أعلن متمردون كولومبيون ينتمون إلى مجموعة منشقة عن حركة «فارك» المنحلة الآن، الأحد مسؤوليتهم عن خطف جندي كولومبي في الفيلق الأجنبي الفرنسي، مؤكدين أنه لا يزال على قيد الحياة.
وكان الجيش الكولومبي قد أفاد الخميس، بأن خوسيه أولغر ميلو تشاري احتُجز رهينة في 6 أغسطس (آب) أثناء تنقله على طريق في مقاطعة نارينيو بجنوب غرب كولومبيا.
وذكرت المجموعة المتمردة في بيان باللغة الفرنسية أكد مصدر في الشرطة صحته لوكالة الصحافة الفرنسية، أن تشاري «اعتُرض سبيله واحتُجز» من قبل وحدات تابعة لـ«هيئة الأركان العامة المركزية». وأضافت «أنه على قيد الحياة ويتمتع بصحة ممتازة، وقد تلقى الرعاية الطبية والغذاء الكافيين».
والفيلق الأجنبي وحدة نخبة في الجيش الفرنسي، ويتألف من متطوعين ينتمون إلى عشرات الجنسيات ويشاركون في عمليات عسكرية دولية. وصرحت وزارة الدفاع الفرنسية بأن «القضية تخضع لمتابعة دقيقة»، مؤكدة أن المخطوف «جندي في الفيلق الأجنبي يحمل الجنسية الكولومبية».
وصرح العقيد ماوريسيو أوزوريو، رئيس وحدة لمكافحة الخطف، الجمعة، بأن ميلو تشاري وصل إلى كولومبيا قبل يوم واحد من خطفه برفقة امرأة جرى احتجازها أيضا ولكن أُطلق سراحها بعد ساعات.
وأشار الجيش الكولومبي إلى أن المتمردين احتجزوا تشاري بعدما أدركوا أنه ينتمي إلى الفيلق الأجنبي الفرنسي. وذكر أوزوريو أن ميلو تشاري انضم إلى الفيلق الفرنسي قبل أربع سنوات، وكان يقضي إجازة في بلده الأم.
أكدت الرئيسة الفنزويلية بالوكالة ديلسي رودريغيز، اليوم، أن فنزويلا تحتفظ بالسيطرة على نفطها في الاتفاق الجديد الذي يتيح للولايات المتحدة وصولاً كبيراً إلى احتياطيات البلاد.
وقالت رودريغيز في خطاب بثه التلفزيون الرسمي: «أمر واحد يجب أن يكون واضحا تماما: فنزويلا تحتفظ بملكية مواردها وسيادتها عليها».
وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الجمعة، أن إدارته أبرمت اتفاقا نفطيا ضخما مع كراكاس يضمن للولايات المتحدة السيطرة على القسم الأكبر من الاحتياطيات النفطية في فنزويلا بما يقدر باكثر من 65 مليار برميل.
وأشادت رودريغيز بالاتفاق ووصفته بأنه اتفاق «تاريخي» من شأنه المساعدة في إنعاش الاقتصاد وزيادة الإيرادات الحكومية، قائلة إنه سيساعد في تشكيل مستقبل البلاد.
وأضافت: «يشمل هذا المشروع الثنائي الذي يمتد لمدة 25 عاما تصورا لتطوير 17 حقلا نفطيا استراتيجيا بهدف إنتاج يزيد عن 1.5 مليون برميل يوميا»، مشيرة إلى أن هدف الاتفاق البالغ 1.5 مليون برميل يوميا ليس سوى هدف أولي، وأن الخطة الأوسع نطاقا تشمل أيضا تطوير ثمانية حقول نفطية جديدة كجزء من توسع أكبر لقطاع الطاقة في البلاد.
وأعلن ترمب عن خطط للولايات المتحدة للسيطرة الجزئية على احتياطيات النفط الهائلة لفنزويلا، معتمدا على أن الشركات الأميركية يمكنها المساعدة في إنعاش قطاع الطاقة المتعثر في هذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية، مع توفير مصدر جديد للنفط الخام للمساعدة في خفض أسعار الوقود في الولايات المتحدة.
وقالت رودريغيز إن الاتفاق يمكن أن يدر إيرادات تبلغ حوالي 209 مليارات دولار للحكومة الفنزويلية، استنادا إلى سعر مرجعي للنفط يبلغ 65 دولارا للبرميل، رغم أنها أقرت بأن أسعار النفط الخام قد تتقلب. وأوضحت أن حوالي 19 دولارا من كل برميل يتم إنتاجه وبيعه بموجب هذا الترتيب ستذهب مباشرة إلى فنزويلا، مما سيوفر دفعة كبيرة لإيرادات الحكومة.
وأمس السبت، تجمعت عشرات المجموعات المؤيدة للحكومة في العاصمة كراكاس للاحتجاج على الوجود الأميركي في فنزويلا.
ورحبت رودريغيز بالاتفاق عقب إعلان ترمب، قائلة إنه سيعزز النمو الاقتصادي ويزيد من إيرادات الحكومة.
قالت مصادر مطلعة، الخميس، إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب يعملون على إبرام اتفاق يضمن للولايات المتحدة، التي تشرف على صادرات النفط الفنزويلية، وصولا طويل الأمد إلى جزء من احتياطيات النفط الخام لهذا البلد الواقع في أميركا الجنوبية.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق، الذي يمكن توقيعه والكشف عنه قريبا، من المتوقع أن يتم بطريقة تسمح للحكومة الأميركية بالاحتفاظ بمجموعة من حقول النفط الفنزويلية لتقوم شركات أميركية بتطويرها، مضيفة أن الإمدادات الناتجة عن ذلك ستكون مضمونة للولايات المتحدة.
وقال أحد المصادر، بحسب وكالة «رويترز»: «هذا الأمر حقيقي ويجري مناقشته على أعلى المستويات في الحكومتين الأميركية والفنزويلية».
وذكر مصدر آخر أنه تجري دراسة توقيع «عقد إيجار» ليكون النموذج القانوني لتنفيذ الصفقة، مع إجراء مزاد أو عطاء لاحقا لتوزيع كل حقل من الحقول على المنتجين الأميركيين.
