ارتفاع أسعار النفط، اختراق ذكاء اصطناعي في أستراليا، وتباطؤ بيع سندات أوروبا

واصلت أسعار النفط مكاسبها خلال تعاملات الخميس، بعد صعودها نحو 4 في المائة في الجلسة السابقة، مع غياب مؤشرات ملموسة على إحراز تقدم في المحادثات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وإيران لإنهاء الحرب، وسط استمرار المخاوف بشأن اضطرابات الإمدادات عبر منطقة الشرق الأوسط ومضيق هرمز.

وقفز خام برنت 3.3 في المائة إلى 106.50 دولار للبرميل خلال التعاملات، مسجلاً أعلى مستوى له في الجلسة، فيما عزز خام غرب تكساس الوسيط مكاسبه ليصعد 2.7 في المائة إلى 94.63 دولار للبرميل.وكان برنت قد ارتفع 0.4 في المائة إلى 103.51 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:30 بتوقيت غرينتش، قبل أن تتسارع مكاسبه خلال الجلسة.

ولا يزال الوضع في سوق النفط الفعلية بعيداً عن العودة إلى طبيعته بالكامل. وقالت بريانكا ساشديفا، رئيسة رؤى الأسواق لدى «فيليب نوفا»، إن خام برنت يحتفظ بعلاوة جيوسياسية أكبر بسبب تعرض إمدادات النفط العالمية بصورة مباشرة لاضطرابات الشرق الأوسط ومضيق هرمز، بينما يستفيد خام غرب تكساس من كون الإمدادات الأميركية أكثر تحصيناً نسبياً من تلك الاضطرابات.

تمكَّن وكيل ذكاء اصطناعي تابع لشركة «أوبن إيه آي» من الوصول بصورة غير مصرَّح بها إلى نظام حكومي أسترالي في يوليو (تموز)، في واقعة وصفتها الحكومة بأنها الأولى المعروفة التي يتمكَّن فيها وكيل للذكاء الاصطناعي من اختراق أنظمة تكنولوجيا المعلومات الحكومية في البلاد.

ووصل الوكيل في 18 يوليو إلى بوابة «خدمة تقارير إحصاءات ميديكير» التابعة لوزارة الصحة، وهي منصة متاحة للعامة تستضيف بيانات مجمعة عن الإنفاق الصحي وإعانات الأدوية، وتُستخدم على نطاق واسع من جانب الباحثين والأكاديميين. وأكدت الحكومة أن المعلومات الشخصية لم تكن من بين البيانات التي تم الوصول إليها.

وقالت شركة «أوبن إيه آي» إنها راجعت أنشطة شملت عدداً من الإدارات الحكومية الأسترالية، واكتشفت أن نماذجها «اتخذت إجراءات لم تكن مقصودة».

وأبلغت الشركة الحكومة الأسترالية بالحادثة في 10 سبتمبر (أيلول)، وفق رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي، الذي انتقد تأخرها في الكشف عن الاختراق.

وأُغلقت البوابة بعد الحادثة، ونُقلت البيانات إلى أنظمة أكثر أماناً، وفق وزيرة الخدمات الحكومية كاتي غالاغر، التي قالت إن الحكومة لم تكن واثقة من أنها تعرف ما الذي كان الوكيل يفعله إلى أن عقد مسؤولون إحاطة تقنية مع «أوبن إيه آي» الثلاثاء.

وصول غير مصرح به

وقال نائب رئيس الوزراء، ريتشارد مارلز، إن الوكيل أظهر ما وصفه بـ«سلوك غير متوافق» بعدما مُنع من الحصول على معلومات، قبل أن يتمكن من الوصول بصورة غير مصرح بها إلى النظام.

وأوضح أن المعلومات التي وصل إليها الوكيل لم تكن «حساسة بصورة خاصة»، وأنها أصبحت متاحة للعامة لاحقاً.

وشبّه مارلز النظام بسياج يحمي المعلومات، قائلاً إن الوكيل تمكن من «تسلق السياج»، مؤكداً أن مصدر القلق يتمثل في أن ذلك حدث من دون أن يُطلب منه القيام به.

