خطط بريطانية لرفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030

وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة تهدف إلى توفير 10 مليارات جنيه إسترليني سنويا، بما يسمح لبريطانيا برفع الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وبحسب الصحيفة، تشمل المقترحات إصلاح إعانات السكن وإلغاء الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على السيارات المقدمة ضمن برنامج "Motability" المخصص للأشخاص ذوي الإعاقة.

وقالت بادينوك إن المملكة المتحدة "قد تكون في حالة حرب مع أكبر دولة مسلحة نوويا في العالم" خلال السنوات الأربع المقبلة، في إشارة إلى روسيا، معتبرة أن على السياسيين الشعور بالقلق من أجل حماية البلاد.

وأضافت أن روسيا "ستهاجم دولة تعتقد أنها ضعيفة، ولن تهاجم دولة تعرف أنها قوية"، مؤكدة أن بريطانيا "بحاجة إلى أن تكون قوية"، كما اعتبرت أن خفض أسعار تذاكر الحافلات وزيادة عدد رؤساء البلديات لن يدافعا عن البلاد.

وكان وزير الدفاع البريطاني السابق جون هيلي قد استقال من منصبه قبل أقل من ثلاثة أشهر احتجاجا على رفض الحكومة الالتزام بإنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030.

وفي نهاية يونيو، نشرت وزارة الدفاع البريطانية ميزانية دفاعية طويلة الأجل للأعوام الأربعة المقبلة، تخصص نحو 300 مليار جنيه إسترليني لتطوير مختلف قطاعات المجمع الصناعي العسكري.

ووفقا لوزيرة المالية البريطانية السابقة راشيل ريفز، لا يزال تمويل بقيمة 4.7 مليارات جنيه إسترليني (نحو 6.36 مليارات دولار) غير مؤمن، على أن يتم تحديد مصدر هذه الأموال ضمن ميزانية الخريف.

وفي جلسة المساءلة البرلمانية لرئيس الوزراء يوم الأربعاء، بدا أن آندي بورنهام يشير إلى التزامه بإنفاق 3% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2030، لكن متحدثا باسمه أوضح لاحقا أنه لم يقدم مثل هذا الالتزام.

وتشير موسكو في السنوات الأخيرة إلى تصاعد نشاط حلف شمال الأطلسي قرب حدودها الغربية، فيما يقول الحلف إن تحركاته تهدف إلى ردع ما يصفه بالعدوان.

وأعربت روسيا مرارا عن قلقها إزاء تعزيز قوات الناتو في أوروبا، فيما أكدت وزارة الخارجية الروسية استعداد موسكو للحوار المتكافئ مع الحلف، ودعت الغرب إلى التخلي عن سياسة عسكرة القارة.