تونس: توسع قائمة المعارضين المضربين عن الطعام في السجن

أعلنت السلطات الأمنية التونسية نشر عناصر من شرطة المرور بالزي المدني لرصد المخالفات، ومواجهة تنامي الفوضى في الطرقات خلال ساعات الذروة، و«الإفلات من العقاب»، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، الثلاثاء.

ويعد هذا القرار الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو أسبوع في إقليم تونس الكبرى (أربع ولايات)، إجراءً مؤقتاً في انتظار تعميم المراقبة بالفيديو، وفق ما أكد، الثلاثاء، مدير شرطة المرور بوزارة الداخلية، العميد سامي راشيكو، للإذاعة الوطنية.

ومن المفترض أن يسهم عناصر الأمن بالزي المدني في ردع السائقين، الذين يستغلون غياب شرطي المرور لخرق قانون التجول. وفي هذا السياق قال راشيكو: «يجب أن يحترم الجميع القانون»، لكن بسبب «الإحساس بالأنانية» لدى عدد كبير من السائقين، و«الشعور بأنْ لا أحد يراقب... قلنا لأنفسنا إنه لا يمكننا أن نبقى مكتوفي الأيدي».

وتحدّث المسؤول عن ظواهر تتكرر بشكل متزايد، مثل التجول في الاتجاه المعاكس للسير.

وتعد تونس من الدول التي تسجل ارتفاعاً في عدد حوادث المرور القاتلة. ومنذ بداية السنة حتى الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، سُجّل ارتفاع بنسبة 11.78 في المائة في قتلى حوادث المرور مقارنةً بنفس الفترة من السنة الماضية، حسب معطيات رسمية.

وأكد مدير شرطة المرور أنه لاحظ بالفعل انخفاضاً في عدد المخالفات في أحد الأحياء الكبرى بالعاصمة، بعدما بدأت معلومة وجود شرطيين بالزي المدني تصل وتنتشر بين المواطنين.

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، جاءت ردود الفعل متباينة، حيث أعرب البعض عن أسفهم لإجراء يعتمد أكثر على العقاب بدل إصلاحات عميقة. فيما قال آخرون إنهم قلقون من الانحرافات المحتملة، مثل خطر التعسف، أو طلب الرشى في أثناء عمليات المراقبة.

ولدى سؤاله عن الوسائل الكفيلة بتجنب أي «تجاوز» من هذا النوع، أكد راشيكو أن تعميم المراقبة بالفيديو سيضع حداً لهذه السلوكيات، التي عدّها حالات معزولة.

جددت مصر إدانتها لجميع الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، ودعمها الكامل لأمنها واستقرارها. واتفق وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، مساء الاثنين، على «ضرورة الحفاظ على أمن حرية الملاحة البحرية في البحر الأحمر وباب المندب».

يأتي الاتصال الهاتفي في ظل استمرار التواصل والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين، للتشاور بشأن مختلف الموضوعات محل الاهتمام.

وتجدد مصر بشكل متكرر تضامنها الكامل مع دول الخليج الشقيقة، ووقوفها إلى جانبها في مواجهة كل ما يمس أمنها وسلامة أراضيها. كما تشدد على «رفض أي اعتداءات تستهدف المساس بسيادة دول الخليج واستقرارها». ودعت في أكثر من مناسبة إلى «الوقف الفوري للتصعيد، واللجوء إلى الحوار الجاد والوسائل الدبلوماسية لتسوية مختلف القضايا العالقة في المنطقة».

وحسب وزارة الخارجية المصرية، الثلاثاء، تناول الاتصال الهاتفي «تأكيد عمق العلاقات الأخوية والاستراتيجية التي تجمع مصر والمملكة العربية السعودية، ومناقشة تعزيز مختلف آليات التعاون الثنائي في شتى المجالات».

وناقش الوزيران التطورات الإقليمية، بما في ذلك الأزمة مع إيران وأمن منطقة البحر الأحمر والأوضاع في السودان. وجدد بن فرحان وعبد العاطي «تأكيد موقف البلدين الشقيقين الثابت من دعم وحدة السودان وسيادته وأهمية صون مؤسساته الوطنية حفاظاً على أمنه واستقراره بما يلبي طموحات الشعب السوداني الشقيق».

وتعمل «الآلية الرباعية» التي تضم المملكة العربية السعودية، ومصر، والإمارات، والولايات المتحدة، من أجل وقف إطلاق للنار في السودان، وتشدد على «ضرورة بذل كل الجهود لتسوية النزاع المسلح في السودان».

أكدت مصر «أهمية ترتيب البيت الفلسطيني»، وحذرت من خطورة استمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى ومحاولات المساس بالوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات بمدينة القدس.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، مع أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» جبريل الرجوب، مساء الاثنين، لبحث تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية، والجهود المبذولة لدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ووفق إفادة للمتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية نادر زكي، الثلاثاء، فإن الوزير عبد العاطي استعرض تطورات الجهود الرامية إلى دعم استكمال تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الشاملة للسلام، مؤكداً «أهمية الالتزام الكامل باستحقاقات المرحلة الأولى، بما يشمل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، والمضي في خطوات التعافي المبكر».

وتتضمن «خطة ترمب» 20 نقطة لإنهاء الصراع في غزة، وتنتقل من وقف إطلاق النار إلى نزع السلاح، والحكم التكنوقراطي، وإعادة الإعمار، والانسحاب الإسرائيلي من القطاع.

كما أدان عبد العاطي الاعتداءات المتكررة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية وتصاعد وتيرتها، فضلاً عن الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى المبارك والممارسات الاستفزازية داخله.

وحسب متحدث «الخارجية»، الثلاثاء، تناول اللقاء «أهمية مواصلة الحوار الوطني الفلسطيني بما يسهم في توحيد الصف وترتيب البيت الفلسطيني»، فضلاً عن «دعم مصر للجهود الرامية إلى إصلاح وتمكين السلطة الفلسطينية وتعزيز قدراتها للاضطلاع بمسؤولياتها في الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يدعم وحدة القرار والمؤسسات الفلسطينية ويمهد لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».