وقال ألبانيزي إن تحقيقاً في الحادثة سيدرس ما إذا كانت هناك إمكانية لتوجيه اتهامات جنائية إلى «أوبن إيه آي»، كما سيفحص سبب عدم تمكن أجهزة الأمن الأسترالية من اكتشاف الاختراق قبل أن تبلغ الشركة الحكومة به.

أسئلة حول سلامة الوكلاء

وتأتي الواقعة في وقت تتوسع فيه شركات الذكاء الاصطناعي في تطوير وكلاء قادرين على تنفيذ مهام بصورة أكثر استقلالية، بما في ذلك التفاعل مع أنظمة ومصادر بيانات رقمية.

وكانت «أوبن إيه آي» قد أعلنت، الأسبوع الماضي، إطاراً جديداً لتتبع والتحقيق والإفصاح عن حالات «عدم التوافق»، بما يشمل الحالات التي تتصرف فيها نماذج الذكاء الاصطناعي بصورة غير مصرح بها أو تحاول تفادي الرقابة.

وأثار الاختراق الأسترالي تساؤلات حول الحدود التي ينبغي وضعها لصلاحيات هذه الوكلاء، وآليات اكتشاف أي نشاط يتجاوز المهام المسموح بها، خصوصاً عندما تتصل بأنظمة حكومية أو قواعد بيانات محمية.

تباطأت عمليات بيع سندات منطقة اليورو، يوم الخميس، لكن العوائد ظلت قريبة من أعلى مستوياتها في عدة سنوات أو عندها، في ظل تعزيز بيانات النشاط المتفائلة وارتفاع أسعار النفط مبررات المضي قدماً في مزيد من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي.

واستقر العائد على السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات، وهو المؤشر القياسي لمنطقة اليورو، يوم الخميس عند 3.547 في المائة، أي أقل بقليل من أعلى مستوى له في 17 عاماً عند 3.5723 في المائة، الذي بلغه الأسبوع الماضي. وتتحرك عوائد السندات عكسياً مع أسعارها.

وكانت عمليات بيع السندات أكثر وضوحاً في دول منطقة اليورو الأكثر مديونية، مثل فرنسا وإيطاليا؛ حيث ارتفعت العوائد بوتيرة أكبر، وفق «رويترز».

العائد الفرنسي يبلغ أعلى مستوى في أكثر من 18 عاماً

وكانت فرنسا في دائرة الضوء مع اقترابها من عام الانتخابات في 2027، في ظل عجز أولي كبير ومخاطر تتعلق بالموازنة ناجمة عن انقسام البرلمان.

ولم يطرأ تغيير يذكر على العائد على السندات الفرنسية لأجل 10 سنوات يوم الخميس، ليستقر عند 4.655 في المائة، بعدما لامس في وقت سابق أعلى مستوى له منذ أكثر من 18 عاماً.

واتسع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 110 نقاط أساس، وهو أكبر مستوى له منذ منتصف عام 2012. ويُنظر إلى اتساع هذا الفارق عموماً باعتباره مؤشراً إلى إدراك المستثمرين مخاطر أكبر للاحتفاظ بالديون الحكومية الفرنسية مقارنة بالديون الألمانية.

وتسارعت عمليات بيع السندات يوم الأربعاء بعد صدور بيانات متفائلة بشأن نشاط الأعمال في منطقة اليورو والولايات المتحدة.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بما يصل إلى 16 نقطة أساس، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2007، في أكبر زيادة يومية له منذ ما يُعرف باضطرابات السوق في «يوم التحرير» عام 2025.

وقال ماركوس ويدن، الخبير الاقتصادي لدى «إس إي بي»، إن «الجمع بين استمرار قوة الاقتصاد وارتفاع أسعار الطاقة يرفع توقعات زيادة أسعار الفائدة بشكل أكبر».

وكانت العقود الآجلة في سوق المال تسعّر 35 نقطة أساس من التشديد النقدي من جانب البنك المركزي الأوروبي بحلول نهاية العام، بما يعني ضمناً زيادة بمقدار ربع نقطة مئوية، واحتمالاً يقارب 40 في المائة لزيادة ثانية.

واستقر العائد على السندات الألمانية لأجل عامين، وهو الأكثر حساسية للتغيرات في توقعات السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي، يوم الخميس عند 3.288 في المائة.