الصين تجري تدريبات عسكرية مفاجئة في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان

أجرت الصين في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) تدريبات عسكرية كبيرة دون إعلان مسبق في غرب المحيط الهادئ وحول تايوان، في ما وصفه مسؤولون في تايبيه بأنه حملة «ترهيب صامت» تهدف إلى الضغط على الجزيرة وحكومات أخرى قبل اجتماعات دولية كبرى، وفق ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال مسؤول أمني تايواني كبير، طلب عدم الكشف عن هويته نظراً لحساسية الأمر، إن الجيش وخفر السواحل الصينيين نشرا في وقت ما أكثر من 100 سفينة في المنطقة في أوائل هذا الشهر، وأجريا تدريبات تضمنت هجمات محاكاة على جيوش ومدن، منها تايوان.

وأضاف المسؤول أن هذا الانتشار البحري كان أكبر من «مهمة العدالة 2025»، وهي آخر تدريبات أطلقت عليها الصين اسماً رسمياً، واستهدفت تايوان قبل نحو عام، وتُعد واحدة من أكبر عمليات الانتشار البحري الصينية حتى الآن.

وأجريت التدريبات مع تصعيد الصين لضغوطها العسكرية على مدى السنوات الخمس الماضية ما أثار تنديدات من تايبيه وزاد من القلق في العواصم الغربية بشأن احتمال نشوب صراع. وتعد بكين تايوان جزءاً من أراضيها.

وألقى الرئيس الصيني شي جينبينغ، أمس الخميس، خطاباً سياسياً مهماً حول تايوان، حث فيه على «إعادة التوحيد» سلميا ولم يذكر استخدام القوة.

وقال المسؤول التايواني إنه خلال أحدث التدريبات، أطلقت غواصة صينية صاروخاً باليستياً عابراً للقارات من البحر الأصفر باتجاه البر الرئيسي الصيني.

وأضاف: «هذه مناورة صامتة - وهي في الواقع ترهيب صامت».

وقال وزير الدفاع التايواني ولنغتون كو هذا الأسبوع، إن الصين تجري تدريبات «منع الوصول إلى المنطقة» في غرب المحيط الهادئ تشارك فيها حاملة طائرات وتشكيلات بحرية أخرى.

وتستضيف بكين قمة قادة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) في شنتشن، الأسبوع المقبل، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس الأميركي دونالد ترمب والرئيس الصيني شي جينبينغ للمرة الثالثة هذا العام. وتشارك تايوان أيضاً في القمة.

وقال مصدر في جهاز مخابرات أجنبي إن «التدريبات الصامتة التي لا تحمل اسماً» أمر متعمّد على ما يبدو، نظراً لعدم إصدار الصين إعلاناً عاماً بشأنها، ما يتيح لبكين ممارسة ضغط عسكري مع تجنّب رد فعل دبلوماسي عنيف.

وأضاف المصدر لوكالة «رويترز»، أن الصين عادة ما تجري تدريباتها في النصف الثاني من العام، عندما يكون الطقس أكثر هدوءاً.

هاجم مسلحون الأربعاء قافلة للشرطة كانت متجهة إلى موقع يُستخرج فيه الذهب بصورة غير قانونية في شمال غرب باكستان، ما أسفر عن مقتل 10 من عناصر الشرطة، بحسب مسؤولين، في حين قُتل 18 مسلحا في الاشتباكات التي تلت ذلك، وفق الشرطة.

وذكر بيان صادر عن شرطة إقليم خيبر بختونخوا في باكستان أن عناصر من الشرطة كانوا عائدين من منجم في منطقة غومبات التابعة لمقاطعة كوهات عندما تعرضوا لإطلاق نار من جانب مسلحين. وأضاف أنه إلى جانب مقتل 10 من عناصر الشرطة و18 مسلحا، أُصيب 12 من أفراد الشرطة بجروح.

وعقب الاشتباكات، أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن سلسلة هجمات في أنحاء البلاد، من بينها هجوم استهدف موكبا للشرطة في منطقة غومبات. وفي وقت سابق، قال مسؤول محلي لوكالة الصحافة الفرنسية إن المسلحين أضرموا النار في مركبتين للشرطة خلال الهجوم، فيما فُقد أثر مركبتين أخريين للشرطة وسيارة خاصة.

وذكر مسؤول آخر في منطقة أوراكزاي التابعة لكوهات أن 10 مسلحين ينتمون إلى حركة طالبان الباكستانية قُتلوا خلال عملية منفصلة في المقاطعة، مضيفا أنه تم أيضا ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بحوزة المسلحين.

وتواجه قوات الأمن في المنطقة الحدودية تصاعدا في الهجمات المسلحة التي تقول باكستان إنها تنطلق من الأراضي الأفغانية فيما تنفي حكومة طالبان الأفغانية ذلك.

وكان متحدث باسم هيئة طوارئ محلية قد أفاد في وقت سابق الأربعاء بوقوع «حادثة إطلاق نار تعرض لها عناصر من الشرطة» في منطقة كوهات، مشيرا إلى أن فرق الإنقاذ كانت تعمل على إسعاف نحو 12 شرطيا مصابا.

وتشهد العلاقات بين باكستان وأفغانستان توترا منذ وصول حركة طالبان إلى السلطة في 2021، وتفاقمت الأزمة عقب اشتباكات حدودية أوقعت قتلى في أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي أدت إلى إغلاق الحدود بشكل شبه كامل.

ورغم تراجع وتيرة الاشتباكات إثر جهود وساطة، إلا أن النزاع تفاقم في فبراير (شباط) مع إعلان باكستان «حربا مفتوحة« على جارتها. وقُتل مئات المدنيين جراء المعارك الدائرة بين البلدين منذ أكتوبر (تشرين الأول) من العام الماضي وفقا لأرقام بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان.

وفي وقت سابق هذا الشهر قتل مسلحون في إقليم خيبر بختونخوا اثنين من عناصر الشرطة كانا مكلفين حماية فريق تطعيم ضد شلل الأطفال أثناء تنقله قرب الحدود الأفغانية. وأُعلنت حال طوارئ في ولاية خيبر بختونخوا الشهر الماضي في خطوة بررتها السلطات بأنها رد على تقاعس حكومة الولاية في اتخاذ إجراءات ضد التمرد.

وأدى فرض تدابير الطوارئ هذه إلى تهميش آخر معقل لحزب «حركة الإنصاف الباكستانية» بزعامة رئيس الوزراء السابق المسجون عمران خان.

وأفضت هذه الإجراءات الدستورية الاستثنائية إلى حملة واسعة النطاق في أنحاء الولاية ضد أنصار عمران خان، أسفرت عن اعتقال المئات منهم.