تراجع السندات الهندية وارتفاع الدولار وسط مخاوف تضخمية عالمية

أبلغت بروكسل رئيس الوزراء البريطاني أندي بيرنهام بأن المملكة المتحدة بحاجة إلى رفع الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات الصينية والتقارب بشكل أكبر مع السياسة التجارية للاتحاد الأوروبي، وذلك لتجنب مواجهة صادراتها الرئيسية عوائق محتملة ضمن قواعد «صُنع في أوروبا» التي يعمل الاتحاد على تطويرها، وفق تقرير لصحيفة «فاينانشال تايمز».

وبحسب التقرير، الذي استند إلى مصدرين مطلعين على المناقشات، فقد أبلغ الاتحاد الأوروبي لندن، رداً على مطالبها بالحصول على معاملة مماثلة للمنتجات الأوروبية، أن أفضل حل يكمن في انضمام بريطانيا إلى الاتحاد الجمركي الأوروبي، وفق «رويترز».

ونقلت الصحيفة عن مسؤول أوروبي قوله إن «الاتحاد الجمركي من شأنه أن يحل معظم المشكلات المرتبطة بقواعد (صُنع في أوروبا)، كما أنه يعالج مسألة اختلاف الرسوم الجمركية التي تثير مخاوف من إمكانية التفاف الشركات الصينية على الرسوم الأوروبية عبر توجيه صادراتها من خلال المملكة المتحدة».

وكان بيرنهام قد أكد هذا الأسبوع عزمه المطالبة باعتبار بريطانيا «شريكاً موثوقاً» ضمن القواعد المقترحة لسياسة «صُنع في الاتحاد الأوروبي»، محذراً من أن استبعاد المملكة المتحدة قد يضر بصناعة السيارات البريطانية.

وتهدف السياسة الأوروبية الجديدة إلى تقليص الاعتماد على المكونات الصينية عبر إعطاء الأولوية للسلع المصنعة داخل أوروبا، وهو ما يثير قلق قطاع السيارات البريطاني الذي يزوّد سلاسل التوريد الأوروبية بالمكونات ويبيع سياراته في مختلف أسواق الاتحاد.

وفي سياق متصل، شددت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطابها حول «حالة الاتحاد» هذا الشهر، على أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم جميع الأدوات المتاحة لخفض العجز التجاري الذي وصفته بـ«غير المستدام» مع الصين.

تراجعت السندات الحكومية الهندية في التعاملات المبكرة، يوم الجمعة، متجهة إلى تسجيل سادس خسارة أسبوعية متتالية، فيما استقر عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات قرب أعلى مستوى له في أربعة أشهر، متأثراً بموجة بيع حادة لسندات الخزانة الأميركية أثرت سلباً على معنويات المستثمرين، قبيل مزاد كبير للديون.

وتعتزم نيودلهي طرح سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 340 مليار روبية (3.54 مليار دولار) في وقت لاحق من اليوم، في اختبار للطلب داخل سوق تتعرض بالفعل لضغوط بفعل توقعات تشديد السياسة النقدية، وارتفاع التضخم المدفوع بأسعار النفط، وصعود عوائد السندات عالمياً، وفق «رويترز».

وبلغ عائد السندات القياسية المستحقة في 2036، البالغ معدل فائدتها 6.94 في المائة، نحو 7.1391 في المائة عند الساعة 11:15 صباحاً بالتوقيت المحلي، وهو أعلى مستوى له خلال الجلسة منذ 20 مايو (أيار)، مقارنة مع 7.1067 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وارتفع العائد بنحو 7 نقاط أساس منذ بداية الأسبوع، بعدما قفز بأكثر من 30 نقطة أساس خلال الأسابيع الخمسة السابقة.

وتفاقمت موجة البيع العالمية في أسواق الديون خلال الليل، مع ارتفاع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات فوق 5.20 في المائة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ عام 2007. كما صعد عائد السندات اليابانية لأجل 10 سنوات إلى 3.115 في المائة، وهو مستوى لم يسجل منذ أغسطس (آب) 1996، فيما بلغ عائد السندات الألمانية لأجل 10 سنوات، التي تعد معياراً لسوق منطقة اليورو، أعلى مستوى في 17 عاماً عند 3.5798 في المائة.

واستقرت أسعار خام برنت قرب 105 دولارات للبرميل، ما أبقى مخاطر التضخم مرتفعة بالنسبة إلى الهند، التي تعتمد على واردات النفط، بينما يقيّم المستثمرون احتمالات التوصل إلى هدنة بين الولايات المتحدة وإيران.

وبعد تسارع التضخم السنوي لأسعار التجزئة في الهند إلى 4.82 في المائة خلال أغسطس، إلى جانب رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة في وقت سابق من الشهر، تتوقع غالبية المشاركين في السوق الآن أن يرفع بنك الاحتياطي الهندي أسعار الفائدة في 7 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال مسؤول كبير في بنك حكومي: «يبدو أن رفع الفائدة في أكتوبر أمر محسوم. وسيكون من المفاجئ ألا يحدث، وعندها ستفز العوائد».

ويواصل بنك الاحتياطي الهندي سحب فائض السيولة من النظام المالي من خلال عمليات بيع في السوق المفتوحة، وعمليات إعادة شراء عكسية بسعر فائدة متغير، ومقايضات العملات الأجنبية من نوع البيع/الشراء، استعداداً لسياسة نقدية أكثر تشدداً.

