التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات يبدأ عملياته من السعودية وإدانات عربية وخليجية لهجوم إيران على الناقلة "سدر"

بدأ «التحالف البحري الدفاعي متعدد الجنسيات» العمل الفعلي من مقر قيادته في السعودية، إذ باشر العميد البحري الركن راشد شيخ (من باكستان) مهامه نائباً لقائد التحالف، إلى جانب ضباط ارتباط من دول أعضاء وأخرى تعمل على إجراءات الانضمام، على أن يستكمل مباشرة ضباط الارتباط تباعاً وفق الحصص المخصصة لكل دولة.

جاءت هذه الخطوات الميدانية بعد استكمال الترتيبات الفعلية لتفعيل أجهزة التحالف، والتي اعتُمدت خلال اجتماع التخطيط الثالث بمشاركة ممثلين عن 39 دولة في مدينة جدة أغسطس (آب) الماضي، بما يمثل انطلاقته نحو مرحلة التفعيل المؤسسي والعملياتي ودمج القدرات العسكرية للدول الأعضاء، فيما تواصل بقية الدول استكمال إجراءاتها اللازمة للانضمام.

ويأتي هذا التطور بالتوازي مع التقدم المتسارع في استكمال عناصر البناء المؤسسي لـ«التحالف»، بما في ذلك تعيين قائده من السعودية، والتوافق على أن يكون نائبه في دورته الأولى من باكستان، وتحديد المقر المخصص للقيادة واعتماد شعاره، إلى جانب استكمال الأطر التنظيمية والتخطيطية والأدلة المرجعية اللازمة لبدء أعماله.

وكانت السعودية أعلنت أواخر يوليو (تموز) الماضي إنشاء «التحالف» باعتباره مبادرة دفاعية دولية مفتوحة لجميع الدول، بهدف تعزيز الأمن البحري، وحماية الممرات الدولية والتجارة العالمية، والتصدي للتهديدات الناشئة. وعُيّن اللواء البحري الركن عبد الله الشهري قائداً عاماً للتحالف.

ويمثل التحالف «خطوة استراتيجية» لحماية المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب، والبحر الأحمر، وخليج عدن، بحيث إن أمن الممرات البحرية الدولية مسؤولية مشتركة تتطلب تنسيقاً جماعياً لمواجهة التهديدات المتزايدة، مؤكداً أن باب الانضمام لا يزال مفتوحاً أمام الدول الراغبة.

وتعكس استضافة السعودية للمقر الرئيسي لـ«التحالف» وقيادته الموقف والدور القيادي للمملكة لتعزيز ودعم الأمن الإقليمي والدولي، وبناء وإنشاء تحالفات فاعلة لردع ومجابهة التهديدات والتحديات البحرية المشتركة؛ بما يسهم في تعزيز الأمن البحري وضمان حرية الملاحة، وتأمين طرق التجارة وسلاسل الإمداد وموارد الطاقة، ويحمي المصالح البحرية المشتركة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن.

ويعمل التحالف، وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام القانون الدولي، مؤكداً طبيعته الدفاعية الخالصة وعدم استهدافه أي دولة أو منظمة، مع الاحترام الكامل لسيادة الدول وضمان حرية الملاحة.

أكدت تركيا أنها ستواصل «مسيرتها مع السعودية وباكستان» من أجل الاستقرار في المنطقة، في إطار «اتفاقية مكة للدفاع المشترك».

وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن التحالف الذي نشأ عن «اتفاقية مكة» تأسس من أجل «الاستقرار والأمن في منطقتنا. ونحن نواصل مسيرتنا، ونعزز أنفسنا مع إخواننا من أجل تحقيق هذا الهدف». كما أكد إردوغان، في تصريحات لصحافيين أتراك رافقوه في طريق عودته من العاصمة القرغيزية، حيث شارك في قمة منظمة شنغهاي للتعاون، أن مثل هذه الخطوات تزيد من قوة دول المنطقة.

خطوات تأسيسية

اتفقت السعودية وتركيا وباكستان، خلال الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية، التي تعد اللجنة الرئيسية المنبثقة عن «اتفاقية مكة»، على خطوات عملية لإنشاء بنية للأمن في إطار الاتفاقية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار والأمن والازدهار في المنطقة.

وجدَّدت الدول الثلاث، في بيان مشترك عقب الاجتماع الذي عُقد في إسطنبول الاثنين، عزمها على العمل معاً في إطار «اتفاقية مكة» لتحقيق السلام والاستقرار المستدام في منطقتها، وذلك انطلاقاً من حرصها على الاضطلاع بمسؤولياتها الإقليمية.

وذكر البيان أن هذه الدول ستواصل، تحقيقاً لهذه الغاية، دعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وضبط النفس، بما يشجع على الحل السلمي للأزمات.

