غوتيريش في مصر... حراك أممي بشأن أزمات المنطقة

بدأ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، زيارة إلى القاهرة، السبت، على أمل أن تسهم في حل أزمات المنطقة، وهو يلملم أوراق مغادرته قريباً بعد أعوام حافلة بالتحديات، لا سيما حرب غزة.

وتضمنت الزيارة لقاءات مع مسؤولين مصريين وزيارة للجامعة العربية «ضمن حراك أممي يبحث عن حل لأزمات المنطقة انطلاقاً من أهمية دور مصر ومكانتها واتصالاتها»، بحسب تقديرات مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية»، السفير رخا أحمد حسن في حديث لـ«الشرق الأوسط».

وسيترك غوتيريش منصبه رسمياً في 31 ديسمبر (كانون الأول) 2026، بعد أن أمضى ولايتين متتاليتين مدة كل منهما 5 سنوات، بدأت الأولى في يناير (كانون الثاني) 2017... وسيتسلم الأمين العام العاشر الجديد للمنظمة مهامه رسمياً في الأول من يناير 2027.

وقال غوتيريش عبر حسابه بمنصة «إكس»، السبت: «وصلت للتو إلى مصر، وفي ظل تصاعد الصراعات، أحمل معي رسالة مفادها أننا بحاجة إلى وقف توسع الحرب، وحماية المدنيين، وتهيئة المجال السياسي للدبلوماسية والسلام».

وأضاف: «علينا معالجة أوجه عدم المساواة التي تقسم المجتمعات، ووقف الصراعات التي تضاعف المعاناة الإنسانية وتدفع عالماً يعاني بالفعل من عدم المساواة إلى مزيد من الانقسام».

وعن سبب زيارته لمصر، قال غوتيريش في مؤتمر صحافي، الخميس، في نيويورك، إن «مصر بلد مهم في أي منظور لحل الأزمة في الشرق الأوسط، خصوصاً في مجال الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني»، منتقداً ما تفعله إسرائيل في قطاع غزة والضفة الغربية، وفق ما نقله الموقع الإخباري «أخبار الأمم المتحدة» الأممي.

وأشار إلى أن «مصر هي أيضاً واحدة من وسطاء حل الصراع الذي اندلع بين الولايات المتحدة وإيران»، لافتاً إلى أنه «سيناقش أيضاً مع المسؤولين المصريين الأوضاع في الدول المجاورة ومنها السودان وليبيا»، وأكد ثقته بأن الزيارة «ستكون مثمرة للغاية».

وتزامنت زيارة غوتيريش مع «يوم الأمم المتحدة»، الموافق 24 أكتوبر (تشرين الأول)، وهو ذكرى دخول ميثاق المنظمة الدولية حيز التنفيذ، وسيشارك في فعاليات إحياء تلك الذكرى بالقاهرة، ويلتقي الرئيس عبد الفتاح السيسي، ووزير الخارجية بدر عبد العاطي، كما يعقد لقاءً مع نبيل فهمي الأمين العام لجامعة الدول العربية.

تختبر المحادثات الجارية في أنقرة بين ممثلي القوتين العسكريتين الرئيستين في شرق ليبيا وغربها فرص «توحيد الجيش»، وسط أنباء عن تباينات بشأن «طبيعة الترتيبات المقترحة وحدودها، وخلافات داخل المجلس الرئاسي حول صلاحيات إدارة هذا الملف».

وتفتح المحادثات، التي بدأت (الجمعة) بين وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، عبدالسلام الزوبي، ونائب القائد العام للجيش الوطني الفريق صدام حفتر، مساراً جديداً في محاولات تجاوز الانقسام العسكري، وسط تحركات تركية لتقريب المؤسستين العسكريتين في الشرق والغرب، ومبادرة أميركية يقودها مستشار الرئيس دونالد ترمب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، لإعادة ترتيب السلطة التنفيذية في البلاد.

تتداول الأوساط السياسية والإعلامية في الجزائر، منذ الخميس، أنباء عن استعداد البرلمان الجزائري لمنح الرئيس عبد المجيد تبون تفويضاً، بوصفه وزير الدفاع، يسمح بإرسال وحدات من الجيش إلى النيجر، في إطار تحرك عسكري محتمل يستهدف مجموعات مسلحة، يُشتبه في سعيها إلى الإطاحة برئيس البلاد عبد الرحمن تياني، بما قد يشكله ذلك من تهديد للأمن القومي الجزائري، في ظل الحدود الممتدة لآلاف الكيلومترات، التي تربط الجزائر بجيرانها في منطقة الساحل.

وحسب مصادر برلمانية، سيخصَّص الاجتماعان لمنح الجيش تفويضاً يسمح له بالتدخل خارج الأراضي الجزائرية، تطبيقاً للفقرة الثانية من المادة 91 من الدستور الجزائري، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يملك صلاحية اتخاذ قرار «إرسال وحدات الجيش الوطني الشعبي إلى الخارج، بعد موافقة أغلبية ثلثي أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان».