اقترحت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأمريكية (FinCEN) اتخاذ إجراء بموجب المادة 311 من قانون باتريوت لتقييد وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى النظام المالي الأمريكي، بعد رصد تعاملات بقيمة 1.8 مليار دولار مع شركات يشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية ظلية إيرانية، بينما أكد البنك المركزي المصري أن الإجراء لا يشمل عملياته داخل مصر.
AI-generated summary
تسعى الولايات المتحدة إلى تشديد الخناق المالي على إيران من خلال استهداف ما تسميه 'الخدمات المصرفية الظلّية' التي تستخدمها طهران وشبكاتها المالية للالتفاف على العقوبات والوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي العالمي.
وأعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية "FinCEN" أنها اقترحت اتخاذ إجراء بموجب المادة 311 من "قانون باتريوت" الأمريكي من شأنه قطع وصول فروع بنك مصر في الإمارات إلى حسابات المراسلة لدى المؤسسات المالية الأمريكية.
ويعني الإجراء المقترح عمليا تقييد قدرة الوحدة الإماراتية لبنك مصر على الوصول إلى النظام المالي الأمريكي وإجراء معاملات بالدولار عبر البنوك المراسلة الأمريكية، لكنه لا يمثل إدراج بنك مصر بالكامل على قائمة العقوبات الأمريكية.
وبحسب الوثائق الأمريكية ترى FinCEN أن فروع بنك مصر في الإمارات تمثل "مصدر قلق رئيسيا يتعلق بغسل الأموال" بعدما رصدت تعاملات لنحو 103 شركات يُشتبه في ارتباطها بشبكات مصرفية ظلية إيرانية، بلغت قيمتها نحو 1.8 مليار دولار خلال الفترة من يناير 2024 إلى يونيو 2026.
وقالت السلطات الأمريكية إن هذه الشبكات تستخدم شركات واجهة ومؤسسات مالية في دول مختلفة لتسهيل حركة الأموال لصالح جهات مرتبطة بإيران، والالتفاف على العقوبات المفروضة على طهران.
وتشير الوثيقة الأمريكية إلى أن بعض الشركات التي تعاملت مع بنك مصر في الإمارات سبق أن استهدفتها العقوبات الأمريكية، من بينها شركات قالت واشنطن إنها استخدمت ضمن شبكات مالية مرتبطة بإيران.
وتعتبر الخزانة الأمريكية أن الإجراءات المقترحة تهدف إلى منع استخدام المؤسسات المالية الأمريكية في تمرير أموال مرتبطة بهذه الشبكات، وحرمان الجهات الإيرانية من قنوات للوصول إلى النظام المالي الدولي.
وفي المقابل أكد البنك المركزي المصري أن الإجراءات الأمريكية تقتصر على فروع بنك مصر في الإمارات، ولا تمتد إلى بنك مصر داخل مصر أو أي بنك آخر يعمل في القطاع المصرفي المصري، كما لا تشمل فروع بنك مصر الأخرى خارج الإمارات.
ويعني ذلك أن القرار الأمريكي لا يستهدف النشاط المصرفي لبنك مصر في السوق المصرية، ولا يعني تجميد أصول البنك المصري أو إدراجه بالكامل على قوائم العقوبات الأمريكية.
ويأتي التحرك الأمريكي في إطار حملة أوسع لإحكام الخناق المالي على إيران، مع تركيز واشنطن على ما تسميه "الخدمات المصرفية الظلّية" التي تستخدمها طهران وشبكاتها المالية للالتفاف على العقوبات والوصول إلى العملات الأجنبية والنظام المالي العالمي.
وتزامن الإعلان عن الإجراءات ضد فروع بنك مصر في الإمارات مع عقوبات أمريكية أخرى استهدفت مدير فرع بنك "ملي" الإيراني في دبي، إلى جانب كيان في هونغ كونغ تتهمه واشنطن بالمساعدة في غسل أموال مرتبطة بإيران.
ووصف خبراء اقتصاديون مصريون استهداف وحدة تابعة لبنك مصري في دولة ثالثة توسيع واشنطن نطاق حملة العقوبات على إيران، بحيث لا تقتصر الإجراءات على المؤسسات الإيرانية نفسها، وإنما تمتد إلى المؤسسات المالية التي ترى الولايات المتحدة أنها توفر قنوات لتدفق الأموال المرتبطة بالشبكات الإيرانية.
AI outlook — possibilities, not facts
قد تفرض FinCEN قيودًا أشد على فروع بنك مصر في الإمارات إذا لم تُظهر تعاونًا كافيًا في التحقيقات
Possible · Within months
أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر في الدولة في الإمارات، عقب إعلان وزارة الخزانة الأمريكية عن مقترح لمنع المؤسسات المالية الأمريكية من التعامل مع هذه الفروع بسبب شبهات غسل أموال مرتبطة بشبكات إيرانية، بقيمة معاملات تصل إلى 1.8 مليار دولار لـ103 شركات خلال 2024-2026، مع تأكيد أن الإجراء الأمريكي يقتصر على فروع الإمارات فقط ولا يشمل بنك مصر في دول أخرى.
انخفضت صادرات وواردات إيران بنحو 35% نتيجة العقوبات الأمريكية والحصار البحري للموانئ، بينما بلغ معدل التضخم السنوي حوالي 66% خلال الشهر الماضي، في ظل دعوات من الرئيس والمرشد الأعلى لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتصعيد أمريكي يشمل عقوبات ثانوية وتحذيرات للشركات والدول من التعامل مع طهران.

أعلن المصرف المركزي الإماراتي عن إجراء تفتيش خاص وعاجل لفروع بنك مصر العاملة في الإمارات، بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على البنك ضمن 'عملية المبنوذ الاقتصادي' بسبب علاقاته مع إيران، مع التركيز على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان الأمريكي.
استأنفت شركات النفط عملياتها تدريجيًا في عدد من الحقول والمنشآت النفطية بإقليم كردستان بعد تحسن الأوضاع الأمنية، ما رفع الإنتاج إلى نحو 220–230 ألف برميل يوميًا، في خطوة تدعم اقتصاد الإقليم وتعزز التعاون بين بغداد وأربيل لتصدير النفط عبر خط جيهان التركي.
اقترح economist المصري محمد هيكل تطبيق تجربة تصفية ديون ماسبيرو على مستوى الدولة عبر "المقايضة الكبرى" التي تتضمن نقل ملكية أصول عامة مثل قناة السويس إلى البنك المركزي مقابل تصفية الدين العام المحلي، بهدف زيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية والتعليم والتأمين الصحي الشامل.
تخطط مجموعة فولكس فاغن لتقليل استثماراتها الرأسمالية إلى 130 مليار يورو بحلول عام 2030، أي أقل من ميزانية العام الماضي البالغة 160 مليار يورو، في إطار خطة إعادة هيكلة أوسع لخفض التكاليف الهيكلية ومواجهة ضعف الطلب، خاصة في الصين، وتصاعد المنافسة في قطاع السيارات، مع احتمال إغلاق مصانع في ألمانيا وخفض الوظائف، قبل اجتماع مجلس الإشراف في 4 سبتمبر.