تصاعد الجدل في الأوساط المصرية بشأن مدى انخراط أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان في المواجهة الحالية بين السعودية والحوثيين عقب أول إعلان رسمي عن وجود عسكري مصري على الأراضي السعودية.
وجاء الإعلان على لسان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي الذي قال مؤخراً: "لدينا بالفعل وجود عسكري هناك بناء على طلب إخواننا وأشقائنا في المملكة العربية السعودية".
وأوضح عبد العاطي في مقابلة مع قناة "فرانس 24"، أن مصر تعمل حالياً على "تعزيز هذا الانتشار"، في خطوة لم يُعلن عنها سابقاً. وجاءت تصريحاته بعد أسبوعين من منح مجلس النواب المصري تفويضاً للرئيس عبد الفتاح السيسي لتقديم دعم دفاعي إلى السعودية لمساندتها في مواجهة هجمات الحوثيين المدعومين من إيران.
ويقول أشرف العشري، الكاتب والمحلل السياسي بصحيفة "الأهرام"، إن القوات المصرية "موجودة في السعودية والبحرين والكويت والإمارات منذ الأسبوع الأول لاندلاع الحرب في 28 فبراير، كما أن الرئيس السيسي زار إحدى المفرزات (وحدات عسكرية) في الإمارات قبل عدة أشهر".
وفي مقابلة مع DW عربية، أضاف العشري أن "القوات نفسها بل وأكثر منها موجودة في السعودية، والجميع يعلم ذلك داخل الدوائر السياسية والدبلوماسية والعسكرية في مصر. وبالتالي فإن تفويض البرلمان جاء لإتاحة إمكانية إرسال قوات إضافية".
وكان البرلمان المصري قد أجاز تقديم دعم دفاعي إلى السعودية لمساندتها في مواجهة هجمات الحوثيين، غير أنه لم يتضح آنذاك ما إذا كان النواب على علم بالوجود العسكري المصري القائم بالفعل على الأراضي السعودية.
وأفاد عدد من المشرعين لوكالة فرانس برس بأنهم لم يتلقوا تفاصيل بشأن نطاق الانتشار العسكري أو حجمه.
ويعزو خبراء حالة القلق في الشارع المصري إلى مخاوف من أن تدفع هذه الخطوة مصر مباشرة إلى قلب الصراع بين السعودية وجماعة الحوثي المتحالفة مع إيران. ويأتي ذلك رغم استمرار الغموض بشأن طبيعة الدعم الدفاعي الذي يمكن أن تقدمه القاهرة، علماً بأن الجيش المصري يُعد الأكبر في العالم العربي.
"تحمل أهدافا استراتيجية"
خلال الأسابيع الماضية، تعرضت السعودية لموجة متصاعدة من هجمات الحوثيين، شملت هجمات على مطارات حيوية واستهداف منشآت تابعة لشركة أرامكو، عملاق النفط السعودي.
وفي هذا السياق، يرى كريستوف ليونهارت، نائب مدير مركز أبحاث "ميدل إيست مايندز" في برلين والمتخصص في شؤون الشرق الأوسط، أن "المساعدة العسكرية المصرية ذات طبيعة دفاعية من حيث المهام العملياتية، لكنها تحمل أهدافا استراتيجية أوسع".
وفي مقابلة مع DW عربية، أضاف أنه "إلى جانب المساهمة في حماية الأراضي السعودية، تسعى القاهرة إلى تعزيز تحالفها مع الرياض وحماية أمن البحر الأحمر وإيرادات قناة السويس، والحفاظ على نفوذها الإقليمي".
وكان وزير الخارجية المصري قد أكد أن أي انتشار عسكري مصري إضافي سيكون "لأهداف دفاعية"، بما في ذلك تعزيز "قدرات الدفاع الجوي لحماية المواقع الحساسة المختلفة في السعودية، بما يشمل بالطبع الأماكن المقدسة وغيرها".
وسبق أن انضمت مصر إلى التحالف الذي قادته السعودية لدعم الحكومة اليمنية في مواجهة الحوثيين، لكنها اضطلعت آنذاك بدور محدود.
ورجح خبراء تحدثوا إلى DW عربية عقب موافقة البرلمان على التفويض، أن يقتصر الدور المصري على أشكال مختلفة من الدعم الدفاعي والعسكري مع استبعاد واسع لإمكانية إرسال قوات برية للقتال داخل اليمن.
من جانبه، قال ليونهارت إن مصر تسعى "إلى دعم أمن السعودية دون الانخراط المباشر في الصراع الدائر داخل اليمن".
وأثارت التصريحات المصرية الأخيرة حالة من القلق في الشارع المصري خاصة انها أعادت إلى الأذهان تجربة التدخل العسكري المصري في اليمن خلال ستينيات القرن الماضي والتي وصفها خبراء بأنها كانت "مستنقعا عسكريا مكلفا ومؤلما وغير ناجح".
