قضايا قانونية ضد أبل في لندن وجدل حول بيانات النمو الاقتصادي في الهند

تواجه شركة «أبل» دعوى قضائية في لندن بقيمة ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار)، رُفعت نيابة عن مطوري التطبيقات بسبب قواعدها المتعلقة بتتبع التطبيقات، إذ تُتهم الشركة المصنعة لهواتف «آيفون» بإساءة استغلال سلطتها لفرض قيود أكثر صرامة بصورة غير عادلة على جهات خارجية.

وتأتي الدعوى، التي رُفعت أمام محكمة استئناف المنافسة في لندن يوم الخميس، بعد سنوات من التدقيق التنظيمي في ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» التي أطلقتها «أبل» في عام 2021.

وقالت «أبل» إن هذه الميزة أُضيفت لتمكين المستخدمين من التحكم في منح التطبيقات إذناً بتتبع أنشطتهم عبر تطبيقات ومواقع إلكترونية تابعة لشركات أخرى، وفق «رويترز».

غير أن المحامين الذين رفعوا الدعوى الجديدة ضد «أبل» يقولون إن الميزة فرضت متطلبات أكثر صرامة على مطوري تطبيقات الطرف الثالث مقارنة بخدمات «أبل» نفسها، مما منح نظامها الإعلاني ميزة تنافسية.

وقالت آن بوب، المسؤولة السابقة في هيئة المنافسة والأسواق البريطانية، التي تقود الدعوى القضائية، إن سياسة «أبل» ألحقت ضرراً بالغاً بالشركات التي تعتمد على «أبل» كجهة رقابية.

وأضافت بوب في بيان: «هذا الإجراء مهم لحماية حقوق الشركات البريطانية التي تعتمد على (أبل)، ولضمان عدالة القواعد التي تطبقها، ولتعويض الخسائر التي تكبدتها الشركات البريطانية».

وخضعت ميزة «شفافية تتبع التطبيقات» من «أبل» لتحقيقات تنظيمية في أنحاء أوروبا، ولا سيما في ألمانيا، حيث وافقت الشهر الماضي على تغييرات في القواعد المتعلقة بكيفية استخدام مطوري التطبيقات للبيانات الشخصية في الإعلانات الموجهة.

واتهمت هيئة المنافسة الألمانية «أبل» بإساءة استخدام نفوذها السوقي، بعدما انتقدت شركة «ميتا»، المالكة لـ«فيسبوك»، إلى جانب الناشرين والمعلنين ومطوري التطبيقات، الذين تعتمد نماذج أعمالهم على التتبع الإعلاني، هذه الأداة.

كما أجرت الهيئات التنظيمية في فرنسا وإيطاليا وبولندا ودول أخرى تحقيقات بشأن إطار «شفافية تتبع التطبيقات».

نما النشاط في قطاع الخدمات البريطاني المهيمن للشهر الثاني على التوالي في أغسطس (آب)، كما ارتفعت الثقة، وفقاً لمسح نُشر يوم الخميس، أظهر أيضاً أن مزيداً من الشركات أبلغ عن رفع الأسعار، في تطور قد يثير قلق بنك إنجلترا.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات في المملكة المتحدة، الصادر عن مؤسسة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، إلى 52.5 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ52.1 نقطة في يوليو (تموز)، مسجلة أقوى نمو منذ أبريل (نيسان). وجاءت قراءة الخميس أقل قليلاً من القراءة الأولية البالغة 52.8 نقطة، لكنها عززت مؤشرات مرونة الاقتصاد رغم الحرب.

وقال تيم مور، مدير الشؤون الاقتصادية في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»: «أبرزت بيانات أغسطس تحسن ظروف التشغيل في قطاع الخدمات بالمملكة المتحدة. وشهد الإنفاق التجاري والاستهلاكي مزيداً من المكاسب بعد تراجعه خلال الربع الثاني من عام 2026».

وأفادت «ستاندرد آند بورز غلوبال» بأن مزيداً من الشركات أبلغ عن رفع أسعارها، بالتزامن مع ارتفاع أسعار المدخلات، بعد تباطؤ في كلا المؤشرين خلال يوليو.

