زلزال بقوة 6.2 درجة يضرب بحر باندا بالقرب من جزيرة الملوك في إندونيسيا

قالت وكالة الأرصاد الجوية وعلم المناخ والجيوفيزياء الإندونيسية إن زلزالاً بقوة 6.2 درجة وقع في بحر باندا بالقرب من جزيرة الملوك، اليوم (الجمعة)، مضيفة أن الزلزال لم يتسبب في احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وذكرت الوكالة أن مركز الزلزال كان على عمق 143 كيلومتراً.

ولم ترد أي تقارير بعد عن وقوع أضرار، وفق ما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقبل نحو شهر، أعلنت السلطات الإندونيسية أنه تم إجلاء نحو 5000 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 7.7 درجة شرق البلاد، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 51 شخصاً وإغلاق الطرق والتسبب في انهيارات أرضية.

ووفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، تقع إندونيسيا، وهي أرخبيل شاسع يبلغ عدد سكانه نحو 290 مليون نسمة، على جانبي «حزام النار في المحيط الهادئ»، وهي منطقة نشطة زلزالياً تلتقي فيها الصفائح التكتونية، ما يؤدي إلى وقوع زلازل وانفجارات بركانية متكررة.

حُكم في هونغ كونغ، الجمعة، على ناشطين ممَّن كانوا ينظّمون وقفات احتجاجية إحياءً لذكرى أحداث ساحة تيانانمين الدامية سنة 1989، بالسجن بين 5 و7 سنوات إثر إدانتهم بتهمة ارتكاب جرائم تمسّ الأمن القومي، في قضية أثارت انتقادات دولية واسعة.

وحُكم على لي تشوك-يان (69 عاماً) بالسجن 7 سنوات، وتشاو هانغ-تونغ (41 عاماً) بـ7 سنوات و3 أشهر، بينما حُكم على ألبرت هو (74 عاماً) بخمس سنوات وشهرين، علماً أن الثلاثة موقوفون منذ عام 2021. ويتوقّع تالياً أن تُحتسب مدة احتجازهم السابقة ضمن العقوبات.

وخلصت محكمة هونغ كونغ في أغسطس (آب) الفائت إلى أن الناشطين انتهكوا الدستور الصيني من خلال دعوتهم إلى «إنهاء حكم الحزب الواحد». ورأت أن الجريمة تظلّ «ذات طبيعة خطيرة» مع أنها لا تنطوي على أعمال عنف أو خطة زمنية واضحة لتحقيق هدف إنهاء حكم الحزب الواحد.

وأثارت الأحكام انتقادات من جانب الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية وحكومات أجنبية، أدرجت الملاحقات في إطار قانون الأمن القومي.

وقالت هيئة شؤون الصين في تايوان إن «السعي إلى الديمقراطية وحقوق الإنسان ليس جريمة»، متّهمة السلطات بأنها «لفّقت اتهامات وأجرت محاكمات سياسية باسم الأمن القومي لحماية نظام سلطوي».

وخلال جلسة سابقة، أكدت تشاو، وهي محامية تولّت الدفاع عن نفسها، أنها «لا تشعر بأيّ ندم» على أفعالها.

وعقب صدور الأحكام، عبّرت زوجة لي، إليزابيث تانغ، عن غضبها وحزنها، مؤكدة أن زوجها سيستأنف الحكم.

«خوف من الذاكرة»

كانت هونغ كونغ وماكاو المكانَين الوحيدَين على الأراضي الصينية اللذين يسمحان بإقامة وقفات احتجاجية عامة حداداً على ضحايا أحداث 4 يونيو (حزيران) 1989، حين أرسلت بكين قواتها ودباباتها لفضّ احتجاجات مطالبة بالإصلاح السياسي في ساحة تيانانمين ومحيطها بالعاصمة.

لكن إحياءً الذكرى أصبح محظوراً في هونغ كونغ بموجب قانون الأمن القومي الذي فرضته بكين في العام 2020، عقب احتجاجات واسعة مطالبة بالديمقراطية.

وكان الناشطون الثلاثة من قادة «تحالف هونغ كونغ»، الذي جرى حلّه لاحقاً، ينظّمون وقفات احتجاجية سنوية في متنزه فيكتوريا.

وقال رئيس شرطة الأمن القومي في هونغ كونغ ستيف لي إن الأحكام تمثّل «تحذيراً صارماً لكلّ مَن قد يفكر في القيام بأفعال مماثلة». وأضاف محذراً: «لا تستهينوا بعزمنا على حماية... الأمن القومي».

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد «يستنكر» هذه الأحكام، مضيفاً أنها «تقوّض الثقة بسيادة القانون وتضر بسمعة هونغ كونغ».

من جانبها، رأت إيلين بيرسون، مديرة قسم آسيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، أن الأحكام تكشف «قسوة وانعدام ثقة حكومة تخشى الذاكرة والشعب».

أمّا نائبة المديرة الإقليمية لـ «منظمة العفو الدولية» سارة بروكس فأكدت أن الأحكام «تُظهر إلى أي مدى تغيرت هونغ كونغ باسم الأمن القومي».

وأضافت: «تمثّل هذه الأحكام مأساة ثلاثية: للناشطين الذين يعاقَبون ظلماً، وللناجين وضحايا قمع تيانانمين أنفسهم، ولأجيال من سكان هونغ كونغ حُرموا من مساحة لمناقشة أحد أكثر الأحداث تأثيراً في التاريخ الصيني الحديث».