وكانت مصر قد تدخلت عسكرياً في اليمن إبان عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر ما كلفها ثمنا باهظا بشريا واقتصاديا. ومنذ حرب الخليج عام 1991، لم تنفذ القاهرة عمليات نشر واسعة النطاق لقوات برية خارج حدودها.
"لن تُستخدم خارج الأراضي السعودية، إلا إذا"
وعقب تفويض البرلمان المصري اعتبر عضو المجلس السياسي للحوثيين محمد علي الحوثي قرار القاهرة تقديم دعم دفاعي للسعودية بمثابة "إعلان حرب"، في تصعيد للخطاب السياسي في وقت تتواصل فيه المواجهات بين الجماعة المدعومة من إيران والسعودية.
في المقابل، قلل عبد العاطي من أهمية تلك التصريحات، قائلاً: "إذا كنتم تتذكرون، فقد قال مسؤول حوثي كبير آخر إنهم يقدّرون ويرحبون بأي دور تلعبه مصر للتوسط وخفض التصعيد. وهذا ما نحاول القيام به، لأنه لا يوجد حل عسكري".
بدوره، قال أشرف العشري إن "القوات المصرية لن تُستخدم خارج الأراضي السعودية لأن مهمتها دفاعية في المقام الأول".
وأضاف أن الأمر "لا يتعلق بأي عمليات هجومية ضد الحوثيين. إلا إذا تعرضت المصالح المصرية، مثل قناة السويس أو منطقة البحر الأحمر أو مضيق باب المندب، لأي اعتداء مباشر. عندها قد تتغير المعادلة، ويصبح التدخل العسكري المصري المباشر واردا".
وتثير تحركات جماعة الحوثي قلقاً إضافيا بسبب تأثيرها على أمن مضيق باب المندب، الذي يُعد بوابة استراتيجية إلى البحر الأحمر وقناة السويس، التي تمثل أحد أبرز مصادر الإيرادات الأجنبية لمصر.
وكان ميناء دمياط المصري على البحر المتوسط قد تعرض لهجوم بطائرة مسيرة في يوليو/ تموز الماضي، من دون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه. كما لم توجه القاهرة اتهاما رسميا لأي طرف، مؤكدةً أنها تتخذ الإجراءات اللازمة لحماية الأمن القومي.
وفي هذا السياق، قال العشري إنه "حتى هذه اللحظة، يبدو أن الحوثيين يحرصون على تجنب الدخول في مواجهة مباشرة مع مصر في البحر الأحمر أو تهديد المصالح الاستراتيجية المصرية، مثل قناة السويس".
ماذا تريد السعودية من مصر؟
وطلبت السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم وأحد أبرز حلفاء واشنطن، دعما من دول عدة، بينها الولايات المتحدة ودول في أوروبا والمنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية والهجومية في إطار المواجهة المتجددة مع جماعة الحوثيين.
وفي مواجهة تلك الهجمات، تلقت المملكة دعما عسكريا من حلفائها من بينهم بريطانيا التي أعلنت نيتها نشر طائرات مقاتلة وفرنسا التي أكدت مشاركتها في تأمين منشآت الطاقة.
وفي الوقت نفسه، أقرت تركيا اتفاقية دفاع مشترك مع السعودية وباكستان تتضمن مبدأ الدفاع الجماعي، ما يفتح الباب أمام مساهمة ثاني أكبر جيش في الناتو في دعم الدفاع عن المملكة عند الحاجة.
"مسافة السكة"
ورغم أن الرياض لم تعلق رسميا على احتمال تدخل مصر أو الإعلان عن وجود قوات مصرية على أراضيها، إلا أن الأمر يتسم بالخصوصية خاصة وأن القاهرة تعرضت لانتقادات من أصوات سعودية لعدم مساعدتها في إطار "مسافة السكة" وهو التصريح الشهير للرئيس المصري.
ويرى نائب مدير مركز أبحاث "ميدل إيست مايندز" في العاصمة برلين كريستوف ليونهارت أن السعودية "تسعى إلى الحصول على دعم عسكري مصري لتعزيز دفاعاتها الإقليمية في ظل تصاعد التهديدات في المنطقة، ولا سيما من جانب إيران وجماعة الحوثيين".
وأضاف أن مصر "تقدم للرياض ما يتجاوز القدرات العسكرية البحتة، إذ تمثل ثقلاً استراتيجيا ونفوذا سياسيا بوصفها قوة عربية كبرى تمتلك مصالح مباشرة في أمن البحر الأحمر".
ويرى خبراء أن الهجمات الحوثية على السعودية تتجاوز في دلالاتها حدود الصراع اليمني، لتطال صورة المملكة كوجهة آمنة للاستثمار والسياحة، كما تثير تساؤلات بشأن مستقبل خططها الاقتصادية.
