قدّمت عيادة الرعاية الأولية المتنقلة، التي يسيّرها مستشفى الأمير محمد بن سلمان في عدن، أكثر من 2300 زيارة طبية للنازحين في مخيم الفردوس بمديرية البريقة في محافظة عدن، خلال الفترة من منتصف سبتمبر (أيلول) حتى بداية نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، ضمن جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الخدمات الصحية في اليمن.
وتأتي هذه الخدمات، التي ينفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، ضمن جهوده لتوسيع نطاق الرعاية الصحية والوصول بها إلى الفئات الأكثر احتياجاً، وتخفيف أعباء حصول الأسر النازحة على الخدمات الطبية.
وبلغ متوسط الخدمات التي قدمتها العيادة نحو 64 زيارة يومياً، تنوعت بين الفحوص والمعاينات الطبية والتشخيص والعلاج والرعاية الصحية الأولية ومكافحة العدوى، فضلاً عن متابعة الأمراض المزمنة وصرف 2192 وصفة طبية. كما شملت تفعيل مسار للإحالات الطارئة لنقل المرضى الذين تستدعي حالاتهم رعاية تخصصية إلى مستشفى الأمير محمد بن سلمان، لاستكمال علاجهم بإشراف كوادر طبية متخصصة.
وفي جانب رعاية الأم والطفل، استقبلت العيادة 711 زيارة للأطفال دون سن الخامسة عشرة، فيما بلغت نسبة النساء 53 في المائة من إجمالي الزيارات، في مؤشر على اتساع نطاق الخدمات المقدمة لتلبية الاحتياجات الصحية لمختلف الفئات داخل المخيم.
وسجلت العيادة 625 زيارة لحالات مرتبطة بالعدوى، و82 زيارة لمرضى يعانون أمراضاً مزمنة، وشملت الخدمات التعامل مع التهابات الجهاز التنفسي والجهاز الهضمي، إلى جانب متابعة حالات ارتفاع ضغط الدم والسكري والربو.
وتسهم العيادات المتنقلة في تجاوز تحديات الوصول إلى المنشآت الصحية، عبر تقديم الخدمات العلاجية بالقرب من المستفيدين، والحد من الأعباء التي تواجه النازحين في التنقل للحصول على الرعاية الطبية.
وعلى نطاق أوسع، يواصل «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» تنفيذ مشروعات ومبادرات لدعم المنظومة الصحية، شملت إنشاء المستشفيات والمراكز الطبية وتجهيزها وتشغيلها، وتأهيل الكوادر الصحية، إلى جانب تقديم أكثر من 40 مشروعاً ومبادرة في القطاع الصحي، ودعم 30 منشأة طبية موزعة على 13 محافظة يمنية، بهدف رفع كفاءة الخدمات الصحية وتعزيز قدرتها على تلبية الاحتياجات المتزايدة.
ويأتي دعم القطاع الصحي ضمن أكثر من 300 مشروع ومبادرة تنموية نفذها «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» في 16 محافظة، موزعة على 8 قطاعات حيوية، تشمل التعليم والصحة والطاقة والمياه والنقل والزراعة والثروة السمكية والبرامج التنموية وتنمية ودعم قدرات الحكومة اليمنية.
أكد المتحدث باسم الجيش الباكستاني، الجنرال أحمد شريف شودري، أن انتقال «حلف مكة للدفاع المشترك» إلى مرحلة التنفيذ العملي لالتزاماته في مجال الدفاع الجماعي، يشمل اتخاذ تدابير تتيح الانتشار السريع للقوات والقدرات العسكرية المتفق عليها داخل السعودية، بما في ذلك رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التكامل العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق لتنفيذ العمليات الدفاعية حصراً.
وفي حديث لـ«الشرق الأوسط» أكد المتحدث استعداد بلاده، في ضوء الظروف الراهنة، واستناداً إلى اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان و«حلف مكة للدفاع المشترك»، لاتخاذ جميع التدابير الدفاعية اللازمة للدفاع عن السعودية، مشدداً على أن التزام إسلام آباد بأمن المملكة وسيادتها وسلامة أراضيها «مطلق، ولا يقبل المساومة».
وبشأن القوات والقدرات العسكرية الباكستانية في السعودية، كشف شودري أن قوات باكستانية توجد بالفعل في المملكة، وتعمل بقدرات متنوعة، وتتمثّل مهامها الرئيسية في تقديم الدعم الدفاعي والتمارين والمناورات، مشدداً على أن إسلام آباد ستواصل تقديم أي دعم مطلوب لأغراض دفاعية، سواءً من حيث الأفراد العسكريين أو القدرات العسكرية أو التدريب أو المساعدة اللوجستية.
