تحليل بقلم بريت ماكغورك محلل الشؤون الدولية في شبكة CNN، وقد شغل مناصب رفيعة في مجال الأمن القومي في عهد الرؤساء جورج دبليو بوش، وباراك أوباما، ودونالد ترامب، وجو بايدن.
(CNN)-- في العاشر من يناير/كانون الثاني عام 2007، أعلن الرئيس جورج دبليو بوش عن إرسال تعزيزات عسكرية إضافية قوامها عشرات الآلاف من الجنود إلى العراق؛ وهو قرارٌ كان من بين أقل قراراته شعبيةً طوال فترة رئاسته. وبصفتي مستشاراً رفيع المستوى، تابعتُ الحدث آنذاك من مكتب مستشار الأمن القومي ستيفن هادلي في الجناح الغربي للبيت الأبيض.
كان هادلي قد طلب البيتزا، فاجتمعنا -نحن مجموعة صغيرة- حول جهاز التلفاز في مكتبه. وما إن أنهى بوش خطابه، حتى بدأ هادلي في التنقل بين القنوات لرصد ردود الأفعال.
كان السيناتور ديك دوربين يلقي الرد الرسمي للحزب الديمقراطي، حيث صرّح قائلاً إن "تصعيد هذه الحرب ليس هو التغيير الذي طالب به الشعب الأمريكي في الانتخابات الأخيرة". تلاه السيناتور باراك أوباما، الذي تعهّد بـ "معارضة مقترح الرئيس بشكلٍ فاعل".
عندها، أغلق هادلي جهاز التلفاز، وقال: "سيكون هذا صراعاً".
وفي صباح اليوم التالي، وأثناء سفري برفقة بوش إلى فورت بينينغ بولاية جورجيا، اطلعتُ على التغطية الصحفية. فقد وصف السيناتور الجمهوري تشاك هيغل قرار زيادة القوات بأنه "أخطر خطأ في السياسة الخارجية ترتكبه البلاد منذ حرب فيتنام".
وكان الديمقراطيون قد حققوا للتو فوزاً كاسحاً في مجلسي الكونغرس خلال انتخابات التجديد النصفي لعام 2006 -وهي نتيجة وصفها بوش نفسه بأنها "هزيمة ساحقة"- مدفوعين في ذلك بشكل رئيسي بمعارضة الرأي العام لحرب العراق.
بدت رسالة الناخبين واضحة، لكن بوش اختار تجاهلها.
وخلال الأشهر التالية، أقال وزير دفاعه، وعيّن جنرالات جدد وسفيراً جديداً في العراق، والأهم من ذلك، اعتمد استراتيجية جديدة تهدف إلى تكثيف الجهود في حربٍ كان أغلب المسؤولين في واشنطن قد اعتبروها حرباً خاسرة.
وكتب بوش لاحقًا أن ذلك كان من بين أصعب القرارات التي اتخذها خلال فترة رئاسته.
أدت زيادة القوات إلى انخفاض حاد في العنف واستقرار الأوضاع في العراق، في حين سعى الكونغرس إلى عكس هذا القرار من خلال وضع جداول زمنية لسحب القوات الأمريكية، بل وحتى خفض تمويلها. استخدم بوش حق النقض (الفيتو) ضد هذه الإجراءات، ولم يكن لدى الكونغرس الأصوات الكافية لتجاوز قراره.
ربما تغيرت الأوضاع السياسية في واشنطن، لكن الكونغرس لم يكن ضمن التسلسل القيادي، وكان القائد الأعلى هو من يحدد مسار الحرب وسيرها.
درسٌ لإيران
يبدو أن إيران تعتقد أن انتخابات التجديد النصفي، المقررة في الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني، ستحدد مآلاتها في الحرب الدائرة مع الولايات المتحدة.
ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست"، الاثنين، فإن مسؤولين إيرانيين يصعدون هجماتهم على السفن التجارية في مضيق هرمز؛ بهدف رفع أسعار الطاقة، ومعاقبة المستهلكين الأمريكيين، وإضعاف موقف ترامب والحزب الجمهوري قبيل انتخابات التجديد النصفي.
ووصف دبلوماسي عربي طهران بأنها "مهووسة" بالانتخابات؛ إذ يتابع التلفزيون الرسمي الإيراني نسب التأييد التي يحظى بها ترامب، ويطرح تكهنات بأن خسائر الحزب الجمهوري ستحد من قدرته على خوض الحروب وتجبره على تقديم تنازلات لإيران.
