تطورات الأسواق المالية السعودية والبريطانية وتوسعات شركة غالف كرايو

قال الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية»، محمد الرميح، إن السوق الرئيسية السعودية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام جميع المستثمرين الأجانب، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة بدأت بإطار المستثمر الأجنبي المؤهل في عام 2015.

وأوضح الرميح، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - شنغهاي» 2026، المنعقد في بورصة شنغهاي بالصين، اليوم (الخميس)، أن السوق السعودية تتمتع بحجم كبير، سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، مبيناً أن أكثر من 300 شركة مدرجة تمثل قيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر سوق في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الأسواق عالمياً.

وأشار إلى أن فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب أسهم في توفير مسار أبسط وأكثر سهولة للمشاركة الدولية، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعميق السيولة.

وأضاف أن فرص الاستثمار في السوق السعودية لا تقتصر على الأسهم، إذ يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنامية من الأوراق المالية، تشمل الصكوك والسندات، إلى جانب سوق الدين التي تتجاوز قيمتها القائمة 200 مليار دولار، فضلاً عن صناديق المؤشرات المتداولة.

ولفت الرميح إلى أن «تداول السعودية» تعمل على تعزيز الأدوات المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى إدخال سلسلة من التحسينات الهيكلية على سوق المشتقات خلال الأسابيع الأخيرة، بوصفها مرحلة جديدة في تطور السوق.

وبيّن أن هذه التحسينات تستهدف تعميق السيولة وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم سوق مشتقات أكثر قوة وكفاءة.

وشدَّد على وجود إمكانات واضحة لتعميق الصلة بين رأس المال السعودي ورأس المال الصيني، قائلاً: «يعكس الملتقى العلاقات الراسخة بين السعودية والصين، وما تحمله من آفاق واعدة لدعم التعاون بين الأسواق المالية في البلدين، حيث يسهم الملتقى في تبادل الرؤى، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية، وتعزيز جسور التواصل بين المشاركين. كما نتطلّع إلى مواصلة تعزيز ترابط السوق المالية السعودية مع الصين والأسواق العالمية».

وينعقد الملتقى يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) في بورصة شنغهاي بالصين، بتنظيم من مجموعة «تداول السعودية»، وسط حضور مسؤولين ومستثمرين ومُصدرين وخبراء من السعودية والصين وأسواق عالمية أخرى.

ويشمل البرنامج جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تتناول مستجدات الأسواق المالية والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى استعراض سبل توطيد التعاون والربط بين السوقين السعودية والصينية.

باعت بريطانيا، الخميس، سندات حكومية مرتبطة بالتضخم بقيمة 900 مليون جنيه إسترليني (1.21 مليار دولار)، بأعلى عائد حقيقي منذ 25 عاماً، في مؤشر على ارتفاع تكلفة إصدار الديون الحكومية طويلة الأجل.

وبلغ العائد الحقيقي على سندات الخزانة البريطانية المرتبطة بمؤشر أسعار التجزئة والمستحقة في عام 2049، والتي طُرحت للمرة الأولى في يوليو (تموز) من العام الماضي، 2.496 في المائة في مزاد علني، وهو أعلى عائد حقيقي تسجله بريطانيا منذ مزاد لسندات خزانة مرتبطة بالتضخم لأجل 10 سنوات في أبريل (نيسان) 2001، وفق «رويترز».

ويمثل العائد الحقيقي العائد الإضافي فوق معدل مؤشر أسعار التجزئة، وهو مقياس للتضخم تُربط به هذه السندات الحكومية البريطانية. ويعكس هذا العائد مقدار التعويض الذي يطلبه المستثمرون، إلى جانب الحماية من التضخم، مقابل الاحتفاظ بالدين البريطاني بدلاً من الاستثمار في أصول أخرى.

واجتذبت عملية بيع السندات، البالغة قيمتها 900 مليون جنيه إسترليني، عروضاً بقيمة 3.22 مليار جنيه إسترليني، لتسجل نسبة تغطية بلغت 3.58 مرة، وهي الأعلى في سجلات مكتب إدارة الدين البريطاني لمزادات السندات الحكومية المرتبطة بالمؤشرات منذ عام 1998.

وارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية القياسية لأجل 20 عاماً، الأربعاء، إلى أعلى مستوى لها منذ عام 1998، مدفوعة بارتفاع عالمي في تكاليف الاقتراض نتيجة الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الإيرانية، فضلاً عن المخاوف بشأن ارتفاع مستويات الاقتراض الحكومي في بريطانيا.

تتجه شركة «غالف كرايو» (Gulf Cryo) إلى رفع قدرتها الإنتاجية الإقليمية من ثاني أكسيد الكربون من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل أكثر من 470 ألف طن متري سنوياً، مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى نحو 2000 طن متري يومياً، أو ما يقارب 750 ألف طن متري سنوياً، وفقاً لمتطلبات السوق.

وفي السعودية، ستصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى 750 طناً مترياً يومياً بحلول نهاية عام 2026، مع دخول المنشأة الثانية لالتقاط الكربون حيز التشغيل، بما يعادل نحو 274 ألف طن متري سنوياً. كما تتوفر إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية في المملكة بمقدار 450 طناً مترياً يومياً إضافياً وفقاً لمتطلبات السوق.

وكانت «غالف كرايو» تأسست في الكويت قبل 70 عاماً تقريباً، وتعمل حالياً في 10 دول بالشرق الأوسط، حيث تزوّد المصانع والمستشفيات بالغازات، بحسب موقعها الإلكتروني.

وتستند زيادة القدرة الإنتاجية إلى مجموعة من مشاريع التقاط الكربون واسترداده طويلة الأمد في السعودية والكويت والإمارات، بما يتيح للشركة زيادة الإمدادات من ثاني أكسيد الكربون وتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في الأسواق التي تعمل فيها.

وبحسب الشركة، يعتمد تأمين الإمدادات في كل سوق على الإنتاج المحلي أولاً، فيما يمكن الاستفادة من الشبكة الإقليمية كمصدر احتياطي خلال فترات التوقف الدورية للمصانع، أو في حالات ذروة الطلب الموسمية، أو عند حدوث اضطرابات في مصادر الإمداد الأولية.

ويمكن للشركة إضافة 750 طناً مترياً يومياً إلى قدرتها الإنتاجية على مستوى المنطقة من منشآتها القائمة، منها 450 طناً مترياً يومياً في السعودية، وفقاً لمتطلبات السوق، مما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 2000 طن متري يومياً، بما يعادل نحو 750 ألف طن متري سنوياً.

وقال سامي الهنيدي، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «غالف كرايو»، إن الشركة «بنت قدراتها في إمداد ثاني أكسيد الكربون لتلبية الطلب المحلي والإقليمي الحالي وتأمين الاحتياجات المستقبلية».

وأضاف أن الشركة تعمل على بناء قدرات إنتاج محلية، مع الحفاظ على المرونة والاستفادة من إمكانات الإمداد الاحتياطية التي توفرها شبكتها الإقليمية.

وأشار الهنيدي إلى أن السوق السعودية تمثل جزءاً من استراتيجية النمو طويلة الأمد للشركة، مضيفاً أن استثماراتها في المملكة تسهم في تلبية الطلب المحلي وتعزيز توفر ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنطقة.

وقال إن الشركة ستواصل الاستثمار استباقاً للطلب، مستفيدة من نطاق عملياتها الإقليمية وكفاءتها التشغيلية لتوفير إمدادات من ثاني أكسيد الكربون لعملائها في السعودية ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.