أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف زعيم حزب «يشار» غادي آيزنكوت، اتفاق كتلته على انتخاب عضو حزبه، ماتان كاهانا، مرشحاً لمنصب رئيس البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، ورحب رؤساء أحزاب معسكر «التغيير» به، وقرروا دعمه في المنصب، إضافة إلى الأحزاب العربية التي يفترض أن تصوت له، ما يجعل طريقه لرئاسة الكنيست شبه محسوم.
وقدم المعسكر، الثلاثاء، مع افتتاح الكنيست الجديدة، توقيعات 67 عضواً يطالبون باستبدال رئيس الكنيست الحالي أمير أوحانا الذي سيكون ملزماً بالدعوة إلى التصويت على هذه الخطوة في غضون أسبوع على الأكثر.
ولا يبدو أن آيزنكوت اختار التنازل لكاهانا عبثاً؛ إذ تظهر السيرة الذاتية لكاهانا معرفة قانونية شكّلها بناء على حصوله على درجة الماجستير في الحقوق، فضلاً عن خبرته لسنوات طويلة عضواً في الكنيست، إضافة إلى شغله منصباً وزارياً سابقاً.
ويفترض أن يكون كاهانا رأس حربة «كتلة التغيير» في الكنيست في إطار التخلص من رجال وقوانين وإرث حكومة بنيامين نتنياهو في الكنيست، في مهمة صعبة ومعقدة.
وقال كاهانا، الثلاثاء، بعد إعلان آيزنكوت اختياره للمنصب، إن «منصب رئيس الكنيست منصبٌ بالغ الأهمية. أنا سعيدٌ بالثقة التي أولاها لي غادي (آيزنكوت)، باختياري مرشحاً لهذا المنصب. علينا الانتظار قليلاً حتى يختارني أعضاء الكنيست فعلياً».
ويقود رئيس الكنيست أعمال الهيئة العامة، ويبتّ في الاقتراحات المقدمة لجدول الأعمال ومشروعات القوانين والموضوعات المطروحة للنقاش، بما في ذلك الاستجوابات.
ويتولى رئيس الكنيست إدارة جلسات الهيئة العامة، وطرح المقترحات للتصويت، وإعلان النتائج، كما يتمتع بصلاحيات الحفاظ على النظام والانضباط.
وإضافة إلى ترؤس هيئة الكنيست، فإنه يدير شؤونها الإدارية والمالية وميزانيتها ويمثلها أمام المؤسسات والهيئات الخارجية والدولية. وفي حال غياب الرئيس الدولة يتولى رئيس الكنيست مهام الرئاسة بالإنابة.
كما يعول الكثيرون على الكنيست ورئاسته في تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023 الذي قادته «حماس» ضد إسرائيل، ورفض نتنياهو الدعوات لإجراء تحقيق رسمي بشأنه، خشية إدانة سياسية لحكومته، وحمّل طوال 3 سنوات الجيش المسؤولية عن الإخفاق.
مَن ماتان كاهانا؟
ولد ماتان كاهانا في حيفا عام 1972، وانتقل مع عائلته إلى مدينة نيويورك في سن مبكرة، ثم عاد مع العائلة إلى «بيت غمليئيل» وسط إسرائيل وهي مزرعة تعاونية، ولا يزال يسكن هناك.
خدم كاهانا جندياً قتالياً في وحدة «سييرت متكال»، وهي وحدة النخبة التي تتبع مباشرة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي، من أغسطس (آب) 1990 إلى يناير (كانون الثاني) 1993، ثم تلقى تدريبات في سلاح الجو طياراً مقاتلاً، وأصبح يقود طائرات قتالية.
أصبح كاهانا طيارا في عام 1994 وفي عام 2011، تم تعيينه قائداً للسرب 116، وفي عام 2013 تم تعيينه قائداً للسرب 109.
وخلال فترة خدمته شارك في عمليات في قطاع غزة، وحرب لبنان الثانية 2006. وفي غزة تحديداً شارك طياراً في عمليات «الرصاص المصبوب» (2008 - 2009)، و«عمود السحاب» (2012)، و«الجرف الصامد» 2014 في قطاع غزة.
سُرِّح كاهانا من الجيش عام 2018 برتبة عقيد، وبعدها تخرج في جامعة «بار إيلان». وبحسب موقع الكنيست، فإنه حاصل على بكالوريوس وماجستير في الحقوق.
السيرة السياسية
وتوضح السيرة السياسية لماتان كاهانا أنه في عام 2019، انضم إلى حزب «اليمين الجديد» الذي قاده نفتالي بينت، وانتُخب لعضوية الكنيست الثانية والعشرين ضمن قائمة «يمينا» المشتركة التي كان بينيت أيضاً أحد أبرز قادتها.
وفي يونيو (حزيران) 2021، عُيّن ماتان كاهانا وزيراً للخدمات الدينية في حكومة بنيت ويائير لبيد، ثم في مايو (أيار) 2022، استقال كاهانا من منصبه الوزاري وعاد إلى عضوية الكنيست، قبل أن يتولى لفترة قصيرة منصب نائب وزير الخدمات الدينية.
وفي أغسطس من عام 2022، انضم كاهانا إلى قائمة «المعسكر الرسمي» بقيادة بني غانتس، ثم استقال في يوليو (تموز) 2025 من الكنيست، وبعدها بشهرين انضم إلى حزب «يشار» بزعامة غادي آيزنكوت. وانتُخب لعضوية الكنيست، الشهر الماضي.
تسلّم ممثلون لدول السودان والصومال وإندونيسيا دفعة جديدة من رعايا بلدانهم القاطنين في مخيم «روج» (الربيع) الواقع في أقصى شمال شرقي محافظة الحسكة السورية، والذي يضم عائلات من مقاتلي تنظيم «داعش» الإرهابي، وهو آخر مخيمات عائلات مقاتلي التنظيم المتشدد في سوريا.
وجاء ذلك خلال زيارة قاموا بها قبل ثلاثة أيام رفقة وفد مشترك من قوى الأمن الداخلي الحكومية السورية وممثلين عن الحكومة، وفق أحد النشطاء في المحافظة. وعدّ الناشط تكرار دخول الوفود الأمنية الحكومية إلى المخيم في هذه الفترة مؤشراً على أن الحكومة السورية ستتسلم إدارته من «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) المنحلة.
وأوضح الناشط إبراهيم الحلبي، من أبناء الحسكة، لـ«الشرق الأوسط»، أن وفد قوى الأمن والحكومة التقى مع مجموعة من النساء القاطنات في المخيم، اللواتي شرحن الوضع، بحضور ممثلين عن دول السودان والصومال وإندونيسيا من أجل استلام دفعة من رعايا بلدانهم تمهيداً لنقلهم إليها.
ويوجد في مخيم «روج» الذي يعد آخر مخيمات عائلات مقاتلي تنظيم «داعش»، بعد إغلاق الحكومة السورية الجديدة مخيم «الهول»، الواقع أيضاً بريف الحسكة، نحو 750 خيمة يقطنها 2200 امرأة وطفل يحملون جنسيات مختلفة أجنبية وعربية، منها تركية، وروسية، وبريطانية، وفرنسية، وألمانية، وأسترالية، وإندونيسية، وسودانية، وصومالية، وتونسية، وجنسيات عربية أخرى.
وهذه ليست الدفعة الأولى التي يتم إخراجها من مخيم «روج» وإعادتها إلى بلدانهم من حاملي الجنسيات السودانية والصومالية والإندونيسية؛ إذ تم إعادة عدة دفعات منذ عام 2022.
وذكر الحلبي أن عدد مَن تم تسليمهم إلى ممثلي حكوماتهم في هذه الدفعة هو 12 امرأة إندونيسية مع أطفالهن، و30 امرأة صومالية، وما بين 3 و9 نساء سودانيات.
مزدوجات الجنسية
وبيّن أن الدفعات السابقة التي تم إخراجها هي من حاملي الجنسية الأحادية السودانية والصومالية، مشيراً إلى أن هناك سودانيات وصوماليات يحملن جنسيات مزدوجة، وضرب مثلاً على ذلك بمن يحملن جنسية سودانية – بريطانية، وجنسية صومالية – بريطانية.