كما اتفقت الدول الثلاث على اتخاذ مزيد من الخطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على تعاونها ضمن «اتفاقية مكة»، على نحو يعزز تضامنها، ويضمن مصداقية وفاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويسهم في الجهود الإقليمية والأمن التعاوني الراميين إلى تحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

وأضاف البيان أنه سيتم إنشاء أمانة، يرأسها أمين عام، في السعودية لدعم أعمال الدول الثلاث ضمن «اتفاقية مكة»، وسيتولى رئاستها خلال مرحلتها الأولى، أمينٌ عام من باكستان لمدة 3 سنوات. وأشار إلى أن الدول الثلاث ستعمل من خلال الفعاليات المشتركة على تعزيز قدراتها الدفاعية وتماسك قواتها المسلحة، عبر التعاون المتين بمجال الصناعات الدفاعية، وتطوير الإنتاج والتقنيات المشتركة، كما أنها ستقدم من خلال التنفيذ المؤسسي والجاد لـ«اتفاقية مكة»، إسهامات أساسية في السلام والاستقرار الإقليميين.

وقال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع، إن «اتفاقية مكة»، التي وقعها الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف خلال «قمة مكة المكرمة للدفاع المشترك» في 7 أغسطس (آب) الماضي، ستؤدي إلى مزيد من الاستقرار والازدهار، وتقليل حالة عدم اليقين في المنطقة، لافتاً إلى أن عملية اختبار بنية جديدة للأمن والتعاون في منطقتنا بدأت مع هذا الاتفاق.

ووصف فيدان الاتفاقية بأنها «خطوة تاريخية»، وشدّد على أن دول المنطقة بحاجة إلى التحرك معاً من أجل إرساء السلام، وأن التحالف بين السعودية وتركيا وباكستان يعد ترسيخاً لمفهوم العمل على حلّ مشكلات المنطقة من خلال دولها، وليس من خلال التدخلات الخارجية التي عمقت من المشكلات وزادت من حدتها.

اجتماع اللجنة الاستراتيجية

استضافت مدينة إسطنبول، الاثنين، الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية. وشارك في الاجتماع من الجانب السعودي وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ورئيس الأركان العامة فياض الرويلي، ومن الجانب التركي وزيرا الخارجية والدفاع هاكان فيدان ويشار غولر، ورئيس الأركان سلجوق بيرقدار أوغلو، ومن الجانب الباكستاني وزيرا الخارجية محمد إسحاق دار والدفاع خواجه محمد آصف، ورئيس الأركان عاصم منير.

وتناول الاجتماع قضايا الأمن الدولي، وتطوير القدرات الدفاعية، وتعزيز التكامل على صعيد العمليات بين القوات المسلحة للدول الثلاث، وتعميق التعاون في مجال الصناعات الدفاعية، بما في ذلك الإنتاج المشترك والبحث والتطوير، وتعزيز الجهود المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب. وحدد إطار عمل الأمانة العامة، والآليات الأخرى ذات الصلة التي ستوجه العمل في مجالات النشاط المشترك التي حددتها اللجنة، وناقش خريطة طريق للخطوات المستقبلية.

وأشاد مجلس الوزراء السعودي، في اجتماعه الثلاثاء برئاسة الأمير محمد بن سلمان، بنتائج اجتماع إسطنبول، وما تضمنه من خطوات تنفيذية ومؤسسية لإنشاء أمانة عامة مقرها السعودية، بما يعزز فاعلية الردع والدفاع الجماعيين، ويدعم الأمن الدولي والجهود الإقليمية لتحقيق سلام عادل وشامل ودائم.

أدانت السعودية، الأربعاء، استهداف إيران للناقلة السعودية «سدر» خلال عبورها مضيق هرمز، وما أسفر عنه الهجوم من وفيات بين أفراد طاقمها، مؤكدة ضرورة وقف التصعيد واحترام أمن الملاحة الدولية وسلامتها.

كما أدانت السعودية، في بيان لوزارة الخارجية، الاعتداءات الإيرانية التي استهدفت الأردن والبحرين والكويت، مؤكدة وقوفها وتضامنها الكامل مع الدول الثلاث فيما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها من أي تهديد.

وشدد البيان السعودي على ضرورة وقف التصعيد، واحترام أمن وسلامة الملاحة الدولية وأمن إمدادات الطاقة العالمية، ومبادئ حسن الجوار وسيادة الدول وميثاق الأمم المتحدة والقانون والأعراف الدولية، داعياً جميع الأطراف للتهدئة ووقف التصعيد واحترام القانون الدولي، والعودة إلى المفاوضات والحلول السلمية.

