كشفت مجموعة «علي بابا» الصينية عن خطة كبيرة لتوسيع شبكة مراكز البيانات التابعة لها خارج الصين، مستهدفة أسواقاً في أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، في خطوة تُعزز طموحاتها للتحول إلى لاعب عالمي أكبر في الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي، وسط احتدام المنافسة التكنولوجية بين بكين وواشنطن.
وقالت المجموعة، التي تتخذ من هانغتشو مقراً، إنها ستؤسس أولى مناطقها السحابية في تركيا وفنلندا وهولندا، إلى جانب توسيع وجود مراكز البيانات التابعة لها في ماليزيا وألمانيا والإمارات وفرنسا وهونغ كونغ خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.
ويمنح التوسع «علي بابا كلاود» بنية تحتية أوسع لخدمة العملاء خارج السوق الصينية، خصوصاً مع الارتفاع السريع في الطلب على القدرات الحاسوبية اللازمة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.
وتُعدّ «علي بابا» من الشركات المتقدمة في سباق الذكاء الاصطناعي الصيني، فيما أصبح نموذجها «كوين» من بين نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تحميلاً عالمياً.
وكان الرئيس التنفيذي للمجموعة، إيدي وو، قد أعلن أن «علي بابا» تُخطط لتدريب نموذج جديد يضم ما بين 5 و10 تريليونات معلمة، ما سيجعله أكبر بعدة مرات من أكبر النماذج الصينية الحالية.
ويتطلب تشغيل نماذج بهذا الحجم استثمارات ضخمة في مراكز البيانات والطاقة والرقائق وشبكات الاتصال. وفي هذا الإطار، تستهدف المجموعة رفع القدرة الإجمالية لمراكز بياناتها حول العالم إلى أكثر من 20 غيغاواط بحلول 2032.
ولا تقتصر استراتيجية «علي بابا» على البنية التحتية السحابية. فقد كشفت الشركة أيضاً عن شريحة ذكاء اصطناعي جديدة تحمل اسم «تشنوو في 900»، وقالت إنها توفر 3 أمثال أداء الجيل السابق «تشنوو إم 890»، ووصف وو المعالج الجديد بأنه «أقوى شريحة ذكاء اصطناعي في الصين اليوم»، في مؤشر إلى سعي المجموعة لبناء منظومة متكاملة تجمع بين الرقائق والنماذج ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وتكتسب هذه الاستراتيجية أهمية أكبر، في ظل القيود الأميركية المفروضة على تصدير أشباه الموصلات المتقدمة إلى الصين. فقد سعت واشنطن خلال السنوات الماضية إلى الحد من وصول الشركات الصينية إلى الرقائق الأميركية المتطورة اللازمة لتطوير أحدث أنظمة الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها بعض معالجات «إنفيديا».
وفي المقابل، سرّعت بكين جهود تحقيق الاكتفاء التكنولوجي، وشجعت الشركات الصينية على استخدام الرقائق المحلية بدلاً من المنتجات الأجنبية. ويُعتقد على نطاق واسع أن الجيل السابق من رقائق «علي بابا»، «تشنوو إم 890»، يتمتع بأداء يفوق بنحو الضعف شريحة «إتش 20» التي صممتها «إنفيديا» بشكل خاص للسوق الصينية.
ويأتي الإعلان عن التوسع الدولي قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيس الصيني شي جينبينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب في واشنطن؛ حيث يتوقع أن تكون التوترات التجارية والتكنولوجية ضمن الملفات المطروحة.
وتكشف خطة «علي بابا» أن المنافسة في الذكاء الاصطناعي لم تعد تدور فقط حول إنتاج النموذج الأكثر تطوراً، بل أصبحت سباقاً لبناء البنية التحتية التي تسمح بتشغيل هذه النماذج عالمياً. ومن خلال الجمع بين الرقائق المحلية ومراكز البيانات الدولية ونموذج «كوين»، تسعى المجموعة إلى تقليل اعتمادها على التكنولوجيا الأجنبية، وفي الوقت نفسه توسيع قدرتها على المنافسة خارج الصين.