ويراقب بنك إنجلترا من كثب خطط التسعير لدى الشركات، في محاولة لتقييم مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الصراع في الشرق الأوسط على التضخم.

وارتفع التفاؤل بين شركات الخدمات إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط)، رغم المخاوف بشأن الحرب الإيرانية والتضخم.

وانخفض مؤشر الأعمال الجديدة في المسح بشكل طفيف إلى 50.7 نقطة في أغسطس، مقارنة بـ50.8 نقطة في يوليو. وتراجع التوظيف بأبطأ وتيرة له منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2025، مدعوماً بتحسن قنوات المبيعات وظروف السوق العامة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات المركب، الذي يشمل قطاع التصنيع الأصغر حجماً، إلى 52.5 نقطة من 52.2 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له منذ أبريل.

ارتفع الجنيه الإسترليني قليلاً يوم الخميس، بعد أن سجل أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة، مدعوماً بارتفاع حاد في الين أدى إلى تراجع الدولار الأميركي، إلى جانب استقرار أسعار النفط.

وصعد الجنيه الإسترليني 0.1 في المائة إلى 1.35 دولار، بعدما انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أسابيع عند 1.348 دولار في الجلسة السابقة، مع ارتفاع الدولار باعتباره ملاذاً آمناً عقب تجدد الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران.

ومع ذلك، أدى ارتفاع الين، الذي قال محللون إنه يعكس تزايد توقعات رفع بنك اليابان أسعار الفائدة، إلى انخفاض الدولار على نطاق واسع يوم الخميس، رغم بقاء المحللين متيقظين لاحتمال تدخل السلطات اليابانية.

وفي غضون ذلك، تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوى لها في أكثر من شهر، بعد يوم هادئ في الشرق الأوسط، مما أسهم في انخفاض خام برنت 1 في المائة إلى 95 دولاراً للبرميل.

ولم يشهد الجنيه الإسترليني تغيراً يُذكر مقابل اليورو، إذ بلغ سعر صرف اليورو 85.93 بنس.

وانحسرت موجة البيع في أسواق السندات العالمية يوم الخميس، والتي دفعت عائد السندات البريطانية القياسية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 2007 في اليوم السابق، إذ انخفض العائد بأكثر من 3 نقاط أساس.

وأدى ارتفاع العائدات، الذي يُعد مؤشراً على تكاليف الاقتراض الحكومي، إلى تقليص هامش المناورة المتاح للحكومة في مواجهة قواعدها المالية، مما يشكل معضلة لرئيس الوزراء الجديد أندي بيرنهام، في الوقت الذي يستعد فيه وزير ماليته جون هيلي لتقديم الموازنة في أكتوبر.

وزادت الأسواق من توقعاتها بشأن رفع أسعار الفائدة حول العالم، بعدما أدى تجدد التوترات إلى ارتفاع أسعار الطاقة، إذ بات المتداولون يتوقعون أن يرفع بنك إنجلترا أسعار الفائدة بحلول نهاية العام، وأن يجري رفعاً آخر بحلول مارس (آذار).

وقال مارك هيفيل، كبير مسؤولي الاستثمار في إدارة الثروات العالمية لدى «يو بي إس»، في مذكرة للعملاء يوم الخميس، إن الجنيه الإسترليني يبدو جذاباً.

وأضاف: «ما زلنا ننظر إلى الجنيه الإسترليني بإيجابية، مدعومين بتحسن الثقة في الأصول البريطانية، وبيئة سياسية أكثر استقراراً مالياً، وإمكانية تقليص المستثمرين مراكز البيع على المكشوف الكبيرة المتبقية».

كما أشار إلى أن ارتفاع عوائد السندات البريطانية يعزز جاذبية الجنيه الإسترليني.

وارتفع الجنيه الإسترليني ارتفاعاً طفيفاً هذا العام مقابل الدولار، بينما انخفض اليورو بأكثر من 1 في المائة، مدعوماً ببعض المؤشرات على أن أداء الاقتصاد البريطاني جاء أفضل من المتوقع.

