ارتفاع عوائد السندات الأميركية يضغط على الأسواق الآسيوية مع توقعات برفع الفائدة في أستراليا

ارتبكت أسواق الأسهم الآسيوية، يوم الثلاثاء، تحت ضغط ارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات، مع استعداد المستثمرين لرفع متوقع لأسعار الفائدة في أستراليا، وفي ظل ترسخ توقعات ببقاء تكاليف الاقتراض قصيرة الأجل عند مستويات مرتفعة لسنوات.

وقفز عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 5.27 في المائة خلال تعاملات، الاثنين، وهو أعلى مستوى في 19 عاماً، ليسجل ارتفاعاً يقارب 50 نقطة أساس خلال سبتمبر (أيلول)، في أكبر موجة بيع شهرية للسندات منذ عامين.

وارتفع عائد السندات الأميركية لأجل عامين بوتيرة أكبر، مضيفاً أكثر من 57 نقطة أساس منذ بداية الشهر إلى حدود 5 في المائة، مع ترقب الأسواق تأثير قوة النمو والتضخم في الولايات المتحدة على مسار أسعار الفائدة.

وتشكل عوائد السندات السيادية مرجعاً رئيسياً للأسواق العالمية، باعتبارها سعراً استرشادياً للاستثمار في الأصول الأكثر مخاطرة، فضلاً عن تأثيرها في تكلفة الرهن العقاري والاقتراض للشركات. ويؤدي ارتفاعها إلى زيادة الضغوط على موازنات الحكومات والشركات والأسر.

وفي «وول ستريت»، حدت خطة إعادة شراء أسهم بقيمة 150 مليار دولار أعلنتها شركة «إنفيديا» من تراجع مؤشر «ناسداك» الحساس لأسعار الفائدة، الذي انخفض 0.9 في المائة خلال تعاملات الاثنين.

وفي آسيا، تعرضت أسواق السندات في اليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا لضغوط، بينما تراجعت معظم أسواق الأسهم الإقليمية.

وقال أنغوس هوي، رئيس أدوات الدخل الثابت لدى «فولرتون لإدارة الصناديق» في سنغافورة، إن الأسواق تتجه إلى «بيئة جديدة» من حيث العوائد المتوقعة ومستويات عوائد السندات.

وأضاف أن ارتفاع مدفوعات الفائدة كجزء من موازنات حكومات في العديد من الاقتصادات المتقدمة يزيد الضغوط على المالية العامة، وقد يحد من تعافي أسواق السندات حتى في حال تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وقال إن عوائد السندات من غير المرجح أن تعود إلى مستوياتها المنخفضة للغاية التي سادت في السنوات السابقة.

وفي أسواق الطاقة، استقرت العقود الآجلة لخام برنت عند 106.60 دولار للبرميل مع اتجاهها إلى الارتفاع، في ظل عدم ظهور مؤشرات على انفراجة في أزمة الشرق الأوسط.

وفي الصين، أبقت حالة القلق في قطاع التكنولوجيا، بعد تضرر الأسهم الاثنين من خطط أميركية لحظر مكونات صينية في مراكز البيانات، مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية قرب أدنى مستوى له في عام.

وفي قطاع الذكاء الاصطناعي، أظهرت نشرة طرح شركة «أنثروبيك» الأميركية حجم الرهانات المالية على القطاع، إذ تستهدف الشركة تقييماً يبلغ تريليوني دولار، بينما تخطط لإنفاق 518 مليار دولار على الحوسبة والبنية التحتية لدعم خططها للتوسع.

وفي أسواق العملات، تحرك الدولار والعملات الرئيسية في نطاقات محدودة خلال التعاملات الآسيوية، بينما يتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية.

وارتفع الين يوم الاثنين بعد أن حذر كبير مسؤولي العملة في اليابان المتعاملين من تجاهل الإشارة التي بعثت بها طوكيو وواشنطن الأسبوع الماضي بشأن القلق المشترك من ضعف العملة اليابانية. واستقر الين عند 157.31 مقابل الدولار، بينما بلغ اليورو 1.1367 دولار.

واستقر الدولار الأسترالي عند 0.7012 دولار، بعدما أصبحت الأسواق تسعّر بالكامل تقريباً رفع بنك الاحتياطي الأسترالي أسعار الفائدة، إلى جانب رفع آخر بحلول فبراير (شباط).

وقال استراتيجيا أسعار الفائدة في «وستباك»، داميان ماكولوغ وأوما تشودري، إنهما يتساءلان عما إذا كان محافظ البنك المركزي الأسترالي سيتمكن من تبني لهجة متشددة بما يكفي لتأكيد توقعات الأسواق الحالية، ولا سيما إذا لم يكن قرار رفع الفائدة بالإجماع.

استقرت الأسهم الكورية الجنوبية في تعاملات، يوم الثلاثاء، مع موازنة مكاسب أسهم شركات الرقائق خسائر قطاعات أخرى، بينما يترقب المستثمرون بيانات التجارة المحلية ونتائج شركة «ميكرون تكنولوجي» للحصول على مؤشرات بشأن الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وتراجع مؤشر «كوسبي» 5.34 نقطة، أو 0.08 في المائة، إلى 6884.40 نقطة بحلول الساعة 01:43 بتوقيت غرينتش.

