(CNN)-- تراجع العجز الكلي للموازنة المصرية إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي 2025/2026، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الإيرادات الضريبية إلى 13% من الناتج المحلي، وتحقيق فائض أولي بلغ 4.9%، وفق ما أعلنته وزارة المالية، التي تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول يونيو/حزيران 2027.
وقالت الوزارة، عقب تثبيت مؤسسة ستاندرد آند بورز التصنيف الائتماني لمصر عند B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة، إنها تواصل العمل على تحقيق التوازن بين تحفيز النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والانضباط المالي وخفض المديونية.
وأوضحت أن نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي استهدف بلوغ 5.1%، بقيادة قطاعات الصناعات التحويلية والاتصالات والسياحة، مع استهداف وصول مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات.
وقال الخبير الاقتصادي وليد جاب الله إن تراجع العجز الكلي للموازنة جاء نتيجة إجراءات لضبط المالية العامة، استهدفت تعزيز الإيرادات والحد من المصروفات، مع تجنب فرض ضرائب جديدة.
وأوضح جاب الله، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن التيسيرات الضريبية التي جرى تطبيقها خلال العام الماضي أسهمت في زيادة الإيرادات العامة، إلى جانب وضع سقف للاستثمارات الحكومية، بما ساعد على الحد من الإنفاق الحكومي، كذلك إدارة المالية العامة حرصت على الحفاظ على الفائض الأولي وعدم استنزافه في زيادة دعم المواد البترولية أو التوسع في الإنفاق. كما اسهمت إجراءات ضبط الإيرادات والمصروفات في خفض العجز، بحسب الخبير الاقتصادي.
وفيما يتعلق بدلالة تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، قال جاب الله إن استمرار تحقيق فوائض أولية على مدار سنوات متتالية يمثل الضمان الأساسي لوضع الدين العام على مسار تنازلي، وخفض نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن خفض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من شأنه زيادة الحيز المالي المتاح أمام الحكومة لتوجيه موارد أكبر إلى الإنفاق الاجتماعي.
وعن الإجراءات المطلوبة لتعزيز الإيرادات، قال جاب الله إن استكمال المرحلة الثانية من التيسيرات الضريبية، إلى جانب جهود وزارة المالية في حصر وتسجيل العقارات لأغراض الضريبة العقارية، يمكن أن يسهم في زيادة الإيرادات العامة، بالإضافة إلى أن تحسين مؤشرات المالية العامة لا يتطلب بالضرورة طرح أفكار جديدة بقدر ما يحتاج إلى رفع كفاءة الإدارة وتحسين تنفيذ الإجراءات، بما يضمن استمرار نتائج ضبط الإيرادات والإنفاق.
من جانبه، قال الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة إن زيادة الإيرادات العامة للدولة وترشيد الإنفاق يمثلان من العوامل الأساسية التي تسهم في خفض عجز الموازنة، مشيرًا إلى أن تعزيز الموارد العامة دون زيادة الشرائح الضريبية يدعم تحسن مؤشرات المالية العامة.
وأضاف بدرة أن ارتفاع تكلفة استيراد المنتجات البترولية في ظل صعود الأسعار العالمية يمثل تحديًا أمام إدارة ملف دعم الوقود، موضحًا أن زيادة الدعم ترفع الأعباء المالية، بينما يؤدي خفضه إلى تقليص الإنفاق من هذه الناحية، في وقت تواجه فيه الدولة ارتفاعا في تكلفة استيراد المنتجات البترولية.
ورأى أن تحقيق فائض أولي يعكس، من وجهة نظره، تحسنًا نسبيًا في إدارة المالية العامة، لافتا أن هذا المؤشر يرتبط بإدارة الدين وتكلفة خدمته، وأن التغير في أعباء الاقتراض أو خدمة الدين قد يؤثر على مستوى الفائض الأولي.
وأكد بدرة، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن خفض عجز الموازنة يتطلب زيادة الموارد العامة وترشيد الإنفاق، مع تعزيز كفاءة إدارة الدين، مشيرًا إلى أن دمج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي يمثل أحد المسارات التي يمكن أن تسهم في توسيع القاعدة الاقتصادية وزيادة إيرادات الدولة.
وقدّر الخبير الاقتصادي حجم الاقتصاد الموازي بنحو 4 تريليونات جنيه أو أكثر، معتبرًا أن دمج جزء منه في الاقتصاد الرسمي يمكن أن يساعد في خفض عجز الموازنة، من خلال توسيع نطاق الأنشطة الخاضعة للمنظومة الرسمية وزيادة الحصيلة العامة.
وأكد بدرة أهمية وضع خطط لمعالجة عدد من الملفات التي يرى أنها تؤثر على موارد الدولة، من بينها تنظيم أوضاع المطورين العقاريين والتمويل العقاري، وتقنين التعديات على الأراضي، والحد من التهرب من سداد مستحقات خدمات الكهرباء والغاز والمياه.
وشدد على ضرورة أن تضع الوزارات المعنية تصورات واضحة للتعامل مع هذه الملفات، بما يسهم في تعزيز موارد الدولة وتحسين كفاءة التحصيل، دون الاعتماد حصريا على زيادة الأعباء الضريبية على المواطنين.
وبحسب وزارة المالية، تستهدف الحكومة خفض الدين الخارجي بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، إضافة إلى تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر وتنويع مصادر النمو وزيادة الصادرات، مع تحسين توجيه برامج الحماية الاجتماعية إلى الفئات المستحقة، كذلك إدارة السياسة المالية بمرونة، واستمرار الإصلاحات، وتوجيه الإيرادات الاستثنائية إلى خفض المديونية، تمثل محاور رئيسية في خطتها لتعزيز الانضباط المالي ودعم النشاط الاقتصادي.