وقُوبل الاستهداف الإيراني للناقلة «سدر» بإدانات خليجية وعربية رفضت تهديد أمن وسلامة الملاحة البحرية واستخدام مضيق هرمز أداةً للضغط، وأكدت التضامن مع المملكة في إجراءات حماية أمنها.

خرق فاضح للقانون الدولي

وأدانت دولة قطر بشدة قيام إيران باستهداف الناقلة «سدر»، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وانتهاكاً لحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجدّدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان، رفض الدوحة القاطع استخدام «هرمز» ورقة ضغط، داعيةً إلى إعادة فتحه دون شروط، ومؤكدةً أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تُعد مبدأً راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول، مؤكدةً تضامن قطر الكامل مع السعودية، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

تقويض لأمن الممر المائي

وأدانت الإمارات بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة «سدر»، مؤكدةً، في بيان لوزارة الخارجية، أنه يمثل تهديداً جسيماً لسلامة وأمن الملاحة الدولية، ويُعد تصعيداً خطيراً يستهدف تقويض أمن واستقرار أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

وأعربت الإمارات عن تضامنها الكامل مع السعودية، مؤكدةً دعمها لكل ما من شأنه حماية أمن وسلامة سفنها ومصالحها الوطنية، وضمان حرية الملاحة في المياه الإقليمية والدولية.

وشددت الوزارة على أن هذا الاعتداء يشكل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي أكد أهمية حماية حرية الملاحة ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية.

وأكدت الإمارات أن استهداف الملاحة التجارية أو استخدام مضيق هرمز أداةً للضغط أو الابتزاز الاقتصادي يُعد عملاً غير مقبول، ويشكل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وأمن الطاقة العالمي وسلامة حركة التجارة الدولية.

تهديد خطير لسلامة الملاحة

وأعربت البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني، مؤكدةً أنه يمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة السفن التجارية، وانتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2817، وقرارات المنظمة البحرية الدولية.

وجددت البحرين تضامنها الكامل مع السعودية، ودعمها التام لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسلامة مواطنيها ومصالحها الحيوية، انطلاقاً من الروابط الأخوية والتاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي البلدين وشعبيهما.

وأعادت المنامة التأكيد على أن أمن السعودية واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني للبحرين، معربةً في الوقت ذاته عن خالص التعازي والمواساة إلى حكومة وشعب الفلبين، وأسرتي البحارين وذويهما وزملائهما.

كما جدَّدت دعوة مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الاعتداءات الإيرانية التي تهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية العبور في مضيق هرمز وسائر الممرات المائية الدولية، وتعزيز التعاون والتنسيق الإقليمي والدولي، بما في ذلك الجهود المشتركة لإزالة الألغام والمخاطر البحرية، حمايةً للسفن وأطقمها، وضماناً لحرية وانسيابية حركة التجارة والطاقة، وتعزيزاً للأمن والاستقرار في المنطقة.

تضامن مطلق مع السعودية

وأدان الأردن، الاعتداء الإيراني الذي استهدف الناقلة السعودية، عادّاً أنه انتهاك صارخ للقانون الدولي وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية، ومؤكداً التضامن المطلق مع السعودية، ووقوفه الكامل معها في جميع خطواتها لحماية أمنها واستقرارها ومقدراتها.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي أن الاعتداء الإيراني على الناقلة السعودية يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً جسيماً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية الدولية، بما يعرض أمن المنطقة واستقرارها وحركة التجارة العالمية لمخاطر جسيمة.

وشدد جاسم البديوي، في بيان، على وقوف دول الخليج مع السعودية في كل ما من شأنه أن يحفظ أمنها ومصالحها.

خطورة المساس بحرية الملاحة

وأدان رئيس البرلمان العربي محمد اليماحي، الاعتداء الإيراني على الناقلة «سدر»، محذراً من خطورة المساس بحرية الملاحة الدولية وما يترتب عليه من تهديد لأمن وسلامة الممرات المائية الدولية وأمن الطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وأكد اليماحي، في بيان، أن استهداف السفن والناقلات التجارية في الممرات المائية الدولية يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في ضمان أمن الملاحة الدولية، واتخاذ موقف حازم تجاه أي ممارسات تهدد سلامة الممرات البحرية أو تعرّض أرواح المدنيين للخطر.

وجدد رئيس البرلمان العربي التضامن الكامل مع السعودية فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها ومنشآتها الحيوية، محذراً من تداعيات استمرار هذه الممارسات على السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإيراني، الذي يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم «2817»، وتهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.

وشدَّدت «الخارجية» الكويتية، في بيان، على ضرورة الوقف الفوري لجميع الأعمال التصعيدية والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدةً رفض أي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وجددت الوزارة تضامن دولة الكويت الكامل مع السعودية، ووقوفها إلى جانبها ودعمها لجميع الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.