وقال «دويتشه بنك» إن المزيد من هذه العمليات مرجح، فيما تظل زيادة نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي 50 نقطة أساس خياراً أخيراً.

أسعار الفائدة

تباينت أسعار مقايضات المؤشر لليلة واحدة، فيما أصبحت منحنيات العائد مسعّرة بدرجة كبيرة بالفعل على أساس توقعات رفع أسعار الفائدة، ما حدّ من احتمالات ارتفاعها وجذب اهتمام المستثمرين بصفقات تلقي الفائدة.

وتراجع سعر المقايضة لأجل عام واحد بمقدار 1.25 نقطة أساس إلى 6.16 في المائة، بينما استقر سعر الأجل لعامين عند 6.38 في المائة، في حين ارتفع سعر الأجل لخمس سنوات بشكل طفيف إلى 6.6450 في المائة.

ارتفع الدولار الأميركي يوم الجمعة متجهاً لتسجيل ثاني مكاسبه الأسبوعية المتتالية للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة أشهر، مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتصاعد توقعات الأسواق بمواصلة مجلس الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

وأدى صعود العملة الأميركية إلى دفع اليورو نحو أدنى مستوياته في شهرين عند 1.1370 دولار، ليصبح في طريقه لتسجيل ثالث خسارة أسبوعية متتالية، وهي الأطول منذ نهاية عام 2025. كما استقر الجنيه الإسترليني قرب أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر عند 1.3220 دولار، متجهاً نحو أسوأ أداء أسبوعي له في أربعة أشهر، وفق «رويترز».

وأعادت الأسواق تسعير مسار أسعار الفائدة بقوة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي تشديد السياسة النقدية الأسبوع الماضي، فيما عززت البيانات الاقتصادية القوية والمخاوف الجديدة بشأن إمدادات الطاقة التوقعات باستمرار رفع الفائدة. كما ساهمت موجة بيع السندات، التي دفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ أكثر من 20 عاماً، في دعم الدولار.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بأكثر من 1 في المائة هذا الأسبوع ليبلغ أعلى مستوى له في شهرين، مسجلاً أول مكسبين أسبوعيين متتاليين منذ يونيو (حزيران) الماضي، رغم أن وتيرة الصعود بدأت تفقد بعض الزخم مع تراجعه بشكل طفيف إلى 101.2 نقطة.

وقال خون جوه، رئيس أبحاث آسيا لدى بنك «إي أن زد»، إن ارتفاع العوائد يفترض أن يدعم الدولار، إلا أن المخاوف المستمرة بشأن الوضع المالي للولايات المتحدة وعدم وضوح توجهات السياسات الأميركية ما زالت تحد من قوة العملة الأميركية.

وأضاف أن هذه العوامل تفسر صعوبة استمرار الدولار في تحقيق مكاسب قوية رغم الارتفاع المتواصل في عوائد السندات.

في المقابل، قفزت أسعار النفط بأكثر من 3 في المائة يوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، وسط تجدد المخاوف من اضطرابات الإمدادات، ما زاد من المخاطر التضخمية العالمية.

الين تحت المراقبة

وعززت تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي ذوي التوجه المتشدد التوقعات بمزيد من رفع الفائدة، إذ قالت رئيسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي في فيلادلفيا آنا بولسون إن «قدراً محدوداً من التشديد الإضافي قد يكون مبرراً»، فيما اعتبر رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك جون ويليامز أن «رفعاً إضافياً للفائدة قد يكون مناسباً قبل نهاية العام».

واستقر الين الياباني قرب أدنى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 158.8 ين للدولار، بعدما اعتبرت الأسواق أن رفع بنك اليابان أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ 31 عاماً، إلى جانب توجيهاته الأخيرة، لم يكونا بالقدر الكافي من التشدد.

لكن تحركات العملة اليابانية بقيت محدودة في ظل حذر المتعاملين من احتمال تدخل السلطات اليابانية في سوق الصرف، بعد صدور تحذيرات رسمية جديدة من طوكيو بشأن التقلبات المفرطة للعملة.

وفي هذا السياق، خفض بنك «غولدمان ساكس» توقعاته لسعر صرف الدولار مقابل الين خلال الاثني عشر شهراً المقبلة إلى 150 يناً بدلاً من 165 يناً سابقاً، مشيراً إلى أن تسارع وتيرة رفع الفائدة في اليابان ساهم في تقليص الضغوط التضخمية الناتجة عن السياسة المالية التوسعية وخفف الضغط على العملة.

أما الدولار الأسترالي فارتفع بشكل طفيف إلى 0.7015 دولار أميركي، بينما استقر الدولار النيوزيلندي عند 0.5663 دولار. وتتوقع الأسواق أن يرفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الأسبوع المقبل إلى 4.60 في المائة، وهو أعلى مستوى في نحو 15 عاماً، في خطوة قد تمثل الزيادة الأخيرة ضمن دورة التشديد النقدي الحالية.

وفي الصين، استقر اليوان المتداول خارج البر الرئيسي عند 6.715 يوان للدولار، في وقت لم تسفر فيه قمة جمعت الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ في واشنطن عن أي اختراقات ملموسة بشأن ملفات شائكة تشمل الذكاء الاصطناعي والتجارة وتايوان والحرب مع إيران.