ضغوط التكاليف على شركات الخدمات البريطانية وصفقة استحواذ كبرى لشنايدر إلكتريك

أبلغت شركات الخدمات البريطانية عن زيادة الضغوط على تكاليفها خلال سبتمبر (أيلول)، مع ارتفاع أسعار الوقود بفعل الصراع في الشرق الأوسط، مما دفع الشركات إلى رفع أسعار خدماتها بأسرع وتيرة منذ مايو (أيار)، وفقاً لمسح صدر يوم الاثنين.

وسجل المؤشر الرئيسي لقطاع الخدمات ضمن مؤشر مديري المشتريات الصادر عن «ستاندرد آند بوزر غلوبال» 52.1 نقطة في سبتمبر، مقارنة مع 52.5 نقطة في أغسطس (آب)، ليعادل أضعف وتيرة نمو منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال تيم مور، مدير الاقتصاد في «ستاندرد آند بوزر غلوبال ماركت إنتليجنس»: «واصل ارتفاع أسعار الوقود الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط دفع تضخم تكاليف المدخلات إلى الارتفاع في سبتمبر». وأضاف أن ذلك أدى إلى أكبر زيادة في الأسعار التي تفرضها شركات قطاع الخدمات منذ مايو، بما يمثل انعكاساً واضحاً للتباطؤ الذي شهده هذا المؤشر في منتصف عام 2026.

وارتفع مقياس تضخم تكاليف المدخلات لدى شركات الخدمات البريطانية في سبتمبر إلى أعلى مستوى له منذ يونيو، مدفوعاً بارتفاع الأجور وأسعار الوقود. وأفادت أكثر من ثلث الشركات بزيادة متوسط أعبائها من التكاليف.

كما سجَّل مقياس الأسعار التي تفرضها الشركات أعلى مستوى له منذ مايو، ما قد يزيد المخاوف لدى بنك إنجلترا بشأن تجدد الضغوط التضخمية.

وفي سوق العمل، انخفض التوظيف للشهر الرابع والعشرين على التوالي، في أطول فترة من التراجع منذ بدء تسجيل البيانات في عام 1997.

وتراجعت معنويات الشركات تجاه العام المقبل بشكل طفيف مقارنة بأعلى مستوى لها في سبعة أشهر والمسجل في أغسطس، بفعل ضعف الطلب وضغوط التكاليف.

كما تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع الصناعات التحويلية، إلى 52 نقطة من 52.5 نقطة، مسجلاً أدنى مستوى منذ يونيو، لكنه ظل في نطاق النمو فوق مستوى 50 نقطة.

تلقت شركة المعمر لأنظمة المعلومات (إم آي إس) ثاني أمر عمل ضمن اتفاقيتها مع شركة «هيوماين» (HUMAIN)، بقيمة إجمالية تتجاوز 135 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025، شاملة ضريبة القيمة المضافة.

وأوضحت الشركة، في بيان على «تداول»، الاثنين، أن أمر العمل رقم (2) تم استلامه في 4 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وتبلغ مدة تنفيذه 16 شهراً.

وبيّنت أن الأثر المالي لأمر العمل سيبدأ اعتباراً من الربع الرابع من العام المالي 2026.

ويأتي أمر العمل الثاني ضمن الاتفاقية التي وقَّعتها «المعمر لأنظمة المعلومات» مع «هيوماين» بقيمة تتجاوز 689 في المائة من إجمالي إيرادات الشركة لعام 2025، شاملة ضريبة القيمة المضافة، على أن تنفذ الأعمال على مراحل وبموجب أوامر عمل تصدر وفقاً لأحكام الاتفاقية.

وكانت الشركة قد أعلنت في وقت سابق استلام أمر العمل رقم (1) بقيمة تتجاوز 148 في المائة من إجمالي إيرادات 2025، والذي يمثل نطاق الأعمال المتعلق بقدرة 50 ميغاواط، وبدأ أثره المالي اعتباراً من الربع الثاني من 2026.

ارتفعت الأسهم الأوروبية قليلاً يوم الاثنين، مستردة بعض خسارس الأسبوع الماضي، في حين تعرضت الأسهم الفرنسية لضغوط بفعل المخاوف المالية، وتراجع سهم «شنايدر إلكتريك» بعد استحواذ الشركة بقيمة 22.6 مليار دولار، على شركة البرمجيات الأميركية «بي تي سي».

وارتفع المؤشر الأوروبي «ستوكس 600» بنسبة 0.2 في المائة إلى 632.42 نقطة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، بينما تراوحت حركة معظم المؤشرات الرئيسية في المنطقة بين الاستقرار والارتفاع. وكان المؤشر قد سجَّل أكبر خسارة أسبوعية له في شهر، وسط ارتفاع عوائد السندات، مما عزز المخاوف بشأن التضخم وتدهور التوقعات المالية، وفق «رويترز».

وانخفض مؤشر «كاك 40» الفرنسي بنسبة 0.8 في المائة، بينما تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في 17 شهراً، مع قلق المستثمرين بشأن عبء الديون الفرنسية والجمود السياسي قبيل الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل.

وهبط سهم «شنايدر إلكتريك» بنسبة 7.2 في المائة، بعدما أبرمت شركة الهندسة الفرنسية أكبر صفقة استحواذ في تاريخها.

واستقرت الأسهم الإسبانية إلى حد كبير، بعدما دعا رئيس الوزراء بيدرو سانشيز إلى إجراء انتخابات مبكرة في 29 نوفمبر (تشرين الثاني).

وارتفعت أسهم شركات التعدين بنسبة 0.5 في المائة مع صعود أسعار المعادن النفيسة، بعدما عززت بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أضعف من المتوقع التوقعات بأن يُبقي مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر.