ارتفاع الأسهم العالمية والدولار رغم تراجع رهانات رفع الفائدة الأميركية

بدأت أسواق الأسهم الأسبوع على ارتفاع، الاثنين، بينما واصل الدولار مكاسبه أمام اليورو، رغم تراجع رهانات المستثمرين على رفع مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، مع استمرار المخاوف بشأن التضخم وارتفاع عوائد السندات الأميركية.

فقد ارتفعت الأسهم العالمية في بداية تعاملات الأسبوع، بعدما عزَّزت بيانات الوظائف الأميركية الضعيفة التوقعات بأن يحجم مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» عن رفع أسعار الفائدة هذا الشهر، في حين واصل الدولار صعوده مدعوماً بارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية وتراجع اليورو.

وتراجع احتمال رفع الفائدة الأميركية في أكتوبر إلى أقل من 20 في المائة، مقارنة بنحو 64 في المائة قبل أسبوع، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي». ومع ذلك، لا يزال المتعاملون يتوقعون رفع الفائدة في ديسمبر (كانون الأول).

وأظهرت بيانات صدرت الأسبوع الماضي تباطؤ نمو الوظائف في الولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) بأكثر من المتوقع، إلى جانب خفض حاد لبيانات الوظائف غير الزراعية للشهرين السابقين، مما عزَّز الاعتقاد بأن رفعاً جديداً للفائدة في أكتوبر أصبح أقل احتمالاً.

وقال خوسيه توريس، كبير الاقتصاديين لدى «إنتراكتيف بروكرز»، إن تعديلات بيانات الوظائف تشير إلى فقدان الاقتصاد الأميركي وظائف في شهرين من أصل الأشهر التسعة المنقضية من العام، وإن مخاطر المزيد من الخسائر في سوق العمل تحد من قدرة «الفيدرالي» على مواصلة رفع الفائدة.

ودفع تراجع توقعات رفع الفائدة مؤشر «نيكي» الياباني إلى الارتفاع 2.5 في المائة، فيما صعد مؤشر «إم إس سي آي» الأوسع نطاقاً لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان 0.9 في المائة.

كما ارتفعت العقود الآجلة لمؤشر «ناسداك» 0.17 في المائة، بينما استقرت عقود «ستاندرد آند بورز 500»، وصعدت عقود «يورو ستوكس 50» نحو 0.3 في المائة، و«فاينانشيال تايمز 100» نحو 0.4 في المائة.

الدولار يواصل الصعود

ارتفع الدولار (الاثنين)، مدعوماً ببقاء عوائد سندات الخزانة الأميركية عند مستويات مرتفعة، إضافة إلى تراجع اليورو الذي بلغ أدنى مستوى له في 17 شهراً.

وانخفض اليورو 0.6 في المائة إلى 1.1185 دولار، متأثراً بالمخاوف المالية في فرنسا.

وقالت جين فولي، رئيسة استراتيجية العملات الأجنبية لدى «رابوبنك»، إن اتساع الفارق بين عوائد السندات الحكومية الفرنسية والألمانية أثار مخاوف بشأن انتقال الضغوط إلى أسواق الأصول الأخرى في منطقة اليورو، وزاد احتمالات تعرض العملة الموحدة لضغوط من تدفقات خارجة.

وأضافت أن هذه المخاوف تأتي إلى جانب انخفاض مخزونات الغاز الأوروبية، وارتفاع أسعار الطاقة، والمنافسة المتزايدة من الصين، وضعف موقف المستشار الألماني، ومخاطر الهجمات الهجينة من روسيا.

وارتفع الدولار أمام الين 0.12 في المائة إلى 158.01 ين، بينما تراجع الجنيه الإسترليني 0.25 في المائة إلى 1.3205 دولار.

وفي سوق السندات، تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عشر سنوات قليلاً إلى 5.2579 في المائة، بينما بلغت عوائد السندات لأجل عامين 4.8059 في المائة.

ولا تزال عوائد السندات في الاقتصادات الكبرى قرب أعلى مستوياتها في عدة سنوات، مع تعرض أسعار السندات لضغوط بفعل تدهور المالية العامة، وزيادة إصدارات الديون، وارتفاع تكاليف الطاقة.

وفي السلع، تراجعت أسعار النفط مع زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وإعلان «مجموعة السبع» الإفراج عن مخزونات نفطية، مما عزَّز الإمدادات وخفف أثر المخاوف من تعرض مزيد من منشآت الطاقة في الخليج لأضرار.

وانخفض خام برنت 0.7 في المائة إلى 101.52 دولار للبرميل، بينما تراجع الخام الأميركي بأكثر من 1 في المائة إلى 90.11 دولار.

واستقر الذهب الفوري تقريباً عند 4143.82 دولار للأوقية.

وفي البرازيل، تتجه الأسواق إلى تسجيل تحركات قوية بعد أن أظهرت نتائج الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية تقدم السيناتور فلافيو بولسونارو، الذي سيواجه الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا في جولة الإعادة.

