أظهر استطلاع جديد لـ«رويترز/إبسوس» أن غالبية الأميركيين يريدون أن يعمل الكونغرس المنتخب حديثاً، ويتمتع الديمقراطيون فيه بالأغلبية، على إنهاء الحرب مع إيران، وإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترمب، مما يشير إلى مطالب باتخاذ إجراءات سريعة لمعالجة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وأظهر الاستطلاع، الذي استمر أربعة أيام وانتهى الاثنين، أن 71 في المائة من الأميركيين يريدون أن يقر الكونغرس تشريعاً ينهي الصراع الذي بدأه ترمب وإسرائيل مع إيران في 28 فبراير (شباط). وتشمل هذه النسبة 93 في المائة من الديمقراطيين و51 في المائة من الجمهوريين.
وحقق الديمقراطيون في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي أكبر أغلبية لهم في مجلسي الشيوخ والنواب منذ عام 2008 على الأقل، في صفعة قوية للجمهوريين الموالين لترمب، وذلك على خلفية ارتفاع التكاليف والحرب التي تلقى معارضة شعبية واسعة. وسيسيطر الديمقراطيون على المجلسين عندما يؤدي الكونغرس الجديد اليمين في الثالث من يناير (كانون الثاني).
وقال 62 في المائة، وهي نسبة أصغر من بين المشاركين في الاستطلاع لكنها لا تزال مهمة، إنهم سيدعمون أي جهود لإلغاء الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترمب على الواردات.
وتعهد قادة الحزب الديمقراطي بمعالجة المخاوف المتعلقة بتكاليف المعيشة، وقالوا إنهم سيحاولون إنهاء الحرب الأميركية على إيران. وتعهد عدد من أعضاء الحزب أيضاً بوقف العمل بالرسوم الجمركية.
وقال تسعة من كل عشرة مشاركين في الاستطلاع إن قضايا تكاليف المعيشة يجب أن تكون محور اهتمام الكونغرس خلال أول 100 يوم من عمله. وتريد نسبة أقل التركيز على قضايا، مثل تنظيم الذكاء الاصطناعي، وإصلاح قوانين الهجرة، وتغير المناخ.
لكن يبدو أن كثيراً من الأميركيين يشعرون بالقلق من أن يستخدم الديمقراطيون سلطتهم الجديدة لبدء إجراءات قانونية ضد ترمب. وقال حوالي 42 في المائة من المشاركين في الاستطلاع إن محاولة الكونغرس الجديد محاسبة ترمب تمهيداً لعزله ستكون «سيئة على البلاد»، بينما قال 33 في المائة إنها ستكون جيدة للبلاد. أما الباقون فلم يكونوا متأكدين أو لم يجيبوا على السؤال.
والديمقراطيون في الكونغرس منقسمون حول كيفية خفض تكاليف الرعاية الصحية، وحول مدى الحزم في استهداف ترمب، بما يتضمن ما إذا كان ينبغي عزله هو أو أعضاء من حكومته. ومن المتوقع أن يجرى تصويت في مجلس النواب هذا الأسبوع على محاسبة وزير الدفاع بيت هيغسيث؛ تمهيداً لعزله بعد تحرك من أحد المشرعين الجمهوريين.
وأظهر الاستطلاع أن شعبية ترمب عند 32 في المائة وهي نسبة قريبة من أدنى مستوى لها في مسيرته السياسية، لكنه أظهر أيضاً أن الديمقراطيين لا يحظون بشعبية كبيرة.
وينظر حوالي 45 في المائة من الأميركيين بشكل إيجابي للديمقراطيين، بينما ينظر 51 في المائة بشكل سلبي لهم.
وينظر حوالي 35 في المائة للجمهوريين نظرة إيجابية، بينما ينظر إليهم 60 في المائة نظرة سلبية.
وجمع استطلاع «رويترز/إبسوس»، الذي أجري عبر الإنترنت وعلى مستوى البلاد، ردود 1705 من البالغين الأميركيين. ويبلغ هامش الخطأ فيه نحو نقطتين مئويتين.
أثار اعتراف جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، بإقامة علاقة خارج إطار الزواج تكهنات واسعة بشأن احتمالات انفصاله عن زوجته لوري هوانغ، وسط تساؤلات حول مصير ثروته الضخمة التي تُقدر بنحو 155.2 مليار دولار، وإمكانية حصول زوجته على نصفها في حال وقوع الطلاق.
ويُعد هوانغ واحداً من أغنى 10 أشخاص في العالم، وفقاً لتقديرات مجلة «فوربس»، رغم أنه خرج لفترة وجيزة من قائمة العشرة الأوائل يوم الاثنين، بالتزامن مع انخفاض أسهم شركته.