وردّاً على سؤال بشأن تعزيز الوجود العسكري أو تقديم قدرات إضافية، تشمل الدفاع الجوي والصاروخي، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، أكد استمرار تقديم الدعم اللازم، من دون تحديد تفاصيل بعينها، معلّلاً بأن التحالفات العسكرية لا تعلن أعداد قواتها أو مواقع انتشارها أو تفاصيل عملياتها.
وبشأن الإجراءات العسكرية لتنفيذ التزامات الحلف، أوضح شودري أن الانتقال إلى التنفيذ العملي لالتزامات «حلف مكة للدفاع المشترك» يأتي عقب الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت السعودية، مجدداً إدانة باكستان الشديدة للهجمات على المطارات والمدن والبنية التحتية المدنية والاقتصادية، وعدّها تهديداً مباشراً لسيادة السعودية وأمنها وسلامة أراضيها، فضلاً عن تعريض الاستقرار الإقليمي وسلامة المدنيين للخطر.
وقال شودري إن تلك الهجمات تثير قلقاً بالغاً لدى باكستان، مؤكداً أن «أمن السعودية والحرمين الشريفين أولوية قصوى لا تقبل المساومة»، مع التشديد على ضرورة ضبط النفس وخفض التصعيد واللجوء إلى الحلول الدبلوماسية، لأن أي تصعيد إضافي لا يخدم مصلحة أي طرف.
وبيّن شودري أن «حلف مكة للدفاع المشترك» انتقل إلى مرحلة التنفيذ العملي لالتزاماته في مجال الدفاع المشترك، ويشمل ذلك اتخاذ تدابير تتيح الانتشار السريع للقوات والقدرات العسكرية المتفق عليها داخل المملكة، بما في ذلك رفع مستوى الجاهزية، وتعزيز التكامل العسكري، وتبادل المعلومات الاستخباراتية، والتنسيق لتنفيذ العمليات الدفاعية حصراً.
على الصعيد الدبلوماسي، أوضح المتحدث أن اجتماع ممثلي «حلف مكة للدفاع المشترك» وإيران، الذي عُقد في طهران يوم 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، جاء بهدف وضع إطار لخفض التصعيد وتعزيز التعاون الإقليمي. ولفت إلى أن مشاركة قائد قوات الدفاع الباكستانية، المشير عاصم منير، في الاجتماع، وزيارته إلى طهران قبل ذلك بأيام، من شأنهما تأكيد التزام باكستان بتعزيز الحوار والتسوية السلمية للنزاعات الإقليمية، مشيراً إلى اتفاق المشاركين في الاجتماع على «مواصلة الحوار لتعزيز التعاون بين الدول الأربع، والإسهام في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة»، دون الكشف عن اتفاقات أخرى محددة.
وفي توضيحه للفروق بين «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان» المعلنة في سبتمبر (أيلول) من العام الماضي، و«حلف مكة للدفاع المشترك بين السعودية وباكستان وتركيا» التي جرى الإعلان عنها في أغسطس (آب) الماضي، أشار شودري إلى أن «اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك بين السعودية وباكستان» تمثّل إطاراً للتعاون الدفاعي الثنائي بين باكستان والسعودية، وتعكس الشراكة التاريخية العميقة بين البلدين، وتوفر إطاراً للدعم المتبادل في مواجهة أي عدوان.
وأضاف أنه في إطار اتفاقية الدفاع الاستراتيجي المشترك الثنائية، تسعى السعودية وباكستان إلى تعميق شراكتهما الاستراتيجية الممتدة، وضمان الأمن المتبادل، ومواصلة التعاون الدفاعي العملي لحماية سيادة كل منهما ومصالحهما الحيوية.
أما «حلف مكة للدفاع المشترك»، فهو، حسب المتحدث باسم الجيش الباكستاني، إطار ثلاثي يجمع باكستان والسعودية وتركيا، ويؤسس آليات للدفاع الجماعي والجاهزية المشتركة والتنسيق. وأوضح أن كليهما ذو طبيعة دفاعية بحتة، ولا ينطوي أي منهما على نوايا هجومية ضد أي دولة.
وتابع شودري: «استشرافاً للمستقبل، تسعى الدول الثلاث إلى تعزيز الردع الجماعي، ورفع مستوى التكامل العسكري، وترسيخ الاستقرار الإقليمي».