تعمّق انكماش القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال سبتمبر (أيلول)، مع تراجع الإنتاج والطلبات الجديدة بوتيرة أسرع، تحت ضغط التضخم والاضطرابات الجيوسياسية، وفق مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال» الصادر الاثنين.

فقد انخفض مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخاص غير النفطي في مصر إلى 47.2 نقطة في سبتمبر، من 49.6 نقطة في أغسطس (آب)، ليتراجع أكثر تحت مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، وفق مسح «ستاندرد آند بورز غلوبال».

وأظهر المسح تسارع وتيرة انخفاض الإنتاج والطلبات الجديدة خلال سبتمبر، مع إفادة الشركات بتراجع ظروف السوق واستمرار الاضطرابات الجيوسياسية وارتفاع الضغوط التضخمية.

كما تراجعت مبيعات التصدير، وإن بوتيرة هامشية كانت، بالتساوي مع فترة أخرى، الأبطأ خلال سلسلة من الانخفاضات المستمرة للشهر السابع على التوالي.

وفي المقابل، ارتفع مستوى التوظيف للشهر الثاني على التوالي، مسجلاً أول زيادة متتالية في أعداد العاملين منذ أكثر من عام. إلا أن وتيرة نمو التوظيف تباطأت مقارنة بأغسطس وظلت محدودة.

وأظهر المسح تراجع تضخم أسعار المنتجات قليلاً عن مستواه في أغسطس، لكنه ظل مرتفعاً وبفارق كبير عن متوسط الاتجاه التاريخي، بينما ارتفع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر.

ورغم ضعف النشاط والطلبات، ظلت الشركات متفائلة بشأن تحسن الإنتاج خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن هذه المؤشرات تظهر أن الشركات المصرية لا تزال متفائلة بشأن المستقبل رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها.

ويعكس تراجع المؤشر إلى 47.2 نقطة تجدد الضغوط على القطاع الخاص غير النفطي، بعد أن كان قد اقترب من مستوى الاستقرار في أغسطس، مع استمرار تأثير ارتفاع الأسعار واضطرابات الأسواق على الطلب والنشاط.

تجاوز متوسط شحنات النفط الأسبوعية من الشرق الأوسط، باستثناء إيران، للمرة الأولى منذ بدء الهجوم الأميركي والإسرائيلي على إيران في نهاية فبراير (شباط)، مستوى ما قبل الحرب البالغ نحو 18 مليون برميل يومياً، وفق بيانات «كبلر».

وأظهرت البيانات أن صادرات النفط الخام من المنطقة عادت إلى مستويات ما قبل الحرب خلال سبتمبر (أيلول)، مع مغادرة ما لا يقل عن 16.5 مليون برميل يومياً المنطقة باستثناء إيران.

وقالت «كبلر» إن نحو 40 في المائة من هذه التدفقات بات يتجاوز مضيق هرمز، فيما يجري تغيير ناقلات النفط في البحر بالنسبة إلى جزء كبير من الشحنات التي تعبر المضيق، مشيرة إلى أن معظم التدفقات البديلة تمر عبر خطوط أنابيب في السعودية والإمارات.

وتشمل البيانات أيضاً الشحنات التي تمر عبر البحر الأحمر، الذي أصبح مساراً متزايد الأهمية لتجاوز القيود التي تحاول إيران فرضها على الملاحة في مضيق هرمز، الذي كانت تمر عبره قبل الحرب نحو خُمس إمدادات النفط العالمية.

ورغم أن إيران لا تزال تؤكد سيطرتها على المضيق، وأن السفن التي تعبره من دون موافقتها تواجه خطر التعرض لهجمات، فإن تدفقات النفط بدأت تتعافى مع زيادة استخدام المسارات البديلة وتشغيلها بالقرب من طاقتها القصوى.

مسارات بديلة

وتستفيد السعودية بصورة خاصة من إعادة تشغيل خط أنابيب «شرق–غرب»، الذي ينقل النفط من الحقول الرئيسية في شرق المملكة إلى محطة ينبع على البحر الأحمر، بما يتيح تجاوز مضيق هرمز.

وكان الخط قد توقف في 11 سبتمبر بعد تعرضه لضربات انطلقت من العراق، قبل أن يستأنف العمليات في 22 سبتمبر، وفق أمينة بكر، المحللة لدى «كبلر».

كما تستطيع الإمارات تجاوز المضيق عبر خط الأنابيب الذي ينقل إنتاج حقول أبوظبي إلى الفجيرة، الواقعة خارج المضيق على خليج عُمان.

ومع ذلك، شدد محللون على أن تعافي الصادرات لا يعني عودة سوق النفط إلى طبيعتها، في ظل استمرار اضطراب الملاحة وبقاء إيران محرومة من جزء كبير من صادراتها بسبب الحصار الأميركي المضاد على موانئها.

وفي الأسواق، تراجع خام برنت تسليم ديسمبر 0.79 في المائة إلى 101.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 03:10 بتوقيت غرينتش يوم الاثنين، فيما انخفض خام غرب تكساس الوسيط تسليم نوفمبر (تشرين الثاني) 1.20 في المائة إلى 90.02 دولار.