ولفت الحلبي إلى أن هذا الأمر تسبب في حدوث إشكالية؛ إذ رفض بعض النساء تسليم أنفسهن للحكومة السودانية مطالبات بتسليم أنفسهن للحكومة البريطانية، ولذلك حتى الآن لم يتم ترحيل نساء صوماليات وسودانيات ذوات الجنسية المزدوجة.
وذكر الحلبي أن هذه الفترة شهدت دخول قوى الأمن الداخلي الحكومية عدة مرات إلى مخيم «روج»، حيث تم إخراج قاطنين من جنسيات أسترالية وسودانية وصومالية وإندونيسية، ومن جمهورية ترينداد وتوباغو.
وتركت الزيارة الأخيرة ارتياحاً كبيراً لدى قاطني المخيم، دلّ عليه تجمهر النساء والأطفال حول الوفد. وأوضح أن هذا الدخول المتكرر لقوى الأمن الداخلي الحكومية ربما ترك رسائل طمأنة لدى القاطنين، بعد ما تعرضوا له خلال السنوات الماضية.
واعتبر الحلبي هذا الدخول الأمني والحكومي إلى مخيم «روج» مؤشراً على أن الحكومة سوف تتسلم إدارته. لكنه رجّح أن تشرف على عملية الحماية الأمنية للمخيم عناصر «قسد» المندمجة بقوى الأمن الداخلي الحكومية بموجب اتفاق الدمج الموقع في يناير (كانون الثاني) 2026 بين الحكومة السورية و«قسد»، في حين سيكون هناك إشراف حكومي من قبل إدارات يتم تكليفها بذلك.
وسيطرت الحكومة السورية في فبراير (شباط) الماضي على مخيم «الهول» الذي كان يعد أكبر مخيم احتجاز لعائلات مقاتلي تنظيم «داعش» في البلاد، ويُصنف كأخطر مخيم في العالم؛ إذ كان يضم عشرات الآلاف من العائلات من جنسيات مختلفة، وذلك بعد انتزاعه من «قسد» التي كانت تديره مع مخيم «روج».
وقد عملت الحكومة السورية بعد ذلك على تفريغ مخيم «الهول» من قاطنيه الأجانب، ونقلهم إلى مخيم يقع قرب مدينة أخترين في ريف حلب الشمالي.
وبعد إغلاق مخيم «الهول» برز مخيم «روج» كثاني أبرز وأخطر مخيم يضم نساء وأرامل عناصر تنظيم «داعش» من جنسيات أجنبية مختلفة. ولكن نشطاء في الشمال السوري يشيرون إلى أنه حتى اليوم من غير المعروف متى سيغلق مخيم «روج»، أو إلى أين سيذهب قاطنوه بعد ذلك.
طرح رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل تشكيل «قوة تنفيذ وضمان دولية» في جنوب لبنان، تضم الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بموجب قرار جديد يضمن الانسحاب الإسرائيلي الكامل خلال 3 أشهر، وحصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية خلال سنة، من دون جعل أي من الالتزامين شرطاً للآخر.
وجاء طرح باسيل عقب لقائه رئيس الجمهورية جوزيف عون في قصر بعبدا، على رأس وفد من «التيار»، في مستهل جولة على المسؤولين لعرض الاقتراح، ووضعه في عهدة السلطات اللبنانية، تمهيداً لطلب قرار من مجلس الأمن.
انسحاب إسرائيلي وحصرية السلاح
قال باسيل إن «السيادة تقتضي انسحاب إسرائيل والتزام الدولة اللبنانية بحصرية السلاح، بينما يبقى إقرار استراتيجية للأمن الوطني مساراً داخلياً»، معتبراً أن لبنان بحاجة إلى الخروج من حالة الانتظار، في ظل احتمال تجدد الحرب والفراغ المرتقب بعد انتهاء مهمة «اليونيفيل» بنهاية السنة. وتحدث عن «فراغ أممي» بعد تراجع الاعتماد عملياً على القرارات الدولية السابقة، في أعقاب اتفاق الإطار؛ ما يستدعي قراراً جديداً تطلبه السلطات الدستورية اللبنانية.
