الرئيس الإسرائيلي يكلف غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة وسط خلافات بشأن تجنيد الحريديم

اختار الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، السبت، غادي آيزنكوت، أقوى منافسي رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو، لتشكيل حكومة جديدة.

ومن المرتقب أن يجتمع آيزنكوت مع زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان، في إطار مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة، وسط خلافات بشأن إمكان الاستعانة بالأحزاب اليهودية المتشددة دينياً لتأمين أغلبية برلمانية.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قد أعلن السبت اختياره زعيم حزب "يشار" غادي آيزنكوت لتشكيل الحكومة الجديدة، على أن يتسلم التكليف رسمياً الأحد.

وعقب تكليفه، قال آيزنكوت، الذي ترأّس أركان الجيش بين عامي 2015 و2019، إنه سيبذل كل ما في وسعه لتأليف حكومة جديدة في إسرائيل.

وكتب آيزنكوت على منصة إكس: "الآن هو الوقت لتشكيل حكومة طوارئ وطنية. وسأبذل كل ما يلزم لضمان أن نكون على قدر هذه المسؤولية".

وحظي آيزنكوت بتوصية من أحزاب تمثّل 67 نائباً في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المؤلف من 120 عضواً، مقابل 46 نائباً فقط أوصت أحزابهم بتكليف كتلة نتنياهو.

وبعد حصوله على التكليف من هرتسوغ، ستكون أمام آيزنكوت مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، مع إمكان تمديدها 14 يوماً إضافياً. وإذا فشل آيزنكوت، يمكن لمرشح آخر أن يحاول تشكيل حكومة، وإذا فشل ذلك المرشح، يمكن للبرلمان تسمية مرشح آخر. وتبلغ المهلة المحددة لهذه العملية نحو 100 يوم. وإذا لم ينجح أحد، تجرى انتخابات جديدة.

ويأتي التكليف في أعقاب انتخابات لم تمنح آيزنكوت أو نتنياهو طريقاً واضحاً للوصول إلى السلطة.

وكان حزب يشار بزعامة آيزنكوت، قد دعا أعضاء حزب الليكود بزعامة نتنياهو، وحلفاءه، إلى الانضمام إلى ائتلاف بقيادته.

وكتب حزب يشار (يعني مستقيم أو قويم) في منشور عبر منصة إكس: "إذا كان حزب الليكود وحلفاؤه مهتمين فجأة بالوحدة وتشكيل حكومة موسعة، فهم مدعوون إلى الإعلان عن فضّ تحالفهم مع المتطرّفين... وعن استعدادهم للانضمام إلى حكومة برئاسة آيزنكوت".

وجاء ذلك بُعيد دعوة نتنياهو إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية، محذراً في الوقت عينه من أنّ التحالف مع الأحزاب العربية سيؤدي إلى "تفكّك" إسرائيل.

وكان الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قد أشار إلى أنّه يريد الدفع نحو تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين الإسرائيليين اليهود من مختلف الأطراف.

ويُذكر أن آيزنكوت كان قد حذّر نتنياهو من شنّ حرب جديدة على إيران، بالتنسيق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، معتبراً أن مثل هذه الخطوة قد تساعد نتنياهو على الدفع باتجاه تشكيل حكومة وحدة وطنية، أو كسب الوقت إلى حين إجراء انتخابات جديدة.

ويكافح نتنياهو، أطول قادة إسرائيل بقاء في المنصب، للاحتفاظ بمنصبه، فيما لا تزال الفرصة غير مستحيلة أمامه، فيما لو أخفق آيزنكوت في تشكيل ائتلاف حكومي خلال المدد القانونية.

ويرفض نتنياهو اتهامات الفساد الموجهة إليه، التي قد تؤدي إلى سجنه في حال مغادرته منصبه. كما يواجه مذكرة اعتقال صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحقه على خلفية حرب غزة، وهو قرار وصفه مكتب نتنياهو بأنه "معاد للسامية"، مؤكداً عدم اعتراف إسرائيل بسلطة المحكمة.

ويستمر نتنياهو رئيساً للوزراء في حكومة تصريف أعمال لحين تشكيل ائتلاف جديد، أو في حال تعذر ذلك وإجراء انتخابات جديدة.

وفاز حزب الليكود بأكبر عدد من المقاعد بين الأحزاب منفرداً بحصوله على 27 مقعداً في الكنيست، لكن ائتلاف نتنياهو حصد 53 مقعداً فقط.

ويتجاوز ذلك حصيلة الائتلاف المناهض لنتنياهو بقيادة آيزنكوت، الذي يضم أربعة أحزاب يهودية من تيارات تمتد من يسار الوسط إلى اليمين، وحصل على 48 مقعداً فحسب على الرغم من استطلاعات الرأي التي سبقت الانتخابات وأظهرت سباقاً متقارباً، وحصل الحزبان الممثلان للعرب في إسرائيل على 19 مقعداً وهو رقم غير مسبوق.

وفي انتكاسة لرئيس الوزراء الخميس، أحجم حزب يهدوت هتوراه، وهو أحد حزبين رئيسيين يمثلان الناخبين اليهود المتشددين وحليف قديم لنتنياهو، عن التوصية بأي مرشح لتشكيل الحكومة.

وعلى الرغم من أن آيزنكوت، شأنه شأن نتنياهو، استبعد تشكيل حكومة مع الحزبين اللذين يقودهما العرب، فقد أعلن الحزبان دعمها لآيزنكوت، مما منحه دعماً من أغلبية مريحة من أعضاء الكنيست.

ويأتي دعم الحزبين العربيين لآيزنكوت بسبب غضبهما مما يصفونها سياسات عنصرية لنتنياهو وحلفائه من اليمين المتطرف. في حين تعارض أطرافٌ ذات توجهات يمينية داخل المعارضة الاعتمادَ على الأصوات العربية.

وأكد زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" أفيغدور ليبرمان رفضه المشاركة في حكومة تعتمد على دعم الأحزاب العربية، مبدياً في المقابل استعداداً للتوصل إلى تفاهمات مع الأحزاب اليهودية المتشددة دينياً، بما يشمل تقديم تنازلات بشأن قانون التجنيد، في سبيل تشكيل حكومة جديدة من دون نتنياهو.