وارتفع سهم «سامسونغ إلكترونكس» 1.76 في المائة، فيما زاد سهم «إس كيه هاينكس» 0.51 في المائة، مدفوعين بتوقعات استمرار قوة الطلب على الرقائق المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.

وقال مسؤول تنفيذي في «سامسونغ» إن رقائق الذاكرة عالية النطاق الترددي (HBM) يُتوقع أن تمثل نحو 30 في المائة من إجمالي الطاقة الإنتاجية لرقائق الذاكرة الديناميكية (DRAM) لدى شركات تصنيع الرقائق العام المقبل، ارتفاعاً من نحو 20 في المائة حالياً.

وينتظر المستثمرون بيانات التجارة الكورية لشهر سبتمبر (أيلول)، إلى جانب نتائج «ميكرون» في وقت لاحق من الأسبوع، بحثاً عن مؤشرات إضافية على الطلب على رقائق الذكاء الاصطناعي.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية يُرجح أن ترتفع للشهر السادس عشر على التوالي في سبتمبر (أيلول)، مدعومة بالطلب على الرقائق المرتبط بالذكاء الاصطناعي، وإن كان معدل النمو متوقعاً أن يتباطأ بسبب انخفاض عدد أيام العمل.

وفي المقابل، تراجعت معظم الأسهم القيادية الأخرى. وانخفض سهم شركة «إل جي إنرجي سوليوشن» لصناعة البطاريات 3.16 في المائة، فيما تراجع سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 1.55 و2.47 في المائة على التوالي.

كما انخفض سهم شركة «بوسكو هولدنغز» للصلب 3 في المائة، بينما تراجع سهم «سامسونغ بايولوجيكس» 2.36 في المائة.

ومن بين 907 أسهم جرى تداولها، ارتفع 162 سهماً مقابل تراجع 702 سهماً، في حين سجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 941.8 مليار وون (692.5 مليون دولار).

وعلى صعيد سوق الصرف، تراجع الوون الكوري 0.04 في المائة إلى 1360.4 وون للدولار، مقارنة بـ1359.9 وون في الإغلاق السابق.

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر تداولاً، 1.6 نقطة أساس إلى 4.094 في المائة، فيما تراجع عائد السندات لأجل عشر سنوات 2.2 نقطة أساس إلى 4.522 في المائة.

استقرت أسعار الذهب، يوم الثلاثاء، قرب أدنى مستوياتها في أكثر من سبعة أسابيع، في ظل ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأميركية هذا الأسبوع، وسط مخاوف من أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول.

واستقر الذهب في المعاملات الفورية عند 4124.57 دولار للأوقية بحلول الساعة 01:40 بتوقيت غرينتش، بعدما سجل في الجلسة السابقة أدنى مستوياته منذ الخامس من أغسطس (آب). وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3 في المائة إلى 4156.70 دولار.

وقال كريستopher طاهر، كبير استراتيجيي الأسواق لدى «إكسنس»، إن التطورات الجيوسياسية ستظل «حاسمة للذهب»، موضحاً أن استمرار التوترات قد يبقي أسعار الطاقة وعوائد السندات مرتفعة، بينما قد يؤدي إحراز تقدم ملموس نحو خفض التصعيد إلى تخفيف الضغوط.

وتحدث مسؤولون أميركيون وإيرانيون بشكل منفصل مع وسطاء في إطار مساعٍ متجددة لإنهاء الحرب المستمرة منذ سبعة أشهر.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت أسعار النفط للجلسة الثانية على التوالي مع استمرار المخاوف بشأن اضطراب الإمدادات من الشرق الأوسط.

ويؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة الضغوط التضخمية من خلال رفع تكاليف قطاعات الاقتصاد المختلفة، ما قد يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لاحتواء ضغوط الأسعار.

وعلى الرغم من أن الذهب يُنظر إليه تقليدياً كأداة للتحوط من التضخم، فإنه يتعرض لضغوط في بيئة أسعار الفائدة المرتفعة، إذ تميل الاستثمارات ذات العوائد إلى جذب المستثمرين بعيداً عن المعدن الذي لا يدر عائداً.

وتُسعّر الأسواق حالياً احتمالاً يبلغ 70.3 في المائة لرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق أداة «فيد ووتش» التابعة لـ«سي إم إي».

وقالت ليزيا كوك، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، إنها تتوقع استمرار الضغوط التضخمية خلال الأشهر المقبلة بفعل الطلب المرتبط بالذكاء الاصطناعي وارتفاع أسعار النفط، من دون أن تشير إلى أن ذلك سيستلزم مزيداً من رفع أسعار الفائدة.

وتتجه أنظار المستثمرين هذا الأسبوع إلى مجموعة من البيانات الاقتصادية الأميركية، تشمل فرص العمل، وتقرير «إيه دي بي» للوظائف، وبيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، إضافة إلى تقرير الوظائف غير الزراعية، بحثاً عن مؤشرات جديدة بشأن مسار السياسة النقدية.

وقال طاهر إن استمرار ضغوط الأسعار بالتزامن مع متانة النشاط الاقتصادي سيعزز التوقعات بحاجة البنوك المركزية إلى مواصلة سياستها النقدية التقييدية، ما يبقي عوائد السندات مرتفعة ويجعل الذهب عرضة لمزيد من الخسائر.

وفي المعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.6 في المائة إلى 60.62 دولار للأوقية، وانخفض البلاتين 1 في المائة إلى 1699.86 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.5 في المائة إلى 1209.08 دولار.