يواجه وزراء الطاقة في دول جنوب شرقي آسيا، الذين يجتمعون في مانيلا هذا الأسبوع، احتمال طول أمد الحرب في الشرق الأوسط، التي كشفت عن مَواطن ضعف في منطقتهم ناجمة عن اعتمادها على استيراد الطاقة.
ومع استمرار الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران، تزداد الحاجة الملحة لدى «رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان)» لتنفيذ خططها المقترحة لأمن الطاقة وتقليل تعرضها لصدمات الأسعار الناجمة عن الهجمات على البنية التحتية وطرق الشحن في الشرق الأوسط.
وتستورد دول «آسيان» أكثر من نصف احتياجاتها من النفط الخام لمصافيها من الشرق الأوسط، وسط ارتفاع أسعار النفط العالمية القياسية إلى نحو 100 دولار للبرميل. وزاد هذا الصراع من المخاوف بشأن مخاطر أمن الطاقة على نطاق أوسع، حيث علقت المصافي الصينية صادرات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.
وعلى خلفية ذلك، فمن المتوقع أن يراجع وزراء الطاقة خلال اجتماعهم في مانيلا تدابير أمن الوقود بالمنطقة، التي أُطلقت بعد محادثات الطوارئ في وقت سابق من هذا العام، بما في ذلك الجهود المبذولة لوضع استجابات طارئة منسقة حيز التنفيذ بموجب «اتفاقية إطار عمل» لـ«رابطة آسيان» بشأن أمن البترول.
كما يشمل جدول الأعمال المبادرات طويلة الأجل، بما في ذلك شبكة الطاقة في «آسيان» ونشر الطاقة المتجددة.
وقال وكيل وزارة الطاقة الفلبينية، فيليكس فوينتيبلا، وفق «رويترز»، في 1 أكتوبر الحالي: «ما جلبته الأزمة هو تركيز أكبر على المتانة»، مضيفاً أن أمن الطاقة قد تحول من قضية فنية إلى أولوية بالنسبة إلى وزراء وقادة دول «آسيان».
انخفاض الأرباح
تؤدي الأسعار المرتفعة إلى زيادة التكاليف على الأسر في المنطقة وتؤثر سلباً على دخل العاملين في قطاع النقل.
وحذر «مركز الطاقة» التابع لـ«رابطة آسيان»، في ورقة سياسات، بأن حدوث اضطراب شديد في إمدادات الشرق الأوسط قد يعرض كميات من النفط تعادل نحو 28 في المائة من الاستهلاك النهائي للنفط في «آسيان» للخطر؛ مما يؤكد الحاجة إلى ترتيبات إقليمية أقوى لأمن البترول.
وصرحت وزيرة الطاقة، شارون جارين، بأن الفلبين، التي لا تزال تخضع لحالة طوارئ وطنية في مجال الطاقة، تستكشف ترتيبات إقليمية لتخزين الوقود، وبأنه يمكنها استضافة مشروعات تخزين مستقبلية.
لكن المحللين حذروا بأن مثل هذه الإجراءات من غير المرجح أن تؤثر في الأزمة الحالية.
ومن المتوقع أيضاً أن يناقش الوزراء سبل الحد من الاعتماد طويل الأمد على الوقود المستورد. ومن المتوقع أن تحظى الطاقة المتجددة والمركبات الكهربائية وكفاءة استهلاك الطاقة باهتمام كبير.
وتشير تقديرات من «وكالة الطاقة الدولية» إلى أن فاتورة استيراد الطاقة في جنوب شرقي آسيا قد ترتفع من أكثر من 80 مليار دولار في عام 2024، إلى نحو 245 مليار دولار بحلول عام 2035 إذا لم يُجرَ تغيير هيكلي.
وقالت «وكالة الطاقة الدولية» إن توسع استخدام الكهرباء، بما في ذلك بالمركبات الكهربائية والوقود الحيوي، سيساعد في الحد من الطلب على النفط وتقليل التعرض لتقلبات واردات الوقود، في حين أن الخطوط العابرة للحدود في إطار شبكة الطاقة التابعة لـ«رابطة آسيان»، التي من شأنها دمج الشبكة الكهربائية في المنطقة، ستتطلب استثماراً بقيمة 27 مليار دولار بحلول عام 2040.
تسعى اليابان إلى الاتفاق مع شركائها الآسيويين على خطط عمل مشتركة لتعزيز احتياطيات النفط الخام في المنطقة، في إطار تحرك يستهدف رفع أمن الطاقة، ومواجهة مخاطر اضطراب الإمدادات، على خلفية تداعيات الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.
وقال وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، الثلاثاء، إن طوكيو تستهدف التوصل إلى اتفاق بشأن إجراءات الدعم خلال الاجتماع الوزاري لـ«مجتمع آسيا للانبعاثات الصفرية»، الذي تقوده اليابان ويُعقد في الفلبين الخميس.
وتأتي الخطوة ضمن مبادرة «شراكة آسيا الواسعة لتعزيز مرونة الطاقة والموارد» التي اقترحتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي في أبريل (نيسان)، وتتضمن دعماً مالياً بقيمة 10 مليارات دولار لمساعدة الدول الآسيوية على تأمين موارد الطاقة وزيادة مخزوناتها.
وأوضح أكازاوا أن اليابان ستناقش مع الدول المشاركة إجراءات الدعم الممكنة، بهدف الاتفاق على خطط عملية خلال الاجتماع، في وقت أدت فيه اضطرابات الإمدادات المرتبطة بالحرب على إيران إلى زيادة المخاوف بشأن أمن الطاقة في آسيا.
وتكتسب المبادرة أهمية خاصة بالنظر إلى اعتماد عدد كبير من الاقتصادات الآسيوية على واردات النفط والغاز، ما يجعل المنطقة شديدة التأثر بأي اضطرابات في تدفقات الخام من الشرق الأوسط أو ارتفاع حاد في الأسعار.
وفي موازاة الاجتماع الوزاري، تعتزم اليابان استضافة جلسة خاصة مع السعودية والإمارات، تستهدف تعزيز التعاون بين الدول المنتجة للنفط والمستهلكين الآسيويين، ودعم قدرة منظومة الطاقة العالمية على مواجهة الصدمات.
وقال أكازاوا إن اليابان تسعى إلى القيام بدور «مركز» يربط بين الدول المنتجة للنفط في الشرق الأوسط والدول الآسيوية المستهلكة، بما يعزز أمن الإمدادات والتنسيق بين جانبَي السوق.
ويأتي التحرك بعد سلسلة إجراءات يابانية لمواجهة اضطرابات سوق النفط؛ إذ سبق لطوكيو الإفراج عن كميات من احتياطياتها الوطنية ضمن تحركات دولية منسقة.
وتشير المبادرة الجديدة إلى توجه اليابان نحو توسيع استجابتها من إدارة احتياطياتها المحلية إلى بناء شبكة إقليمية أكثر قدرة على التعامل مع أزمات الطاقة، عبر زيادة المخزونات وتعزيز التعاون مع كبار المنتجين في الشرق الأوسط، في وقت تظل فيه مخاطر الإمدادات والأسعار أحد أبرز التحديات أمام الاقتصادات الآسيوية المستوردة للطاقة.
