أكدت حكومة «الوحدة الوطنية» في غرب ليبيا الحرص على مراعاة «الشواغل المصرية، بما في ذلك المرتبطة بالحدود البحرية والمياه الاقتصادية بالبحر المتوسط»، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، ورئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، السبت.
وحسب بيان صادر عن مكتب الدبيبة، مساء السبت، أكد الدبيبة الحرص على معالجة الشواغل المصرية «عبر الحوار والتنسيق المشترك، بما يصون الحقوق والمصالح البحرية المشروعة للبلدين الشقيقين». وأدرجت الحكومة الليبية هذا الاتصال ضمن محادثات تركزت على «العلاقات الثنائية والتنسيق في الملفات ذات الاهتمام المشترك».
وأكد رشاد خلال الاتصال الهاتفي «عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين، والحرص الدائم على تطويرها في مختلف المجالات بما يخدم مصالحهما، وأهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين».
جاء الاتصال الهاتفي غداة مشاورات مصرية - تركية، تناولت تطورات الأوضاع في المنطقة، بما فيها الخلاف الذي أعقب تمرير البرلمان الليبي الأسبوع الماضي مذكرة التفاهم البحري الليبي - التركي، الذي أعاد فتح ملف التداخل في المطالب البحرية بشرق المتوسط، وسط اعتراضات مصرية وأوروبية ويونانية وقبرصية.
ويرى المحلل السياسي الليبي، حسام فنيش، أن الاتصال الهاتفي بين الدبيبة ورئيس المخابرات المصرية «مهم» بالنظر إلى توقيته وطبيعة الملفات التي يتناولها. وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن رئيس حكومة «الوحدة» الليبية «سيضع علاقته بالقاهرة في الاعتبار عند التعامل مع أي خطوات تنفيذية مرتبطة بالاتفاق، ولن يتجه إلى التضحية بهذه العلاقة تحت أي ظرف».
ومن منظور فنيش فإن تأكيد الدبيبة مراعاة الشواغل المصرية «يعكس أهمية استمرار التواصل بين طرابلس والقاهرة، خصوصاً في ظل تباين المواقف بشأن ترسيم الحدود البحرية، وما يفرضه ذلك من ضرورة التعامل مع الملف عبر القنوات السياسية والدبلوماسية».
وتعاني ليبيا من انقسام حاد بين حكومتين تنفيذيتين؛ إحداهما في طرابلس برئاسة الدبيبة، وأخرى مكلفة من البرلمان ويترأسها أسامة حماد، وهي تسيطر على شرق وأجزاء من جنوب البلاد، وتحظى بدعم من الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.
فتحت باكستان مساراً دبلوماسياً جديداً في شرق ليبيا إثر افتتاح قنصلية عامة لها في بنغازي، بعد نحو عشرة أشهر من تقارب متنامٍ مع قيادة «الجيش الوطني» بقيادة المشير خليفة حفتر، بدأ باتفاق للتعاون العسكري والأمني تزامن مع «صفقة تسليح»، ثم امتد إلى اتصالات سياسية وعسكرية رفيعة المستوى.
وجاء افتتاح القنصلية، مساء الجمعة، امتداداً لهذا التقارب، الذي يتجاوز التعاون الدفاعي إلى توسيع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، في خطوة عدّها مراقبون «تعزيزاً للتواصل المؤسسي بين إسلام آباد والسلطات في شرق ليبيا، وتفتح المجال أمام مسارات جديدة للتعاون الثنائي».
ووضع السفير الباكستاني ممتاز حسين سكرت افتتاح القنصلية في إطار تطوير العلاقات الثنائية، وتعزيز التواصل المؤسسي، وتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية الباكستانية، إلى جانب توسيع مجالات التعاون بين البلدين، في تصريحات خلال حفل أقيم بهذه المناسبة.
من جهته، ربط وزير الخارجية بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عبد الهادي الحويج، الخطوة بمرحلة جديدة من التعاون الثنائي، تشمل تعزيز التواصل الدبلوماسي والقنصلي، وتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين، وفتح آفاق أوسع للتعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري.
وتعود أبرز محطات التقارب بين البلدين إلى نهاية العام الماضي، حين زار قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير بنغازي، والتقى خليفة حفتر ونجله صدام، نائب القائد العام لقوات شرق ليبيا، ووقّع الجانبان آنذاك اتفاقاً للتعاون العسكري والأمني.
وتزامنت هذه الخطوة مع صفقة تسليح تتجاوز قيمتها أربعة مليارات دولار، وفق مسؤولين باكستانيين نقلت عنهم وكالة «رويترز»، تشمل مقاتلات «JF-17» وطائرات التدريب «سوبر مشاق»، إلى جانب معدات للقوات البرية والبحرية والجوية، وترتيبات للتدريب والتصنيع المشترك.
وتواصلت الاتصالات العسكرية خلال العام الحالي؛ حيث التقى في فبراير (شباط) الماضي حفتر ونجله صدام قائد الجيش الباكستاني في إسلام آباد، لبحث التعاون الدفاعي والأمني، قبل أن تتجدد المحادثات في يونيو (حزيران) الماضي خلال لقاء صدام حفتر بعاصم منير في مدينة روالبندي الباكستانية.
وفي قراءة لهذه التحركات، يرى المحلل السياسي، عمرو بوسعيدة، أن التعاون مع باكستان وتعزيز حضورها يمنحان قيادة شرق ليبيا «الملاذ الآمن من الفيتوات الدولية».
وأوضح بوسعيدة لـ«الشرق الأوسط» أن «التعاون مع دولة بحجم وقدرات باكستان العسكرية يتيح توريد وتطوير المعدات والتدريب، مثل صفقات المقاتلات وطائرات التدريب وبرامج التأهيل المشتركة، بعيداً عن تعقيدات العقوبات الأممية الحادة أو التجاذبات الحادة بين المعسكرين الغربي والشرقي، التي غالباً ما تقيدها حسابات الناتو وروسيا».
ويخضع توريد الأسلحة إلى ليبيا لحظر أممي، فرضه مجلس الأمن عام 2011، في قرار صدر بعد ثورة السابع عشر من فبراير 2011، ويُلزم الدول بمنع بيع الأسلحة ونقلها إلى البلاد، مع استثناءات تخضع لموافقة لجنة العقوبات الأممية.
وعلى المسار الدبلوماسي، سبق أن بحث خليفة حفتر خلال زيارته باكستان في فبراير الماضي، افتتاح قنصلية باكستانية في بنغازي، قبل أن تتقدم الترتيبات نحو تدشينها رسمياً.
ويضيف افتتاح هذه القنصلية قناة مؤسسية إلى الاتصالات السياسية والعسكرية القائمة، ويهيئ المجال لتوسيع العلاقات خارج الإطار الدفاعي.
ويقرأ بوسعيدة الخطوة باعتبارها تتجاوز وظيفتها البروتوكولية، وتقديم الخدمات القنصلية للجالية الباكستانية، لتعكس اهتمام إسلام آباد بتعزيز علاقاتها مع مركز سياسي وعسكري مؤثر في شرق ليبيا. ومن شأن ذلك وفق تقديره «فتح المجال أمام الشركات الباكستانية للوصول إلى السوق الليبية، والاستفادة من الفرص المرتبطة بمشروعات الإعمار والتنمية».