وكان هوانغ قد اعترف في رسالة وجهها إلى موظفي الشركة، الأحد، بأنه «لم يكن مخلصاً لزوجته»، وذلك عقب تقارير تحدثت عن إقامته علاقة مع سيدة تُدعى أليس هوانغ، يُزعم أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين.
وتعود علاقة جنسن هوانغ بزوجته إلى منتصف ثمانينات القرن الماضي، عندما التقيا خلال دراستهما في جامعة ولاية أوريغون، قبل تأسيسه شركة «إنفيديا» بسنوات.
وسبق للرئيس التنفيذي أن أشاد بدور زوجته في مسيرته المهنية، قائلاً إنها «كانت جزءاً من (إنفيديا) في كل خطوة».
وفي اعتذاره لزوجته وأسرته، أقر هوانغ بأن تصرفاته تسببت في إيذائهما، قائلاً: «لقد آذيت زوجتي وأطفالي»، ومضيفاً: «أتحمل المسؤولية الكاملة عما فعلته وعن الألم الذي تسببت فيه».
وتابع: «أعلم أن الاعتذار لا يمكنه إصلاح ما فعلته»، معرباً عن أمله في أن تتمكن أسرته من تجاوز الأزمة، قائلاً: «آمل أن تتعافى أسرتنا، وأن أتمكن بمرور الوقت من استعادة ثقتكم».
ورغم هذه الاعتذارات، لم تصدر لوري هوانغ أي تعليق علني بشأن الواقعة، كما لم تكشف عن موقفها من استمرار الزواج أو احتمالات الانفصال.
وتتصاعد التساؤلات بشأن نصيب الزوجة المحتمل من ثروة زوجها، خصوصاً أن ولاية كاليفورنيا الأميركية تُطبق نظام الملكية المشتركة بين الزوجين، الذي يقضي بتقسيم الأصول التي جرى اكتسابها خلال فترة الزواج، مثل الأسهم والعقارات والدخل والحسابات التقاعدية والحصص في الشركات والممتلكات الشخصية، مناصفة عند الطلاق، ما لم توجد اتفاقات قانونية تنص على خلاف ذلك.
وبموجب هذا النظام، قد تصبح حصة هوانغ في شركة «إنفيديا»، إلى جانب العوائد والأموال التي جمعها خلال سنوات الزواج، ضمن الأصول القابلة للقسمة، وهو ما قد يمنح زوجته ما لا يقل عن 75 مليار دولار، وفقاً للتقديرات المتداولة، والتي نشرتها مجلة «فوربس» إذا جرى الطلاق وانطبقت قواعد الملكية المشتركة على هذه الأصول.
لكن المبلغ النهائي يظل غير محسوم، إذ يتوقف على طبيعة الملكية الفعلية للأصول، وما إذا كان الزوجان قد وقَّعا اتفاقاً قبل الزواج أو بعده يُحدد الممتلكات المنفصلة عن الملكية المشتركة.
وتشير الوثائق الرسمية للشركة لعام 2026 إلى أن معظم الأسهم المنسوبة إلى جنسن هوانغ محفوظة في صناديق ائتمانية يتولى الزوجان إدارتها بصفتهما من الأمناء المشتركين، وهو ما قد يعني امتلاكهما مصلحة مشتركة فيها.
كما نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن هوانغ تحدث مؤخراً إلى زملائه عن الدور الكبير الذي تؤديه زوجته في حياته، مشيراً إلى أنها تتولى كثيراً من شؤونه، بما في ذلك توقيع الأوراق وإدارة الأموال، بل مازح قائلاً إنه «لا يعرف عنوان منزله، ولا يدفع أياً من فواتيره».
ويمتلك هوانغ أكثر من 3.5 في المائة من أسهم «إنفيديا»، ما يجعله أكبر مساهم في الشركة، وقد تصبح هذه الحصة من أبرز الأصول المطروحة للقسمة إذا انتهى الزواج بالطلاق.
وفي حال حصول لوري هوانغ على نصف ثروة زوجها، فقد تتجاوز قيمة تسويتها المالية ما حصلت عليه بعض زوجات المليارديرات بعد الانفصال، إذ حصلت ماكنزي سكوت، الزوجة السابقة لمؤسس «أمازون»، جيف بيزوس، على حصة في الشركة بلغت قيمتها نحو 36 مليار دولار وقت الطلاق.
كما حصلت ميليندا فرينش غيتس، عقب انفصالها عن مؤسس «مايكروسوفت»، بيل غيتس، عام 2021، على مليارات الدولارات، من بينها 12.5 مليار دولار على الأقل لدعم مشروعاتها الخيرية، إلى جانب نقل أسهم وأصول مالية أخرى إليها.
