حذرت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال للتصنيفات الائتمانية» من أن المبالغة في منح التصنيفات المرتفعة للشركات تُدخل مخاطر متزايدة إلى سوق السندات الصينية، في وقت تسعى فيه بكين إلى توسيع السوق وجذب مزيد من المستثمرين والمصدرين الأجانب.
وقال كريستوفر لي، رئيس الممارسات الإقليمية للتصنيفات في آسيا والمحيط الهادئ لدى الوكالة، إن عدداً كبيراً للغاية من الجهات المصدرة للسندات يتركز في المستويات العليا من سلم التصنيف، مما يقلص قدرة المستثمرين على التمييز بين درجات المخاطر الحقيقية.
وأوضح خلال منتدى لأسواق رأس المال في شنغهاي، أن المشكلة تصبح أكثر وضوحاً عندما تحصل جهة أجنبية مصنفة عالمياً عند درجة «بي» على تصنيف «إيه إيه إيه» عند إصدار ما يعرف باسم «سندات الباندا» داخل الصين، معتبراً أن مثل هذا التفاوت يعني إدخال مخاطر إلى السوق المحلية.
وتشير بيانات «ستاندرد آند بورز» إلى أن تصنيف «بي» يقع ضمن الفئات الائتمانية المنخفضة، ويرتبط بمعدل محتمل تراكمي للتخلف عن السداد خلال خمس سنوات يبلغ 15.34 في المائة، بينما يمثل «إيه إيه إيه» أعلى درجة تصنيف ويشير إلى مخاطر شديدة الانخفاض.
وتكشف الأرقام عن حجم التركز في السوق الصينية؛ إذ تشير أحدث البيانات الرسمية إلى أن نحو 90 في المائة من أكثر من 6500 جهة مصدرة لسندات ائتمانية في الصين تحمل تصنيف «إيه إيه» أو أعلى، مقارنةً بنحو 4.4 في المائة فقط في الولايات المتحدة، وفق بيانات «كايتونغ للأوراق المالية».
ويكتسب هذا الخلل أهمية متزايدة مع وصول حجم سوق السندات الائتمانية الصينية إلى نحو 37 تريليون يوان، أي ما يعادل 5.5 تريليون دولار، وتحولها إلى قناة رئيسية لتمويل الشركات.
وبدأت السلطات بالفعل التحرك لمعالجة المشكلة. فمنذ أبريل (نيسان)، حث بنك الشعب الصيني وكالات التصنيف على خفض التركيز الكبير لتصنيفات «إيه إيه إيه»، في إطار حملة لتحسين جودة التقييمات، مما أدى إلى سلسلة من عمليات خفض التصنيف أو سحبها.
ويرى لي أن الجهات التنظيمية الصينية تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنه شدد على ضرورة إنشاء نطاق أوسع وأكثر واقعية للتمييز الائتماني مع انفتاح السوق أمام المصدرين الأجانب.
وتتجاوز القضية الجانب الفني للتصنيفات؛ إذ إن تسعير المخاطر بصورة غير دقيقة قد يدفع المستثمرين إلى قبول عوائد لا تعكس احتمالات التعثر الحقيقية. ومع سعي بكين إلى تدويل سوق سنداتها، تصبح مصداقية التصنيفات شرطاً أساسياً لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وبناء سوق أكثر شفافية وقدرة على تسعير المخاطر.
قال الرئيس التنفيذي لشركة «تداول السعودية»، محمد الرميح، إن السوق الرئيسية السعودية أصبحت مفتوحة مباشرة أمام جميع المستثمرين الأجانب، في خطوة تمثل محطة مهمة في مسيرة بدأت بإطار المستثمر الأجنبي المؤهل في عام 2015.
وأوضح الرميح، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى الأسواق المالية «سيليكت - شنغهاي» 2026، المنعقد في بورصة شنغهاي بالصين، اليوم (الخميس)، أن السوق السعودية تتمتع بحجم كبير، سواء في السوق الرئيسية أو السوق الموازية، مبيناً أن أكثر من 300 شركة مدرجة تمثل قيمة سوقية تتجاوز 2.5 تريليون دولار، مما يجعلها أكبر سوق في الشرق الأوسط، وواحدة من أكبر الأسواق عالمياً.
وأشار إلى أن فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب أسهم في توفير مسار أبسط وأكثر سهولة للمشاركة الدولية، بما يدعم توسيع قاعدة المستثمرين وزيادة التدفقات الاستثمارية وتعميق السيولة.
وأضاف أن فرص الاستثمار في السوق السعودية لا تقتصر على الأسهم، إذ يمكن للمستثمرين الوصول إلى مجموعة متنامية من الأوراق المالية، تشمل الصكوك والسندات، إلى جانب سوق الدين التي تتجاوز قيمتها القائمة 200 مليار دولار، فضلاً عن صناديق المؤشرات المتداولة.
ولفت الرميح إلى أن «تداول السعودية» تعمل على تعزيز الأدوات المتاحة للمستثمرين، مشيراً إلى إدخال سلسلة من التحسينات الهيكلية على سوق المشتقات خلال الأسابيع الأخيرة، بوصفها مرحلة جديدة في تطور السوق.