عمود العار

كان «تحالف هونغ كونغ» يشرف أيضاً على متحف مخصص لإحياء ذكرى حملة القمع، وينظّم فعاليات عدة، من بينها تنظيف «عمود العار» سنوياً، وهو بمثابة نصب تذكاري أُقيم تخليداً لضحايا أحداث تيانانمين.

وأُزيل النصب من موقعه الذي ظلّ فيه لسنوات في جامعة هونغ كونغ عام 2021، قبل أن تحذو جامعات محلية أخرى حذوها بإزالة أعمال مشابهة.

وطالب الادعاء بمصادرة الأدلة المرتبطة بالقضية، بما في ذلك النصب وأرشيف المتحف. وقال القاضي أليكس لي، الجمعة، إن مصير النصب سيُحسم بعد البت في مسألة ملكيته.

وقبيل صدور الأحكام، قالت تشاو إن «النوايا الحقيقية للسلطات كُشفت أخيراً»، مضيفة أن «هذه الملاحقة القضائية تشكّل محاولة لمحو الذاكرة».

ووصف الدنماركي Jens Galschiøt، الذي نحت تمثال «عمود العار»، نتيجة المحاكمة واحتمال مصادرة التمثال بأنهما «أمران يبعثان على الصدمة».

وقال غالشيوت، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن التمثال يروي قصة تيانانمين، مشيراً إلى أنه يسعى منذ سنوات لاستعادة عمله الفني. وأضاف أن تدمير التمثال سيؤدي أيضا إلى «اندثار قصة ينبغي أن يعرفها الجميع».

أعلنت اليابان، الخميس، أنها طلبت من «الأمم المتحدة» مراجعة خريطة العالم الجديدة التي اعتمدتها؛ لأن جزر كوريل المتنازع عليها تبدو في الخريطة جزءاً من روسيا.

واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الأسبوع الماضي، نسخة جديدة من خريطة العالم تمتدّ فيها أفريقيا على مساحة أوسع، وتظهر فيها أميركا الشمالية وأوروبا بحجم أصغر، الأمر الذي أثار انتقادات الولايات المتحدة.

وكانت اليابان من الدول الـ164 المؤيّدة للقرار، لكنها احتجّت على النسخة الجديدة من الخريطة بعدما ظهرت فيها جزر كوريل المتنازع عليها بين موسكو وطوكيو باللون نفسه مثل روسيا. وتطلق اليابان على المنطقة اسم الأقاليم الشمالية.

وقال الناطق باسم الحكومة اليابانية مينورو كيهارا إن الخريطة الجديدة «تُمثّل هذه الأراضي بشكل يتعارض مع موقف الحكومة اليابانية».

وصرّح كيهارا، في إحاطة إعلامية: «قدّمنا احتجاجاً... عبر القنوات الدبلوماسية للمطالبة بتصحيح».

وأكّد ضرورة «منع انتشار المفاهيم الخاطئة لأقاليمنا وتسمياتنا الجغرافية».

وسيطر السوفيات على هذه الجزر في سنة 1945 وطردوا اليابانيين منها.

وفي الأشهر الأخيرة، تدهورت العلاقات بين روسيا واليابان، خصوصاً على أثر زيارة لم يُعلَن عنها قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للجُزر المتنازع عليها، للمرّة الأولى في ولايته الرئاسية.

وفي أعقاب الزيارة، استدعت طوكيو السفير الروسي، وعدَّت رئيسة الوزراء اليابانية ساناي تاكايتشي أن زيارة بوتين «أهانت مشاعر الشعب الياباني»، واصفة إياها بـ«غير المقبولة بتاتاً».

وأكّدت أن الجزر «جزء أصيل من الأراضي اليابانية، من المنظور التاريخي وبموجب القانون الدولي على السواء».

وسارعت موسكو إلى الردّ، رافضة «رفضاً قاطعاً» التصريحات اليابانية «غير اللائقة سياسياً والمُهينة والتي بالطبع لا أساس قانونياً لها».

ويحثُّ قرار الأمم المتحدة الجديد حول خريطة العالم الدول والمنظمات الدولية على استخدام رسوم للخرائط من نوع «إسقاط المساواة في الأرض» الخرائطي لتوفير تمثيل أدقّ لأحجام الكُتل البرية القارية، والتخلّي عمّا يُعرف بـ«إسقاط مركاتوري»؛ نسبة إلى العالِم ورسّام الخرائط جيراردوس مركاتوري، الذي ابتكر هذه المنهجية سنة 1569 لحلّ مشكلة عملية في الملاحة البحرية.

وبما أن الخطوط المستقيمة على خريطته تُطابق اتجاهات البوصلة الثابتة، فقد تمكّن البحّارة من استخدامها لرسم مساراتهم. لكن الحفاظ على الاتجاه جاء على حساب المساحة. وتبدو الكتل الأرضية أكبر حجماً كلما ابتعدت عن خط الاستواء.

وأشار قرار الجمعية العامة إلى أن هذه التشوّهات أسهمت في «التصغير الرمزي» لأفريقيا خصوصاً، وأدامت نظرة غير متوازنة للعالم.