وأوضح أن مشاركة الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصين في القوة المقترحة تهدف إلى ضمان التوازن الدولي، ومنع الاعتداءات انطلاقاً من الأراضي اللبنانية، بما يسحب من إسرائيل ذريعة حماية أمنها. وشدّد على أن الانسحاب الإسرائيلي لا يُربط بملف سلاح «حزب الله»، من دون أن يعفي ذلك الدولة من التزام حصرية السلاح، كما دعا إلى وضع استراتيجية دفاعية أو للأمن الوطني في إطار لبناني داخلي، انسجاماً مع خطاب القسم والبيان الوزاري، على ألا يكون إقرارها شرطاً للانسحاب.
واقترح باسيل إدراج تحييد لبنان عن صراعات المحاور والحروب في قرار دولي. وأكد السعي إلى هدنة تفضي إلى هدوء دائم، وصولاً إلى سلام عادل عند توافر شروطه وضمان حقوق لبنان، رافضاً استخدام الاحتلال لفرض التطبيع. وأشار إلى أنه في حال موافقة رئيسَي الجمهورية والحكومة على الاقتراح، يمكن تكليف وزارة الخارجية عرضه على مجلس الأمن، والتشاور بشأنه مع الدول المعنية.
لقاء بري
انتقل باسيل إلى عين التينة، حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض الوفد اقتراح تشكيل القوة الدولية في ضوء تعذر التمديد لـ«اليونيفيل» لولاية جديدة. وشمل البحث التطورات السياسية والميدانية وشؤوناً وطنية وتشريعية.
وفي السياق نفسه، أكد عضو «تكتل لبنان القوي» النائب غسان عطا الله أن «مبادرة التيار الوطني الحر لإنشاء قوة ضمان وتنفيذ دولية في جنوب لبنان تنطلق من التوصل إلى توافق داخلي قبل طرحها على المجتمع الدولي»، معتبراً أن «مشكلة السلطة اللبنانية أنها تنتظر دائماً المبادرات الخارجية، بينما المطلوب أن يتفق اللبنانيون على تصور للحل، ويطرحوه بأنفسهم على الخارج».
وأوضح عطا الله، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «لا يمكن مطالبة لبنان بتنفيذ جميع التزاماته بينما تستمر إسرائيل في احتلال أراضيه»، مشدداً على أن «استعادة الدولة سلطتها تتطلب انسحاب إسرائيل، وتمكين الجيش اللبناني من الانتشار في المناطق التي تخليها».
وأشار إلى أن «الاقتراح يقضي بأن تتولى الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، رعاية الاتفاق وضمان تنفيذه، من خلال مراقبة الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش، وتسليم السلاح على كامل الأراضي اللبنانية، وعودة النازحين وإعادة الإعمار، مع التزام هذه الدول بالضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها».
وحذّر عطا الله من «الفراغ الذي قد ينشأ بعد انسحاب قوات (اليونيفيل)، في ظل استمرار الوجود الإسرائيلي، وغياب الضمانات لانسحابه»، قائلاً: «لقد توقفت الحرب في الضاحية وبيروت، لكن الجنوب لا يزال يتعرض لتدمير ممنهج بصورة يومية، بينما يبقى أهله مهجرين داخل بلدهم، وتستمر عمليات تدمير المنازل والمزارع والقرى».
ولفت إلى أن «جولة التيار الوطني الحر على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة تهدف إلى الحصول على توافق رسمي حول المبادرة، تمهيداً لتحرك وزير الخارجية بها لدى الأمم المتحدة، والتواصل مع الدول الخمس لإقناعها برعاية الاتفاق، وضمان تطبيقه».
وأوضح أن «المبادرة تحدد مهلة 3 أشهر للانسحاب الإسرائيلي، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، وبدء عودة الأهالي إلى قراهم، ووضع ترتيبات رقابية تمنع دخول الأسلحة، على أن تُستكمل حصرية السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية خلال سنة واحدة»، معتبراً أن «ضمانة الدول الخمس لتنفيذ هذه الالتزامات تشكل مدخلاً لتفادي الفراغ المرتقب بعد انسحاب (اليونيفيل)».