وبيّن أن هذه التحسينات تستهدف تعميق السيولة وتوسيع قاعدة المشاركة، ودعم سوق مشتقات أكثر قوة وكفاءة.
وشدَّد على وجود إمكانات واضحة لتعميق الصلة بين رأس المال السعودي ورأس المال الصيني، قائلاً: «يعكس الملتقى العلاقات الراسخة بين السعودية والصين، وما تحمله من آفاق واعدة لدعم التعاون بين الأسواق المالية في البلدين، حيث يسهم الملتقى في تبادل الرؤى، وفتح آفاق جديدة للفرص الاستثمارية، وتعزيز جسور التواصل بين المشاركين. كما نتطلّع إلى مواصلة تعزيز ترابط السوق المالية السعودية مع الصين والأسواق العالمية».
وينعقد الملتقى يومي 3 و4 سبتمبر (أيلول) في بورصة شنغهاي بالصين، بتنظيم من مجموعة «تداول السعودية»، وسط حضور مسؤولين ومستثمرين ومُصدرين وخبراء من السعودية والصين وأسواق عالمية أخرى.
ويشمل البرنامج جلسات حوارية ونقاشات متخصصة تتناول مستجدات الأسواق المالية والفرص الاستثمارية المتاحة، إضافة إلى استعراض سبل توطيد التعاون والربط بين السوقين السعودية والصينية.
تتجه شركة «غالف كرايو» (Gulf Cryo) إلى رفع قدرتها الإنتاجية الإقليمية من ثاني أكسيد الكربون من 700 طن متري يومياً حالياً إلى 1300 طن متري يومياً بحلول نهاية عام 2026، بما يعادل أكثر من 470 ألف طن متري سنوياً، مع إمكانية زيادة الإنتاج إلى نحو 2000 طن متري يومياً، أو ما يقارب 750 ألف طن متري سنوياً، وفقاً لمتطلبات السوق.
وفي السعودية، ستصل القدرة الإنتاجية للشركة إلى 750 طناً مترياً يومياً بحلول نهاية عام 2026، مع دخول المنشأة الثانية لالتقاط الكربون حيز التشغيل، بما يعادل نحو 274 ألف طن متري سنوياً. كما تتوفر إمكانية زيادة القدرة الإنتاجية في المملكة بمقدار 450 طناً مترياً يومياً إضافياً وفقاً لمتطلبات السوق.
وكانت «غالف كرايو» تأسست في الكويت قبل 70 عاماً تقريباً، وتعمل حالياً في 10 دول بالشرق الأوسط، حيث تزوّد المصانع والمستشفيات بالغازات، بحسب موقعها الإلكتروني.
وتستند زيادة القدرة الإنتاجية إلى مجموعة من مشاريع التقاط الكربون واسترداده طويلة الأمد في السعودية والكويت والإمارات، بما يتيح للشركة زيادة الإمدادات من ثاني أكسيد الكربون وتلبية الطلب الحالي والمستقبلي في الأسواق التي تعمل فيها.
وبحسب الشركة، يعتمد تأمين الإمدادات في كل سوق على الإنتاج المحلي أولاً، فيما يمكن الاستفادة من الشبكة الإقليمية كمصدر احتياطي خلال فترات التوقف الدورية للمصانع، أو في حالات ذروة الطلب الموسمية، أو عند حدوث اضطرابات في مصادر الإمداد الأولية.
ويمكن للشركة إضافة 750 طناً مترياً يومياً إلى قدرتها الإنتاجية على مستوى المنطقة من منشآتها القائمة، منها 450 طناً مترياً يومياً في السعودية، وفقاً لمتطلبات السوق، مما يرفع إجمالي القدرة الإنتاجية إلى أكثر من 2000 طن متري يومياً، بما يعادل نحو 750 ألف طن متري سنوياً.
وقال سامي الهنيدي، عضو اللجنة التنفيذية المسؤول عن الاستثمارات في «غالف كرايو»، إن الشركة «بنت قدراتها في إمداد ثاني أكسيد الكربون لتلبية الطلب المحلي والإقليمي الحالي وتأمين الاحتياجات المستقبلية».
وأضاف أن الشركة تعمل على بناء قدرات إنتاج محلية، مع الحفاظ على المرونة والاستفادة من إمكانات الإمداد الاحتياطية التي توفرها شبكتها الإقليمية.
وأشار الهنيدي إلى أن السوق السعودية تمثل جزءاً من استراتيجية النمو طويلة الأمد للشركة، مضيفاً أن استثماراتها في المملكة تسهم في تلبية الطلب المحلي وتعزيز توفر ثاني أكسيد الكربون على مستوى المنطقة.
وقال إن الشركة ستواصل الاستثمار استباقاً للطلب، مستفيدة من نطاق عملياتها الإقليمية وكفاءتها التشغيلية لتوفير إمدادات من ثاني أكسيد الكربون لعملائها في السعودية ومختلف دول مجلس التعاون الخليجي.
