لم تنجح التحركات الحكومية والتفاهمات والوساطات التي أُعلنت خلال الأيام الأخيرة في إنهاء إضراب المعلمين في ليبيا، والمستمر منذ 13 سبتمبر (أيلول) الماضي.
ظل الانقسام قائماً بين مراقبات التربية والتعليم التي أعلنت استئناف الدراسة، والنقابات والحراكات المحلية التي تمسكت بمواصلة الإضراب والاعتصام، مع انتقال الاحتجاجات إلى وقفات ميدانية في عدد من المدن ومقر وزارة التربية والتعليم في طرابلس.
أعلنت وزارة المالية بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، الأحد، إحالة مرتبات الشهر الماضي إلى مصرف ليبيا المركزي، إلى جانب إحالة مخصصات علاوة الحصة للعام الدراسي الحالي إلى وزارة التربية والتعليم، بقيمة إجمالية بلغت 719 مليون دينار، لاستكمال الإجراءات اللازمة. (الدولار يساوي 6.40 دينار في السوق الرسمية، و9.92 دينار في السوق الموازية).
وفي تطور موازٍ، أعلن المصرف تسلُّم أذونات صرف المرتبات وبدء استكمال إجراءات تحويلها إلكترونياً عبر منظومة «راتبك لحظي». ومع ذلك، شهدت مدن ليبية عدة، الأحد، تحركات احتجاجية للمعلمين، شملت مصراتة وتاجوراء ورقدالين وقصر الأخيار، إلى جانب احتجاجات داخل مقر وزارة التربية والتعليم في طرابلس.
وفي تاجوراء، أعلنت النقابة المحلية استمرار الإضراب وتنظيم وقفة احتجاجية، بينما رفض «حراك معلمي بني وليد» العودة إلى الدراسة قبل تحقيق المطالب.
في مصراتة، أكدت النقابة المحلية استمرار الإضراب، رغم إعلان مراقبة التربية والتعليم استئناف الدراسة. وتمسكت نقابات في سوق الجمعة وصبراتة ومناطق أخرى بمواصلة الاعتصام، عادة أن قرار إنهائه يعود إلى المعلمين ونقاباتهم، وليس إلى الجهات الإدارية.
كانت النقابة العامة للمعلمين قد أعلنت، مساء السبت، نتائج اجتماعها مع رئيس مجلس النواب الصالحين عبد النبي، بحضور مدير عام صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا بالقاسم حفتر، وعدد من مراقبي التربية والتعليم بالمنطقة الشرقية، مشيرة إلى أن الاجتماع انتهى إلى الاتفاق على تسييل 719 مليون دينار مخصصة لـ«علاوة الحصة»، مع مرتبات أكتوبر الماضي، وعقد اجتماع آخر لاستكمال مناقشة بقية المطالب. لكنها أكدت استمرار الاعتصام حتى تنفيذها.
وفي تطور أسهم في تعقيد الأزمة، تراجع رئيس حراك المعلمين، أشرف الهادي، عن موقف سابق بشأن استئناف الدراسة الأحد، وأعلن العودة إلى خيار الإضراب الشامل، وفق وسائل إعلام محلية، عاداً أن تصريحات وزير المالية بشأن صعوبة تسوية الفروقات المالية كشفت عن عدم وجود ضمانات كافية لتنفيذ التفاهمات السابقة.
وتتجاوز مطالب المعلمين علاوة الحصة إلى تسوية الفروقات المالية المتراكمة بموجب القانون رقم 4 لسنة 2018، واعتماد جدول موحد للمرتبات، وزيادة الأجور، وتوفير التأمين الصحي، وصرف مستحقات الإداريين ومكافآت مديري المدارس ونوابهم.
وكان وزير المالية بحكومة «الوحدة» راشد أبو غفة، قد أشار إلى أن الفروقات المالية المستحقة للمعلمين تصل إلى نحو 24 مليار دينار، وهو مبلغ قال إنه يفوق الإمكانات المالية المتاحة حالياً، موضحاً إحالة مشروع جدول موحد للمرتبات إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات التشريعية.
