استقالة مسؤولين في «تشوبو للطاقة» اليابانية بسبب فضيحة بيانات زلزالية وتصريحات حول قطاع التأمين السعودي

استقال اثنان من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركة «تشوبو للطاقة الكهربائية» اليابانية، الاثنين، على خلفية فضيحة تتعلق بالتلاعب ببيانات مخاطر الزلازل في محطة «هاماوكا» النووية، في حين أعلنت الشركة التخلي عن خطط لإعادة تشغيل مفاعلين في المحطة.

وقالت الشركة إن الرئيس كينغو هاياشي ورئيس مجلس الإدارة ساتورو كاتسونو سيغادران منصبيهما، وإنها ستسحب الطلبات المقدمة لإعادة تشغيل المفاعلين، في تطور يأتي في وقت تسعى فيه اليابان إلى إعادة تنشيط قطاع الطاقة النووية بعد 15 عاماً على كارثة «فوكوشيما».

وتخضع محطة «هاماوكا»، الواقعة في وسط اليابان، لمراجعات تنظيمية تتعلق بالسلامة تمهيداً لإعادة تشغيل مفاعلين. لكن «تشوبو» أقرت في يناير (كانون الثاني) بأنها قدمت إلى الجهات التنظيمية بيانات تقلل من تقديرات مخاطر الزلازل.

وقال هاياشي في مؤتمر صحافي إنه يشعر «بثقل المسؤولية والندم الشديد»، معرباً عن أسفه لعدم تمكنه من ترسيخ ثقافة مؤسسية تعطي الأولوية للامتثال والسلامة.

وكشف تقرير أعدته لجنة مستقلة، ونُشر الاثنين في 250 صفحة، عن أن الضغوط التي مارستها الإدارة على الموظفين بسبب التأخر في مراجعة إجراءات إعادة التشغيل كانت من العوامل التي أسهمت في وقوع المخالفات.

وتكتسب القضية حساسية خاصة نظراً إلى موقع محطة «هاماوكا» في مدينة أومايزاكي بمحافظة شيزوكا، بالقرب من منطقة زلزالية يتوقع الخبراء أن تشهد زلزالاً ضخماً في المحيط الهادئ خلال السنوات أو العقود المقبلة.

وتُعدّ تقديرات الحد الأقصى لحركة الأرض أثناء الزلازل عنصراً أساسياً في تصميم المنشآت النووية وتحديد قدرتها على مقاومة الهزات القوية.

وكانت هيئة التنظيم النووي اليابانية قد وافقت في سبتمبر (أيلول) 2023 على تقديرات قدمتها «تشوبو» تحدد الحد الأقصى للحركة الزلزالية عند 1200 «غال»، وهي وحدة تستخدم لقياس التسارع. لكن الهيئة تلقت لاحقاً معلومات من مُبلّغ عن مخالفات تشير إلى احتمال التلاعب بالبيانات، قبل أن تعلق في ديسمبر (كانون الأول) عملية مراجعة السلامة الخاصة بالمحطة.

وتعيد القضية إلى الواجهة ملف سلامة المحطات النووية اليابانية، الذي يخضع لتدقيق شديد منذ الزلزال وموجات التسونامي التي ضربت البلاد في مارس (آذار) 2011، وأدت إلى انصهار مفاعلات في محطة «فوكوشيما دايتشي».

وتسعى طوكيو حالياً إلى زيادة الاعتماد على الطاقة النووية في ظل افتقار البلاد إلى موارد طبيعية كبيرة واعتمادها على واردات الوقود الأحفوري. كما تستهدف اليابان تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050، بالتزامن مع توقع زيادة استهلاك الكهرباء نتيجة توسع مراكز البيانات وتقنيات الذكاء الاصطناعي.

من جانب آخر، قال الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين، المهندس ناجي التميمي، إن رؤوس أموال قطاع التأمين في المملكة ارتفعت إلى 36 مليار ريال (9.6 مليار دولار)، مقارنة بـ25 مليار ريال (6.7 مليار دولار) قبل بضع سنوات، مشيراً إلى أن الهيئة تستهدف الوصول بها إلى 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار)، بالتوازي مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للتأمين الرامية إلى مضاعفة حجم السوق.

وبيَّن التميمي خلال جلسة في مؤتمر «Money20/20» اليوم الاثنين بالرياض أن الهيئة تشهد إقبالاً من شركات التأمين وإعادة التأمين للدخول إلى السوق السعودية، موضحاً أنها منحت خلال الربع الحالي رخصتين لشركتي إعادة تأمين جديدتين، إلى جانب ترخيص لشركة تأمين.

وأضاف أن الهيئة تتوقع منح رخصتين إضافيتين لإعادة التأمين، وربما رخصتين لشركات تأمين أخرى، خلال الربع المقبل، مشيراً إلى أنها تراجع مزيداً من الطلبات وتتوقع دخول عدد أكبر من اللاعبين إلى السوق خلال الأشهر المقبلة.

وأوضح ناجي أن تأسيس الهيئة قبل نحو ثلاثة أعوام جاء في ظل التحولات الكبيرة التي شهدها الاقتصاد السعودي وقطاع الأعمال، بما في ذلك المشروعات الكبرى والعملاقة، واستقطاب الكفاءات والخبرات المتقدمة، إلى جانب ارتفاع أعداد الزوار والسياح، وما نتج عن ذلك من تغير في طبيعة المخاطر واحتياجات السوق.

وأكد أن التقنية تقع في صميم الاستراتيجية، مشيراً إلى أن دور الهيئة لا يقتصر على الرقابة والإشراف، وإنما يمتد إلى تنمية السوق وتمكين القطاع وتقديم الحلول التي تدعم الاقتصاد والمجتمع.

وقال التميمي إن الهيئة بدأت منذ نحو عامين تشغيل المرحلة الأولى من «مركز البيانات»، الذي يربط قواعد بيانات شركات التأمين بنظام الهيئة، باستخدام تقنية التقاط تغيرات البيانات (CDC)، التي تتيح رصد التغييرات في قواعد بيانات الشركات وإتاحتها بصورة فورية داخل النظام.

وفي مجال الابتكار، قال التميمي إن الهيئة أطلقت أخيراً مختبر الابتكار «iLab»، الذي يتيح للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين اختبار حلولهم وابتكاراتهم، بالتوازي مع «البيئة التشريعية التجريبية» التي توفر إطاراً تنظيمياً آمناً لاختبار الحلول قبل توسعها.