انتخاب الموريتاني ولد الشيخ أحمد أميناً عاماً لمنظمة التعاون الإسلامي

وجاء ذلك خلفا للتشادي حسين إبراهيم طه، خلال اجتماع طارئ انعقد بمقر المنظمة في مدينة جدة السعودية.

ويتولى ولد الشيخ أحمد، المولود عام 1960، مهام هذا المنصب الحيوي لمدة 5 سنوات، في ظل آمال عريضة لتعزيز دور المنظمة على الساحة الدولية.

وفي أول تصريح له عقب انتخابه، عبر الدبلوماسي الموريتاني عن خالص شكره للدول الأعضاء على منحها هذه الثقة، مؤكدا أن نحو ملياري مسلم يتطلعون إلى منظمة "أكثر حضورا وتأثيرا"، وقادرة على خدمة قضاياهم والدفاع عن مصالحهم، والمساهمة في بناء مستقبل يسوده الأمن والسلام والكرامة.

وفيما يتعلق بأجندة عمله، جدد الأمين العام الجديد التأكيد على أن القضية الفلسطينية تظل "القضية المركزية" للمنظمة بكل أبعادها السياسية والإنسانية والحضارية.

وتعهد بمواصلة الدعم الثابت للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، إلى جانب حماية المقدسات، واصفا هذا التوجه بأنه "التزام ثابت لا يتغير".

كما سلط الضوء على التحديات المعاصرة، مشيرا إلى التحولات الجيوسياسية العميقة وتأثير الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي على النظام الدولي.

وفي هذا الإطار، تعهد بتكثيف جهود المنظمة لمكافحة الإسلاموفوبيا وخطاب الكراهية، وتعزيز الحوار وبناء شراكات أوسع مع المجتمع الدولي.

ويتمتع الأمين العام الجديد بسجل دبلوماسي غني يمتد لعقود في مجالات الوساطة الدولية والتنمية والشؤون الإنسانية، فقد شغل منصب وزير خارجية موريتانيا بين عامي 2018 و2022، قبل أن ينتقل إلى منصب مدير ديوان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني.

وقبل عودته إلى المشهد الحكومي في بلاده، تقلد مناصب رفيعة المستوى ضمن منظومة الأمم المتحدة.

يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي، التي تأسست عام 1969 وتتخذ من جدة مقرا لها، تضم في عضويتها 57 دولة. وينص ميثاقها على انتخاب الأمين العام من قبل مجلس وزراء الخارجية لولاية مدتها 5 سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة، خلفا للأمين العام المنتهية ولايته حسين إبراهيم طه الذي تولى المنصب منذ عام 2021.