وبدأت احتجاجات المعلمين مع انطلاق العام الدراسي في 13 سبتمبر الماضي، قبل أن تتطور إلى إضراب واسع مع نهاية الشهر أدى إلى إغلاق أعداد كبيرة من المدارس الحكومية.
وفي السادس من الشهر الماضي، أعلنت النقابة العامة رفع الاعتصام عقب اجتماع مع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» عبد الحميد الدبيبة، الذي تعهد باتخاذ إجراءات بشأن جدول المرتبات وعلاوة الحصة ومكافآت مديري المدارس والتأمين الصحي. لكن القرار لم يؤد إلى عودة منتظمة وشاملة للدراسة، مع رفض نقابات وحراكات محلية استئناف العمل قبل تنفيذ المطالب.
بينما تراهن الحكومة على إحالة المستحقات ومشروع جدول المرتبات الموحد إلى مجلس النواب لاحتواء الأزمة، تكشف التطورات الأخيرة عن أن تحويل المخصصات المالية لا يكفي لإنهاء الإضراب، وأن عودة الدراسة تظل مرتبطة بتسوية بقية المطالب، وتجاوز الانقسام بين النقابات والحراكات ومراقبات التعليم.
تتواصل الاتصالات المصرية - التركية والمناورات العسكرية بين البلدين، على الرغم من خلافات بحرية على خلفية اتفاق أقره البرلمان الليبي مع أنقرة بشأن ترسيم الحدود البحرية.
تلقى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي هاكان فيدان، الأحد، «تناول الجهود المبذولة لخفض التصعيد في المنطقة في المرحلة الحالية التي تشهد توتراً إقليمياً متصاعداً».
وفقاً لبيان لوزارة الخارجية المصرية، أكد الوزيران «أهمية مواصلة التنسيق والتشاور المشترك بين مصر وتركيا، في إطار مجموعة الرباعي الإقليمي وبالتعاون مع قطر، لتكثيف الجهود والتحرك بصورة مشتركة مع الجانبين الأميركي والإيراني، بما يسهم في احتواء التوتر الراهن، والحيلولة دون اتساع نطاق المواجهة».
وجاء الاتصال الهاتفي غداة إعلان الجيش المصري انطلاق فعاليات التدريب المصري-التركي المشترك «بحر الصداقة» في مصر، والذي يستمر بضعة أيام بنطاق الأسطول الشمالي بمشاركة عناصر من القوات البحرية للبلدين.
وأفاد بيان للقوات المسلحة المصرية، مساء السبت، بأن هذا التدريب جاء في «إطار نمو علاقات التعاون بين القوات المسلحة المصرية والتركية في مختلف المجالات العسكرية، ونقل وتبادل الخبرات بين القوات البحرية لكلا البلدين».
ويرى مختصون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن التهديدات الإقليمية الراهنة تحتم على القوى الكبرى في المنطقة، وفي مقدمتها مصر وتركيا، تجاوز التباينات وبناء تفاهمات سياسية وعسكرية واسعة النطاق لحماية المصالح المشتركة.
كانت طرابلس، ممثلة في رئيس «المجلس الرئاسي» لحكومة «الوفاق الوطني» السابق فائز السراج، قد وقعت اتفاقاً لترسيم الحدود البحرية مع أنقرة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، رفضته القاهرة ونيقوسيا وأثينا، وبعد ذلك عارضه الاتحاد الأوروبي لمخالفته القانون الدولي فيما يخص البحار والمحيطات.
وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صادق البرلمان الليبي على الاتفاق، وسط رفض مصري يوناني وتحفظات مستمرة. ورغم ذلك فقد استمر مسار التفاهمات المصرية - التركية لخفض التصعيد بالمنطقة.
ويرى الباحث السياسي التركي المختص في الشؤون السياسية والشرق أوسطية بستان جميل أوغلو أن الظروف الاستثنائية والتهديدات الإقليمية الراهنة تحتم على القوى الكبرى في المنطقة، وفي مقدمتها مصر وتركيا، تجاوز التباينات البسيطة وبناء تفاهمات سياسية وعسكرية واسعة النطاق لحماية المصالح المشتركة، وتأمين الطاقة والإمدادات عبر المضائق البحرية.
وأضاف: «الملفات البحرية أو التطورات المتعلقة بالشأن الليبي تعد خلافات شكلية وردود فعل مرحلية لن تعوق مسار التعاون العسكري بين مصر وتركيا»، مؤكداً أن «الخطر والتهديد الإسرائيلي المتصاعد في المنطقة يشكل دافعاً رئيسياً لإبرام اتفاقيات عسكرية وتنسيق أمني عالي المستوى بين القاهرة وأنقرة».
وتابع: «المناورات والتدريبات العسكرية والمحادثات بشأن اللقاءات الرباعية المستمرة تعكس الانتقال الفعلي للعلاقات المصرية - التركية إلى مرحلة الشراكة الاستراتيجية، وعدم تأثير الخلاف البحري في التفاهمات بين البلدين».
نائب رئيس تحرير مجلة «الديمقراطية» بمؤسسة الأهرام الرسمية بمصر والمختص في الشؤون التركية كرم سعيد قال إن التعاون العسكري بين مصر وتركيا يأتي ضمن اتفاقات مبرمة تشمل التدريب المشترك، وتبادل الخبرات، ويعبر عن تعاظم التنسيق بشأن إدارة صراعات المنطقة، بعد تفكيك جانب واسع من القضايا الخلافية السابقة.
غير أنه أكد أن «إشكالية ترسيم الحدود البحرية تعد نقطة عالقة بين الطرفين»، معتقداً أن «هذه المسألة قد تثير توتراً خلال الفترة المقبلة إذا لم يتم الوصول إلى حل بشأنها، لا سيما أن مصر لديها خطوط حمراء في هذا السياق».
وفي نهاية أكتوبر الماضي، أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر استعداد بلاده توقيع اتفاق مع مصر بشأن ترسيم الحدود البحرية ومناطق الولاية في شرق البحر الأبيض المتوسط. ويمنح الاقتراح التركي القاهرة مساحة إضافية تبلغ نحو 15 ألف كيلومتر مربع ضمن نطاق ولايتها البحرية مقارنة بأي اتفاق قد تبرمه مع اليونان، بحسب ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».
وبالتزامن، أبلغ وزير الخارجية التركي نظيره المصري في لقاء بإسطنبول على هامش اجتماع دولي «تفهمه للشواغل المصرية إزاء تطورات الأوضاع في ليبيا، وأهمية مواصلة التشاور والتنسيق والعمل المشترك للتعامل مع هذه الشواغل، ودعم جهود تحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا»، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية المصرية، رداً على تأكيد المسؤول المصري «رفض الاتفاق بين أنقرة وطرابلس».
ويتوقع سعيد أن تستمر العلاقات في الحفاظ على تطورها في مجال التجارة والاقتصاد، وكذلك في التعاون فيما يخص إدارة صراعات الإقليم، لكن «ستبقى مسألة الملف البحري نقطة عالقة وربما تلقي بظلال على مزيد من التطور بشأن العلاقات المصرية - التركية».
بينما يرجح جميل أوغلو «وجود تواصل وقنوات اتصال قائمة بين البلدين على المستويين المعلن وغير المعلن لإيجاد توافقات والوصول لحل بشأن الخلافات البحرية».
أعاد حادث تصادم قطارين في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، جنوبي القاهرة، الأحد، ذكريات أليمة لحوادث قطارات سابقة في تلك المنطقة.
ولقي 7 أشخاص مصرعهم في الحادث الأخير، في حين أصيب 112 آخرون جراء انقلاب عربات القطارين بعد تصادمهما، وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات بـ«سرعة التحقيق في ملابسات الحادث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».