لكن قد تكتشف إيران أن إضعاف الرئيس الأمريكي سياسياً لا يعني بالضرورة تقييده استراتيجياً. فصحيح أن للكونغرس صلاحيات تتعلق بالحرب والسلم، بما في ذلك التحكم في الإنفاق العسكري، إلا أن استخدام هذه الصلاحيات لإجبار رئيسٍ عازمٍ على تغيير مساره أمرٌ مختلف تماماً.
بإمكان الرئيس استخدام حق النقض (الفيتو) ضد التشريعات التي تقيد العمليات العسكرية، ولا يمكن تجاوز هذا النقض إلا بموافقة أغلبية الثلثين في كلا مجلسي الكونغرس. وحتى لو حقق الديمقراطيون فوزاً كاسحاً في انتخابات نوفمبر/ تشرين الثاني، فمن شبه المؤكد أنهم لن يمتلكوا هذا العدد من الأصوات.
كما يبدي المشرعون تردداً في قطع التمويل عن القوات الأمريكية الموجودة بالفعل في مناطق الخطر.
ويُعد بوش مجرد مثال واحد؛ فقد صعّد نيكسون حرب فيتنام عام 1972، رغم أن الديمقراطيين كانوا يمثلون الأغلبية في كلا مجلسي الكونغرس وكانوا يعارضون تلك الحرب. كما شنّ كلينتون حملة جوية لحلف الناتو في منطقة البلقان عام 1999 استمرت 78 يوماً، وذلك رغم رفض مجلس النواب منح تفويض للعملية. وأطلق أوباما عمليات عسكرية موسعة في ليبيا عام 2011 دون الحصول على موافقة الكونغرس.
إن وجود أغلبية ديمقراطية في الكونغرس سيجعل الأمور أكثر تعقيداً بالنسبة لترامب، إذ سيؤدي ذلك إلى إجراء تحقيقات وعقد جلسات استماع، وربما محاولات لتقييد العمليات العسكرية. ومع ذلك، سيظل ترامب القائد الأعلى للقوات المسلحة لعامين آخرين، وستظل القرارات الأكثر أهمية وتأثيراً بشأن إيران تُتخذ داخل البيت الأبيض.
ما الذي قد يفعله ترامب؟
يشير التاريخ إلى أن ترامب سيحتفظ بهامش كبير من الحرية، مما يترك أمامه 3 خيارات رئيسية:
وقد يؤدي هذا إلى تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية على المدى القريب، لا سيما إذا انخفضت أسعار الطاقة.
لكن نتيجة كهذه قد تتيح لإيران الادعاء بأنها حققت انتصاراً؛ فقد نجت من الحملة العسكرية الأمريكية، وأثبتت قدرتها على تهديد التجارة الدولية لانتزاع تنازلات. كما ستتمكن إيران من توظيف مواردها لإعادة بناء برنامجها النووي والصاروخي، مما يقوض تماماً المنطق المعلن للحملة العسكرية.
وإذا كان ترامب ينوي التراجع لأسباب سياسية، فقد كان لديه كل الدافع للقيام بذلك قبل انتخابات التجديد النصفي. أما قراره بالإبقاء على الحصار رغم التكاليف السياسية، فيجعل من غير المرجح حدوث تراجع مفاجئ بعد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
لقد فرضت الولايات المتحدة حصاراً على الموانئ الإيرانية، بينما عملت في الوقت ذاته على تأمين عبور السفن التجارية عبر مضيق هرمز؛ وهو ما أدى إلى زيادة تدفقات النفط من الخليج، مع فرض تكاليف اقتصادية متزايدة على إيران.
لكن هذه الاستراتيجية أدت إلى وضع أشبه بطريق مسدود.
فلم تعد إيران قادرة على إغلاق مضيق هرمز، لكنها تواصل تهديد السفن والبنية التحتية الإقليمية، وتكبيد الأطراف التي تستخدم المضيق تكاليف إضافية.
وفي الوقت ذاته، تعتقد الولايات المتحدة أن حصارها الاقتصادي سيجبر إيران قريباً على تقديم تنازلات على طاولة المفاوضات، بما في ذلك ما يتعلق برامجها النووي.
ويبدو أن كلا الطرفين يعتقدان أن الزمن يعمل لصالحهما.
