تراجع أسعار الذهب مع ارتفاع النفط وتجدد مخاوف التضخم

تراجعت أسعار الذهب في التعاملات المبكرة، يوم الاثنين، مع ارتفاع أسعار النفط وتجدد مخاوف التضخم، ما عزز توقعات الأسواق بأن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة خلال اجتماعه هذا الأسبوع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.3 في المائة إلى 4334.31 دولار للأوقية بحلول الساعة 03:30 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل الجمعة ثالث انخفاض أسبوعي متتالٍ. كما تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي 0.8 في المائة إلى 4375 دولاراً للأوقية.

وقال تيم ووترر، كبير محللي الأسواق في «كي سي إم تريد»، إن الذهب «لا يجد الظروف المواتية له»، موضحاً أن ارتفاع أسعار الطاقة وتزايد توقعات الفائدة قبل اجتماعي «الفيدرالي» وبنك اليابان يشكلان ضغطاً واضحاً على عوائد الذهب.

وأضاف أن التراجعات في أسعار الذهب قد تظل تلقى طلباً من المستثمرين الباحثين عن التحوط من حالة عدم اليقين، في ظل استمرار تقلبات المشهد الجيوسياسي وسياسة أسعار الفائدة.

وتعززت توقعات رفع الفائدة الأميركية بعد بيانات صدرت الأسبوع الماضي أظهرت تسارع أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة خلال أغسطس (آب)، في حين سجل مقياس رئيسي للتضخم الأساسي أكبر زيادة له في أربعة أشهر.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمال رفع «الفيدرالي» أسعار الفائدة بنحو 86.5 في المائة خلال اجتماعه المقرر الثلاثاء والأربعاء، ارتفاعاً من نحو 67 في المائة قبل صدور بيانات التضخم الأخيرة، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي».

ويأتي ذلك بالتزامن مع توقعات واسعة بأن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة يوم الجمعة، في ظل استمرار التضخم وصمود النمو الاقتصادي، ما يزيد احتمالات مواصلة البنوك المركزية الكبرى تشديد السياسة النقدية، في وقت ترتفع فيه أسعار الطاقة ولا تظهر مؤشرات واضحة على انحسار التوترات في الشرق الأوسط.

وعادة ما يُنظر إلى الذهب باعتباره أداة للتحوط من التضخم، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة المعدن النفيس الذي لا يدر عائداً.

وبالنسبة إلى المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.7 في المائة إلى 64.02 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 1796.90 دولار، ولم يطرأ تغير يذكر على البلاديوم الذي سجل 1298.80 دولار للأوقية.

قال نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، أوسمان ديون، في حديث خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الأمن الغذائي لم يعد قضيةً مرتبطةً بتوفير الغذاء فحسب، بل أصبح جزءاً من معادلة اقتصادية تشمل المياه والتجارة والاستثمار والوظائف والتكنولوجيا.

وشرح ديون أنه مع توقع ارتفاع الطلب على الغذاء بنحو 67 في المائة بحلول 2050، تحتاج المنطقة إلى نحو 12 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات الإضافية في كفاءة الري والابتكار الزراعي، وتطوير التخزين وسلاسل التبريد والنقل وتنويع مصادر الاستيراد.

وأكد نائب رئيس البنك الدولي، أن التكنولوجيا وإعادة استخدام المياه يمكن أن تساعدا في إنتاج المزيد بموارد أقل، فيما يمثل الحد من الهدر الغذائي وسيلة للحفاظ على المياه والموارد.

وأوضح ديون أن السعودية تمتلك فرصة لتطوير دور يتجاوز تأمين احتياجاتها المحلية إلى بناء مركز إقليمي للأنشطة المرتبطة بالغذاء، مستفيدةً من موقعها بين البحر الأحمر والخليج، وقدراتها في الطاقة والبنية التحتية واللوجستيات والتكنولوجيا.

ويمكن للمملكة، وفق رؤية ديون، توسيع أنشطة التصنيع والمعالجة والتعبئة والتخزين والتوزيع وإعادة التصدير، وربط أسواق المنطقة بسلاسل إمداد أكثر كفاءة ومرونة.