جدل في الهند حول دقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد نمو قوي

أثار النمو الاقتصادي القوي وغير المتوقع في الهند جدلاً واسعاً بشأن دقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بعدما شكك مسؤول حكومي سابق ومحافظ سابق للبنك المركزي في بعض جوانب احتساب معدل النمو، في وقت دافعت فيه الحكومة عن منهجية الإحصاءات الرسمية.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن خامس أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 7.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنةًً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.1 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز». وجاء النمو مدعوماً بطفرة في الاستثمارات، وقوة قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب استمرار متانة الطلب الاستهلاكي.

بدأت التساؤلات بعدما قال سوبهاش تشاندرا غارغ، المسؤول السابق الرفيع في وزارة المالية، لوسائل إعلام هندية، إن معدل النمو المعلن قد يكون مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للفترة نفسها من العام السابق، والتي تشكل قاعدة الأساس المستخدمة لاحتساب معدل النمو. كما شكك راغورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، في مدى اتساق معدل النمو المرتفع مع بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى.

واستغلت المعارضة الهندية الجدل، الذي انتشر أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقاد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. وتأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه حكومة مودي ضغوطاً متزايدة بشأن سوق العمل والفرص المتاحة للشباب.

وفي محاولة للرد على هذه الانتقادات، عقدت وزارة الإحصاءات الهندية مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء، دافع فيه مسؤول بارز عن التغييرات التي أدخلتها الحكومة على طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن تحديث المنهجية جاء بعد مشاورات واسعة لتقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد الهندي. وقالت الحكومة إن المنهجية الجديدة خفضت القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2025 إلى 80 تريليون روبية، مقارنةً بـ86.05 تريليون روبية وفق السلسلة السابقة.

تتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف حول معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، الذي بلغ 2.3 في المائة، وهو مستوى أقل بكثير من تضخم أسعار التجزئة والجملة. وتبرر الحكومة ذلك باستخدام أسلوب «الانكماش المزدوج» ومؤشر أكثر تفصيلاً لأسعار المنتجين.

وتشير بعض البيانات عالية التواتر مثل مبيعات السيارات والائتمان المصرفي إلى استمرار الزخم، لكن مؤشر مديري المشتريات تراجع، مما يترك خبراء الاقتصاد منقسمين حول مدى قوة النشاط الاقتصادي الحقيقي ومدى انعكاسه في أرقام الناتج المحلي الإجمالي.