تستضيف مدينة إسطنبول التركية، الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، المُنبثقة عن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».
وقالت مصادر في وزارة الخارجية التركية، الأحد، إن الاجتماع سيعقد بمشاركة وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء أركان الجيوش في الدول الثلاث.
ويشارك في الاجتماع من الجانب السعودي، وزيرا الخارجية والدفاع فيصل بن فرحان وخالد بن سلمان، ورئيس الأركان العامة فياض بن حامد الرويلي، ومن الجانب التركي، وزيرا الخارجية والدفاع، هاكان فيدان ويشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو.
كما يشارك من الجانب الباكستاني وزيرا الخارجية، محمد إسحاق دار، والدفاع، خواجة محمد آصف، ورئيس الأركان، عاصم منير.
وحسب المصادر، يهدف الاجتماع إلى مناقشة قضايا الأمن الدولي، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التكامل على صعيد العمليات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، وتعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب.
وأضافت أنه من المتوقع أن يُحدد الاجتماع إطار عمل الأمانة العامة والآليات الأخرى ذات الصلة التي ستوجه العمل في مجالات النشاط المشترك التي ستُحددها لجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، ووضع خريطة طريق للخطوات المستقبلية.
وذكرت المصادر لوكالة «الأناضول» الرسمية أن الاجتماع سيُتيح فرصة لتأكيد أن «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» تُوفر فرصاً مهمة لجميع دول المنطقة، بهدف تعزيز الأمن والسلام والاستقرار، ومعالجة القضايا بروح التعاون الأمني، وإعطاء الأولوية للسلام والازدهار على الصراع.
ووقعت السعودية وتركيا وباكستان «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» في مكة المكرمة، 7 أغسطس (آب)، في خطوة مفصلية نحو شراكة طويلة الأمد تقوم على مبدأ الردع والتنسيق والتكامل الدفاعي بين الدول الثلاث، بما يُسهم في دعم أمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقّع الاتفاقية الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف، خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك»؛ حرصاً من الدول الثلاث على تعزيز أمنها المشترك، وتحقيق الأمن والسلام والاستقرار الإقليمي والدولي، سعياً إلى مستقبل آمن ومزدهر.
وتهدف «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» إلى تعزيز الأمن والسلام والاستقرار والازدهار في المنطقة والعالم وتعزيز الردع المشترك، إذ تنص على أن أي هجوم على أي من الدول الموقعة يُعدّ هجوماً على جميع الأطراف.
وتتيح الاتفاقية، التي تهدف إلى تطوير ثقافة تعاون جديد في المنطقة، لجميع الأطراف التي تحترم القانون الدولي وتتشارك رؤية التعاون السلمي، الانضمام إليها.
وعبّر الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، عن «سعادته البالغة» بتوقيع «اتفاقية مكة للدفاع المشترك» بين السعودية وتركيا وباكستان، واصفاً ذلك بأنه «خطوة كبيرة وجريئة ومهمة». وكتب ترمب عبر منصته «تروث سوشيال»، في 16 أغسطس: «يسعدني جداً أن أرى السعودية وتركيا وباكستان قد وقّعت مؤخراً (اتفاقية مكة للدفاع المشترك)»، مضيفاً أن هذا يُظهر «التقارب بين دول الشرق الأوسط»، بما يمكنها من الدفاع عن نفسها بشكل أكثر فاعلية.
أظهر تقرير إحصائي خليجي أن دول مجلس التعاون الخليجي الست، قدّمت، في عام 2025، مساعدات إغاثية بقيمة 6.1 مليار دولار، أي ما يقارب 21.7 في المائة من إجمالي المساعدات الإغاثية بالعالم.
وقال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون الدول الخليج العربية، الأحد، إن حجم المساعدات الإغاثية التي قدمتها دول مجلس التعاون خلال عام 2025 بلغ 6.1 مليار دولار أميركي؛ ما يمثل قرابة 21.7 في المائة من إجمالي المساعدات الإغاثية العالمية.
وأضاف المركز في تقرير أصدره عن المساعدات الإغاثية الخليجية بمناسبة ذكرى اليوم العالمي للعمل الإنساني، أن «هذا المؤشر يعكس تنامي الدور الخليجي في منظومة العمل الإنساني والإغاثي على المستوى الدولي».
أعلن مصرف الإمارات المركزي، اليوم السبت، إجراء تفتيش خاص وعاجل على فروع «بنك مصر» العاملة في البلاد، يتضمن مراجعة متعمقة للتعاملات المصرفية للشركات الواردة في بيان صادر عن السلطات الأميركية، وذلك على خلفية مقترح لاتخاذ تدبير خاص يتعلق بفروع البنك في الإمارات باعتبارها مؤسسة مالية تعمل خارج الولايات المتحدة ذات مخاوف رئيسية تتعلق بغسل الأموال.
وقال المصرف المركزي الإماراتي إنه اطلع، الجمعة، على البيان الصادر عن السلطات الأميركية بشأن مقترح التدبير الخاص المتعلق بفروع «بنك مصر» العاملة في الإمارات، مؤكداً أن هذه الفروع تخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في البلاد.
وأوضح أن المصرف المركزي يتوقع من جميع البنوك المرخصة في الإمارات عدم تعريض النظام المالي للدولة لمخاطر تتعلق بالسمعة، إلى جانب احترام قوانين وأنظمة الدول التي تستخدم مؤسساتها المالية في إجراء المعاملات، وعدم إساءة استغلال البنية التحتية المالية المتطورة لدولة الإمارات.
وأشار المصرف إلى أنه يجري عمليات تفتيش دورية على إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى البنوك العاملة في الإمارات، كما يتحقق من كفاءة الأنظمة الإلكترونية المتعلقة بفحص العقوبات وغيرها، ويطالب البنوك بإجراء التحسينات اللازمة على هذه الإجراءات والأنظمة وفقاً لمتطلبات القوانين واللوائح المعمول بها.
وفيما يتعلق بفروع «بنك مصر» تحديداً، قرر المصرف المركزي إجراء تفتيش خاص وعاجل، يتضمن مراجعة متعمقة تغطي الفترة المشار إليها في بيان السلطات الأميركية، مع التركيز بصورة خاصة على التعاملات المصرفية للشركات المذكورة في البيان.
وأكد «المركزي الإماراتي» أنه يدرس في الوقت الراهن الخيارات المتاحة بشأن وضع البنك، في حال تقرر اتخاذ التدبير الخاص بحقه بعد استيفاء الإجراءات وفقاً للقوانين الأميركية.