وبالنسبة إلى الأسواق المستهدفة، خصوصاً الشرق الأوسط وأوروبا، يعني التوسع دخول مزود صيني أكبر إلى سوق البنية التحتية للذكاء الاصطناعي، في وقت تتزايد فيه الاستثمارات العالمية في مراكز البيانات والطاقة اللازمة لتشغيلها، ما يجعل القدرة الحاسوبية نفسها من أهم ميادين المنافسة التكنولوجية خلال السنوات المقبلة.
أحرزت تركيا تقدماً في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مع تحسّن التنسيق بين الجهات الحكومية والاستخبارات المالية والتعاون الدولي وارتفاع كبير في التحقيقات والملاحقات والإدانات المتعلقة بغسل الأموال، وفق أحدث تقييم أجرته مجموعة العمل المالي (فاتف).
وقالت المجموعة، في تقييمها المنشور الأربعاء، إن تركيا لا تزال بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعقب العائدات الإجرامية العابرة للحدود واسترداد الأصول غير المشروعة الموجودة في الخارج، إلى جانب معالجة أوجه قصور في القضايا المعقدة وعالية المخاطر.
ويأتي التقييم بعد مراجعة شاملة سابقة أجرتها «فاتف» لتركيا في 2019، وأظهر أن أنقرة عززت منذ ذلك الحين قدراتها في مواجهة الجرائم المالية، خصوصاً في مجالات التنسيق بين الجهات الحكومية واستخدام المعلومات المالية والتعاون مع السلطات الأجنبية.
وفي مؤشر على التحسن في مستوى الامتثال، لم تحصل تركيا على أي تصنيف «غير ملتزمة» ضمن التوصيات الفنية الأربعين لـ«فاتف»، في حين صُنفت توصيتان فقط على أنهما «ملتزمة جزئياً».
رغم التقدم، قالت «فاتف» إن موقع تركيا بوصفها مركزاً إقليمياً للمال والتجارة والخدمات اللوجستية، إلى جانب الانتشار الواسع للتعاملات النقدية وحجم الاقتصاد غير الرسمي، يبقيانها معرضة لمخاطر غسل الأموال.
وتشمل أبرز المخاطر الاحتيال والمراهنات والقمار غير القانونيين، والاتجار بالمخدرات والتهريب. وأشارت المجموعة إلى أن تركيا عززت قدرتها على إجراء تحقيقات معقدة في غسل الأموال، وأن عدد التحقيقات والملاحقات والإدانات ارتفع بشكل ملحوظ مقارنة بالتقييم السابق.
ورغم تحسّن أداء السلطات، حددت «فاتف» استرداد الأصول الإجرامية الموجودة في الخارج باعتباره أحد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من العمل، إلى جانب تعزيز القدرة على تعقب العائدات غير المشروعة التي تنتقل عبر الحدود.
وكان التقييم قد أشار إلى أن وحدة الاستخبارات المالية التركية «ماسَك» تؤدي دوراً محورياً في جمع المعلومات المالية وتحليلها وتبادلها مع الجهات المختصة، مع إمكانية وصولها المباشر إلى أكثر من 300 قاعدة بيانات. كما أشادت المجموعة بالتعاون بين «ماسَك» وأجهزة إنفاذ القانون والجهات الحكومية الأخرى، وباستخدام تركيا قنوات التعاون الرسمية وغير الرسمية في التحقيقات العابرة للحدود.
وفي الوقت نفسه، دعت «فاتف» تركيا إلى إعطاء أولوية أكبر للتحقيقات والملاحقات المرتبطة بغسل الأموال الناجم عن جرائم عالية المخاطر، ومن بينها الاتجار بالمخدرات والتهريب والمراهنات غير القانونية.