أثار النمو الاقتصادي القوي وغير المتوقع في الهند جدلاً واسعاً بشأن دقة بيانات الناتج المحلي الإجمالي، بعدما شكك مسؤول حكومي سابق ومحافظ سابق للبنك المركزي في بعض جوانب احتساب معدل النمو، في وقت دافعت فيه الحكومة عن منهجية الإحصاءات الرسمية.

وأظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الاثنين أن خامس أكبر اقتصاد في العالم نما بنسبة 7.8 في المائة خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو (حزيران)، مقارنةًً بالفترة نفسها من العام الماضي، متجاوزاً توقعات المحللين البالغة 7.1 في المائة في استطلاع أجرتها «رويترز».

وجاء النمو مدعوماً بطفرة في الاستثمارات، وقوة قطاع الصناعات التحويلية، إلى جانب استمرار متانة الطلب الاستهلاكي.

بدأت التساؤلات بعدما قال سوبهاش تشاندرا غارغ، المسؤول السابق الرفيع في وزارة المالية، لوسائل إعلام هندية، إن معدل النمو المعلن قد يكون مبالغاً فيه، مشيراً إلى أن الحكومة خفضت قيمة الناتج المحلي الإجمالي للفترة نفسها من العام السابق، والتي تشكل قاعدة الأساس المستخدمة لاحتساب معدل النمو.

كما شكك راغورام راجان، المحافظ السابق لبنك الاحتياطي الهندي، في مدى اتساق معدل النمو المرتفع مع بعض المؤشرات الاقتصادية الأخرى، متسائلاً عن سبب عدم انعكاس قوة الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكبر على خلق فرص العمل والاستثمار المحلي وتدفقات الاستثمارات الأجنبية في المحافظ المالية.

ولم تقتصر الانتقادات على طريقة تحديد سنة الأساس. فقد شكك بعض خبراء الاقتصاد في القطاع الخاص أيضاً في دقة معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي، وهو المقياس المستخدم لاستبعاد أثر التضخم من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للوصول إلى معدل النمو الحقيقي.

ويرى هؤلاء الخبراء أن انخفاض معامل الانكماش قد يعني أن التضخم جرى تقديره بأقل من مستواه الفعلي مقارنةًً ببعض مؤشرات الأسعار الأخرى، وهو ما قد يؤدي بدوره إلى رفع معدل النمو الحقيقي المحسوب.

واستغلت المعارضة الهندية الجدل، الذي انتشر أيضاً على وسائل التواصل الاجتماعي، لانتقاد حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي. ووصف مسؤول بارز في حزب المؤتمر معدل النمو البالغ 7.8 في المائة بأنه «ألعاب بهلوانية إحصائية».

تأتي هذه الانتقادات في وقت تواجه فيه حكومة مودي ضغوطاً متزايدة بشأن سوق العمل والفرص المتاحة للشباب، خصوصاً بعد أن دفع احتجاج شبابي وزير التعليم إلى الاستقالة في يوليو (تموز)، في خطوة عُدّت مؤشراً أوسع على الاستياء من نقص فرص العمل، إلى جانب قضايا الفساد في قطاع التعليم.

في محاولة للرد على هذه الانتقادات، عقدت وزارة الإحصاءات الهندية مؤتمراً صحافياً مساء الأربعاء، تناولت خلاله انتقادات غارغ خصوصاً، الذي ألّف في عام 2025 كتاباً بعنوان «لا يا معالي الوزير»، تناول فيه خلافاته مع القيادة السياسية.

ودافع مسؤول بارز في الوزارة عن التغييرات التي أدخلتها الحكومة على طريقة احتساب الناتج المحلي الإجمالي، مؤكداً أن تحديث المنهجية، الذي طُبق في فبراير (شباط)، جاء بعد مشاورات واسعة، وأن الهدف منه هو تقديم صورة أكثر دقة عن الاقتصاد الهندي.

وقالت الحكومة إن المنهجية الجديدة، التي تضمنت تحديث سنة الأساس وتحسين مصادر البيانات، خفضت القيمة الاسمية للناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) 2025 إلى 80 تريليون روبية (نحو 850 مليار دولار)، مقارنةً بـ86.05 تريليون روبية وفق سلسلة الناتج المحلي الإجمالي السابقة.