وقد يسعى ترامب إلى كسر هذا الجمود من خلال الرد بشكل أكثر حزمًا على الهجمات الإيرانية، مستهدفًا البنية التحتية العسكرية التي تدعم تلك الهجمات.
وقد ألمح قائد القوات العسكرية الأمريكية في المنطقة، الأدميرال براد كوبر، إلى نهج كهذا في سبتمبر/أيلول، حين قال: "إذا أطلقتم النار على اثنتين من سفننا، فسنفرض عليكم ثمنًا باهظًا؛ بتدمير ثلاث من سفنكم".
والهدف من ذلك هو فرض قواعد واضحة على طهران، وردع أي هجمات مستقبلية في المضيق، وموازنة الضغط العسكري لدعم المفاوضات والجهود الدبلوماسية.
صحيح أن طهران قد تلجأ إلى التصعيد ردًا على ذلك، مما قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع، إلا أن هذا النهج يهدف في جوهره إلى الموازنة بين الضغط العسكري والدبلوماسية لإنهاء الحرب تمامًا.
وقد يعني ذلك توسيع الحملة -بالتعاون مع إسرائيل- ضد إيران وشركائها الإقليميين، بما في ذلك تقديم دعم أكبر للمملكة العربية السعودية في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن.
وقد يسعى ترامب أيضاً إلى تحقيق هدف أكبر، يتمثل في توسيع "اتفاقيات إبراهيم" من خلال التوصل إلى اتفاق إسرائيلي-سعودي قبل انتهاء ولايته الرئاسية.
وكان مثل هذا الاتفاق يلوح في الأفق قبيل هجمات حركة "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023، وهو ما أوضحه في الفصل الأول من كتابي الجديد حول هذه الأزمة، والذي يحمل عنوان "Brink".
وليس من المستبعد حدوث ذلك خلال العامين المقبلين، ومن المرجح أن يبذل ترامب قصارى جهده للتوصل إلى اتفاق كهذا. لكن تحقيق ذلك سيكون بالغ الصعوبة؛ فقد تغيرت المنطقة عما كانت عليه قبل السابع من أكتوبر/ تشرين الأول.
وستحتاج المملكة العربية السعودية إلى ضمانات أمنية جديدة من واشنطن، بينما ستواجه إسرائيل قرارات صعبة بشأن قطاع غزة، إلى جانب مسألة الموافقة على "مسار تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية"، وهو المسار المنصوص عليه بالفعل في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2803، الذي صدر العام الماضي.
وقد تحدد الانتخابات الإسرائيلية، المقررة في وقت لاحق من هذا الشهر، مدى إمكانية تحقيق ذلك.
ومع ذلك، غالباً ما يزداد طموح الرؤساء -بدلاً من أن يتراجع- كلما اقتربوا من نهاية فترات ولايتهم.
مهما كان قرار ترامب، فإن هذا المسار، المتمثل في حملة عسكرية جديدة مقترنة بإنجاز دبلوماسي، سيظل خياراً مغرياً.
ساعة البيت الأبيض
لو كنت في البيت الأبيض اليوم، لربما قدمتُ مشورةً تندرج ضمن الخيار الثاني: الإبقاء على الضغوط الاقتصادية، والرد بقوة أكبر على الهجمات العسكرية الإيرانية، مع الحفاظ في الوقت ذاته على مسارٍ للتوصل إلى تسويةٍ عبر التفاوض.
وينبغي أن يكون الهدف هو تحقيق نتيجة استراتيجية مستدامة، مع مواءمة الوسائل المستخدمة لضمان بلوغ هذه الغاية.
وإذا أصبحت إبرام صفقة مع المملكة العربية السعودية أمراً ممكناً، فامضِ قدماً في ذلك؛ لكن لا تفترض أن التصعيد العسكري سيُعزز فرص نجاحها.
وفي نهاية المطاف، يتخذ الرؤساء -وليس مستشاروهم- القرارات الحاسمة.
بعد انتخابات التجديد النصفي، قد يشعر ترامب بقيود سياسية أقل، ويزداد عزماً على تحقيق إنجازٍ دائم.
ربما يجدر بطهران أن تستحضر هذا الجانب من التاريخ.
لم يتبقَّ لترامب سوى عامين. قد تؤدي انتخابات التجديد النصفي إلى إضعاف موقفه السياسي، لكنها قد تدفعه أيضاً إلى مزيد من الإصرار على حسم الصراع مع إيران وفقاً لشروطه الخاصة.