كما أوصت بتحسين تحديد الأصول الإجرامية الموجودة في الخارج وتعقبها واستردادها، وتعزيز القدرات على مواجهة مخاطر تمويل الإرهاب بما يتوافق مع ملف المخاطر المحدث للبلاد. ووضعت «فاتف» تركيا ضمن «المتابعة المعززة»، استناداً إلى نتائج تقييم الفاعلية والامتثال الفني، على أن تقدم أنقرة تقريراً للمجموعة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ التوصيات خلال السنوات الثلاث المقبلة.
تدرس السلطات الصينية مدى اعتماد مراكز البيانات المدعومة من الدولة على معدات شركة «برودكوم» الأميركية، في خطوة جديدة ضمن مساعي بكين لتعزيز استخدام التكنولوجيا المحلية، وتقليل الاعتماد على البنية التحتية الأجنبية للذكاء الاصطناعي، وفقاً لما أوردته صحيفة «فاينانشال تايمز».
وحسب التقرير، أمضت لجنة مراقبة وإدارة الأصول المملوكة للدولة في الصين (ساساك)، التي تشرف على الشركات الحكومية، الأسابيع الأخيرة، في إجراء مسح لتحديد مدى انتشار محولات الشبكات التي تنتجها «برودكوم» داخل مراكز البيانات الخاضعة لسيطرة الدولة.
وأظهرت النتائج الأولية أن معدات الشركة الأميركية قد تمثل ما يصل إلى 90 في المائة من المحولات المستخدمة في هذه المنشآت، وفق الصحيفة. ولم تتمكن «رويترز» من التحقق بصورة مستقلة من التقرير، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق فوري من «برودكوم» أو «ساساك».
وقد تدفع نتائج المسح السلطات إلى إصدار توجيهات غير رسمية لمراكز البيانات الحكومية لتقليص استخدام معدات «برودكوم»، في إطار حملة بكين الرامية إلى توسيع الاعتماد على الرقائق والتكنولوجيا الصينية في القطاع العام.
وتأتي الخطوة في وقت تكثف فيه الصين جهود تحقيق الاكتفاء التكنولوجي وتعزيز مرونة سلاسل الإمداد، وسط استمرار المنافسة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة؛ خصوصاً في أشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي والبنية التحتية للحوسبة.
وتقدم بكين دعماً خاصاً لمجموعة من الشركات التكنولوجية المتخصصة الأصغر حجماً التي تطلق عليها اسم «العمالقة الصغار»، في محاولة لبناء موردين محليين قادرين على منافسة الشركات الأجنبية في المكونات الحيوية.
وتعد محولات الشبكات عالية الأداء جزءاً أساسياً من مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي؛ إذ تربط الخوادم والمعالجات المستخدمة في تدريب وتشغيل النماذج الكبيرة. وتبيع «برودكوم» -إلى جانب «إنفيديا» و«هواوي»- معدات متقدمة من هذه الفئة داخل الصين.
وحسب التقرير، سبق منع منتجات «إنفيديا» من مراكز البيانات المدعومة من الدولة، بينما ظلت معدات «برودكوم» مستخدمة على نطاق واسع، وهو ما يفسر تركيز السلطات حالياً على قياس حجم الاعتماد عليها.
وإذا تحولت عملية المسح إلى توجيهات فعلية لتقليص استخدام منتجات الشركة الأميركية، فستشكل خطوة إضافية نحو فصل جزء من البنية التحتية التكنولوجية الحكومية الصينية عن الموردين الأجانب، كما يمكن أن تفتح مساحة أكبر أمام الشركات المحلية.
وتوضح هذه التحركات أن المنافسة الأميركية- الصينية في الذكاء الاصطناعي لم تعد تقتصر على المعالجات المتقدمة؛ بل تمتد إلى مختلف مكونات مراكز البيانات وشبكات الاتصال بينها. وبالنسبة إلى بكين، أصبحت القدرة على بناء منظومة حوسبة تعتمد بدرجة أكبر على التكنولوجيا المحلية جزءاً أساسياً من استراتيجية أمن سلاسل الإمداد والاستقلال التكنولوجي.