وتبرز أهمية هذا التغيير في قاعدة المقارنة عند النظر إلى معدل النمو. فلو استُخدمت قاعدة الأساس القديمة في بيانات الناتج المحلي الإجمالي الصادرة يوم الاثنين، لبلغ النمو الاسمي 2.6 في المائة فقط، مقارنةً بـ10.3 في المائة وفق السلسلة الجديدة.

لكن الحكومة تقول إن المقارنة المباشرة بين الرقمين مضللة، لأنهما يستندان إلى سلسلتين إحصائيتين مختلفتين ومنهجيتين غير متطابقتين.

ولم يقتصر تحديث فبراير على تغيير سنة الأساس بأكثر من عقد، بل شمل أيضاً تحسين مصادر البيانات وتوسيع نطاق السلع والخدمات الداخلة في حسابات الناتج المحلي الإجمالي.

وقال أمين وزارة الإحصاءات للصحافيين إن المراجعات الفصلية التي أُجريت خلال السنوات الثلاث الماضية تحركت في الاتجاهين، في حين كانت التعديلات السنوية محدودة نسبياً.

تتركز إحدى أبرز نقاط الخلاف حول الأسعار المستخدمة لتحويل الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الناتج الحقيقي.

فقد بلغ معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (تموز) 2.3 في المائة، وهو مستوى أقل بكثير من تضخم أسعار التجزئة الذي تجاوز 4 في المائة، ومن تضخم أسعار الجملة الذي تجاوز 9 في المائة.

وتقول الحكومة إن هذا الاختلاف لا يعني بالضرورة وجود خطأ في البيانات، موضحةً أن المنهجية الجديدة تستخدم أسلوباً مقبولاً عالمياً يعرف باسم «الانكماش المزدوج»، حيث يجري تعديل قيمة الناتج وتكلفة المدخلات، كل على حدة، وفقاً للتغيرات في الأسعار.

وأضاف أمين وزارة الإحصاءات أن السلسلة الجديدة تستخدم مؤشراً أكثر تفصيلاً لأسعار المنتجين، يضم أكثر من 300 معامل انكماش للمدخلات والمخرجات، مقارنةً بنحو 180 في السلسلة السابقة.

تشير بعض البيانات الاقتصادية عالية التواتر إلى أن الاقتصاد الهندي لا يزال يتمتع بزخم قوي.

فقد ارتفعت مبيعات السيارات بنسبة 21 في المائة في أغسطس (آب)، بينما بلغ نمو الائتمان المصرفي 19 في المائة، وهو أعلى مستوى له في عقد، كما ارتفع صافي الإيرادات من الضرائب المباشرة بأكثر من 23 في المائة على أساس سنوي خلال الفترة من أبريل إلى أغسطس.

لكن الصورة ليست متجانسة تماماً. فقد تراجع مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر يعتمد على مسوح لنشاط الشركات، إلى أدنى مستوياته في عدة سنوات، مما يشير إلى أن بعض جوانب النشاط الاقتصادي قد لا تتوسع بالسرعة نفسها التي توحي بها أرقام الناتج المحلي الإجمالي.

كما لا يزال خبراء الاقتصاد منقسمين بشأن تفسير انخفاض معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت شركة «آي سي آي سي آي سيكيوريتيز برايمري ديلرشيب» ومقرها مومباي، إن انخفاض معامل الانكماش مقارنةً بمعدلات تضخم أسعار الجملة والمستهلكين يمكن تفسيره بارتفاع أسعار المدخلات بوتيرة أسرع من أسعار المخرجات.

في المقابل، يرى خبراء الاقتصاد في «سوسيتيه جنرال» أن انخفاض معامل الانكماش يثير تساؤلات حول مدى قوة النشاط الاقتصادي الحقيقي.

وبذلك، لا يدور الجدل في الهند حول ما إذا كان الاقتصاد ينمو أم لا، إذ تشير مجموعة من المؤشرات إلى استمرار قوة النشاط، وإنما يتمحور بصورة كبرى حول مدى قوة هذا النمو، وكيفية قياسه، وما إذا كانت بيانات الناتج المحلي الإجمالي تعكس بالكامل الواقع الاقتصادي الذي يواجهه المستهلكون والشركات وسوق العمل.