غريب آبادي: إيران لن تبادر بفتح مضيق هرمز والمسؤولية تقع على واشنطن

قال مساعد وزير الخارجية الإيرانية كاظم غريب آبادي، الأحد، إن إيران لن تبادر بتنفيذ الالتزامات المتعلقة بإعادة فتح مضيق هرمز، وإن المسؤولية تقع على الولايات المتحدة.

وشدد غريب آبادي على "ضرورة عودة واشنطن إلى التزاماتها"، مشيراً إلى أن "طهران قد أوضحت بكل شفافية الخطوات الضرورية التي يتعين على الجانب الأمريكي اتخاذها".

وأكد المسؤول الإيراني أن طهران "توصلت إلى تفاهم مع سلطنة عُمان بشأن ترتيبات عبور مضيق هرمز، ولكن هذا التفاهم لن يدخل حيز التنفيذ تلقائياً، لأن تفعيله مرهونٌ بتنفيذ الالتزامات التي تقع على عاتق الولايات المتحدة".

وقال غريب آبادي: "لقد أعلنا بكل صراحة أنه في حال تنفيذ الولايات المتحدة لالتزاماتها، فإن طهران مستعدة بدورها لاتخاذ إجراءاتها المتعلقة بمضيق هرمز. وإذا لم يبادروا بأي خطوة، فمن الطبيعي ألا يكون لدى إيران أي استعجال في إعادة فتح مضيق هرمز".

وأضاف: "إيران كانت دوماً مستعدة لكافة السيناريوهات".

وتحدث غريب آبادي عن العقوبات الأمريكية الجديدة، وقال إن "الخطوة الأخيرة التي اتخذتها الولايات المتحدة، من خلال حزمة عقوبات جديدة، ليست أمراً مستحدثاً، وإيران على أهبة الاستعداد الكامل للتعامل معها. وإذا كانت أمريكا تظن أنها تمهد للعودة إلى طاولة الدبلوماسية، فعليها أن تعلم أن إيران لم تنكث مذکرة تفاهم إسلام آباد، بل إن الولايات المتحدة هي التي خانت الدبلوماسية وطاولة المفاوضات للمرة الثالثة خلال الأشهر الستة عشر الماضية".

ونفى غريب آبادي ما وصفها بأنها "مزاعم" تحدثت عن "العبور الحر" لبعض السفن، وقال: "مضيق هرمز مغلق تماماً، وأي سفينة تعبر هذا المسار يتم بالتأكيد بالتنسيق وبموافقة إيران وتفرض قواتنا المسلحة إشرافاً كاملاً على أي تحرك في المضيق، ولا يمكن لأي سفينة عبور مضيق هرمز دون تنسيق مسبق مع إيران".

وفي مؤتمر صحفي، الاثنين الماضي، أعلن وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، توسيع العقوبات على إيران لتشمل قطاعات مثل الأصول الرقمية والتكنولوجيا والشحن، والتي أشار إلى أن إيران تعتمد عليها لدعم اقتصادها.

وقالت الإدارة الأمريكية إنها ستعمل مع "نظرائها حول العالم" لإيقاف أنشطتهم المرتبطة بإيران.

وهدّدت وزارة الخزانة الأمريكية بفرض عقوبات جديدة على الدول التي ترفض قطع علاقاتها الاقتصادية مع إيران، لكنها رفضت تحديد جدول زمني لتلك الدول لإنهاء علاقاتها مع النظام الإيراني، في إطار ما وصفته بعقوبات "يوم الإنزال الاقتصادي".