وأعلنت «هيئة سكك حديد مصر» عن تصادم القطار رقم «134» وخط سيره «الجيزة–الفيوم»، ومؤخرة القطار رقم «2010» وخط سيره «القاهرة-أسوان» بالمنطقة الواقعة بين محطتي كفر عمار والرقة في العياط، مما أدى إلى خروج بعض العربات عن خط السكة الحديدية.
وذكرت وزارة الصحة أنه تم نقل المصابين إلى عدة مستشفيات لتلقي العلاج، وخرج 45 منهم بعد تحسن حالتهم، وأضافت أنه تم الدفع بنحو 72 سيارة إسعاف لموقع الحادث للمشاركة في عمليات النقل وإجلاء الضحايا. وقالت إنه «تم رفع الاستعدادات في جميع المنشآت الصحية بمحافظتي الجيزة وبني سويف لتقديم كافة أشكال الدعم الطبي والإسعافي».
وأكد الرئيس السيسي أنه يتابع بـ«اهتمام بالغ تداعيات حادث القطارين»، وقال في منشور عبر حسابه الرسمي أنه وجه «أجهزة الدولة بتوفير الرعاية الطبية اللازمة، وسرعة التحقيق في ملابسات الحادث... ومحاسبة كل من يثبت تقصيره».
وشكلت «هيئة سكك حديد مصر» لجنة لمعاينة شريط السكة الحديدية وموقع الخروج لبيان الأسباب الفنية والتنفيذية التي أدت إلى الحادث، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة حركة التشغيل.
وتابع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع وزير الصحة موقف خدمات الإسعاف لنقل المصابين وتوفير الرعاية الصحية لهم، كما تابع مع وزيرة التضامن الاجتماعي مايا مرسي تدخل الفرق المختصة لتقديم الدعم والتدخلات الإغاثية اللازمة، بجانب المتابعة مع وزير النقل بشأن تداعيات الحادث، وجهود الإسراع في رفع آثاره لاستعادة وانتظام حركة التشغيل في أسرع وقت.
وسبق أن شهدت منطقة العياط حادثاً أليماً منذ نحو 24 عاماً حين نشب حريق بقطار عام 2002، فيما عُرف إعلامياً بـ«حادث قطار الصعيد»، مما أدى إلى وفاة نحو 361 شخصاً وإصابة عشرات آخرين، في واحد من أسوأ حوادث القطارات في مصر. وتسببت الواقعة في استقالة وزير النقل وقتها إبراهيم الدميري.
وفي تفاعل برلماني، قال عضو مجلس النواب فريدي البياضي إنه تقدم بـ«طلب إحاطة بشأن بيان أسباب تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط»، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «هذه المنطقة منكوبة بحوادث القطارات، ويجب أن تكون هناك مساءلة للمسؤولين في الحكومة حول أسباب الخلل وتكرار الحوادث».
واستطرد: «التحقيقات يجب أن تكشف الأسباب الحقيقية لتكرار الحوادث في هذه المنطقة؛ فتكرارها يعني أن هناك خللاً في حركة القطارات بها». كما تحدث عن «ضرورة محاسبة المقصرين»، وأن «تعطي الحكومة أولوية لتعزيز منظومة الأمان في القطارات».
وأظهرت الإحصاءات الرسمية في مصر انخفاضاً في حوادث القطارات؛ إذ سجلت تراجعاً بنسبة 22.7 في المائة خلال عام 2025، وفق التقرير السنوي الصادر عن «الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء» في نهاية يونيو (حزيران) الماضي، والذي أشار إلى أن «عام 2025 سجل 170 حادثاً مقابل 220 حادثاً في 2024».
وأشار التقرير الحكومي حينها إلى أن منطقة الواسطى ووسط الدلتا سجلت أعلى عدد من حوادث القطارات العام الماضي بإجمالي 41 حادثاً، في حين جاءت منطقة شرق الدلتا الأقل بعدد 16 حادثاً، وأوضح أن عدد المتوفين من حوادث القطارات العام الماضي بلغ 39 حالة وفاة، في حين بلغ عدد المصابين 139 شخصاً.
