أمريكا تفرض عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية بعد ساعات من إعلان نوبل للسلام
وزير الخارجية ماركو روبيو يؤكد أن واشنطن لن تسمح للمحكمة بمحاكمة أمريكيين ويهدد بشل قدرتها على العمل
Quick Look
فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على المحكمة الجنائية الدولية، متعهدة بشل قدرتها على العمل لمنعها من ملاحقة مواطنين أمريكيين، وذلك في ظل توترات متصاعدة بشأن مذكرات اعتقال أصدرتها المحكمة بحق مسؤولين إسرائيليين.
AI-generated summary
Why It Matters
تأسست المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عام 2002 لمحاكمة جرائم الحرب والإبادة الجماعية. تشهد العلاقات توتراً بسبب مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين وتحقيقات سابقة في أفغانستان.
فرضت الولايات المتحدة، الجمعة، عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية، بعد ساعات فقط من منح جائزة نوبل للسلام للقاضية السابقة في المحكمة، نافي بيلاي.
وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، في بيان: "لن يسمح الرئيس (دونالد) ترامب أبداً للمحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة أمريكيين. ولهذا السبب، تفرض الولايات المتحدة اليوم عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية. سنحظر التعاملات مع هذه المحكمة المارقة، ونقطع مواردها ونشل قدرتها على العمل".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية بياناً أدانت فيه العقوبات، مؤكدة أنها ستواصل أنشطتها "بإصرار وصمود".
وجاء في بيان المحكمة: "إنها محاولة لعرقلة مسار العدالة ومنع المحكمة من أداء المهام التي أُنشئت من أجلها. إنه اعتداء على سيادة القانون وعلى الأسس ذاتها التي يقوم عليها النظام القانوني الدولي، ويمس المبدأ البسيط القائل إنه لا يوجد أحد فوق القانون".
وتشهد العلاقات بين الولايات المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية توتراً منذ فترة طويلة، إذ انتقدت واشنطن بشدة قرار المحكمة إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.
وخلال ولاية ترامب الرئاسية الأولى، أثارت المحكمة غضب الولايات المتحدة، عندما سمحت بفتح تحقيق في مزاعم ارتكاب القوات المسلحة الأمريكية ووكالة الاستخبارات المركزية (CIA) جرائم حرب في أفغانستان، قبل أن تغلق المحكمة ذلك التحقيق لاحقاً.
ولا تُعد الولايات المتحدة عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، وقد طعنت في اختصاص المحكمة القضائي بالنظر في أفعالها المرتبطة بإسرائيل.
وتأسست المحكمة في لاهاي عام 2002، لممارسة اختصاص قضائي دولي بشأن جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتضم 125 دولة طرفاً في المعاهدة المؤسسة لها، تُعرف باسم "الدول الأطراف". وباستثناء الولايات المتحدة وتركيا، فإن جميع الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) أطراف أيضاً في المحكمة الجنائية الدولية.
وقال روبيو في البيان: "رسالتنا واضحة: الولايات المتحدة وشعبها لا يخضعون لاختصاص المحكمة الجنائية الدولية. إما أن تضع المحكمة حداً لتهديداتها، أو سنضع نحن حداً للمحكمة. ونتوقع من حلفائنا، الذين يُعد كثير منهم أعضاء في المحكمة ويعتمدون على العسكريين الأمريكيين في الدفاع عنهم، أن يكبحوا جماح هذه المحكمة".
وأضاف روبيو أن العقوبات الأمريكية صُممت بحيث تتيح للمحكمة الجنائية الدولية والدول الأعضاء فيها فرصة "للتفاوض وطرح حل يعالج مخاوفنا".
ولم تقدم وزارة الخارجية الأمريكية مزيداً من التفاصيل بشأن طبيعة هذه العقوبات.
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
تصاعد الضغوط الدبلوماسية الأمريكية على حلفاء الناتو الأعضاء في المحكمة.
Likely · Within weeks
Open Questions
- ما هي طبيعة العقوبات المحددة التي ستفرضها واشنطن؟
- كيف ستستجيب الدول الأعضاء في المحكمة للضغوط الأمريكية؟






