تراجع الأسهم الكورية مع تصاعد التوترات في الخليج وارتفاع عوائد السندات

تراجعت الأسهم الكورية بأكثر من 1 في المائة في تعاملات الخميس، مع تراجع شهية المستثمرين للمخاطرة بفعل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، في وقت ارتفعت فيه عوائد السندات الحكومية القياسية.

وانخفض مؤشر «كوسبي» الرئيسي 96.61 نقطة، أو 1.37 في المائة، إلى 6955.03 نقطة بحلول الساعة 00:58 بتوقيت غرينتش.

وجاء التراجع في أعقاب تصعيد جديد في منطقة الخليج، بعدما أعلنت إيران الأربعاء أنها هاجمت 10 سفن قرب مضيق هرمز، عقب إغراق الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية، في أكبر موجة من الهجمات المتبادلة على حركة الملاحة منذ اندلاع الحرب قبل ستة أشهر.

وتعرضت أسهم شركات الرقائق لضغوط، إذ تراجع سهم «سامسونغ إلكترونيكس» 1.67 في المائة، بينما انخفض سهم منافستها «إس كيه هاينكس» 1.35 في المائة.

كما تراجع سهم شركة البطاريات «إل جي إنرجي سوليوشن» 0.81 في المائة، وانخفض سهما «هيونداي موتور» و«كيا» 0.77 و0.39 في المائة على التوالي.

وفي القطاعات الأخرى، انخفض سهم شركة الصلب «بوسكو هولدينغز» 0.30 في المائة، بينما تراجع سهم شركة الأدوية «سامسونغ بايولوجيكس» 1.72 في المائة.

ومن بين 906 أسهم جرى تداولها، ارتفع 197 سهماً، بينما تراجع 666 سهماً، في مؤشر على اتساع نطاق الضغوط البيعية.

وسجل المستثمرون الأجانب صافي مبيعات للأسهم بقيمة 219.3 مليار وون (163.94 مليون دولار).

الوون يرتفع

وفي سوق العملات، سجل الوون الكوري 1339.3 مقابل الدولار على منصة التسوية المحلية، مرتفعاً 0.07 في المائة عن إغلاق الجلسة السابقة عند 1340.2 وون للدولار.

وفي التعاملات الخارجية، ارتفع الوون إلى 1337.8 للدولار، بزيادة 0.1 في المائة خلال اليوم، بينما بلغ سعر عقد الوون لأجل شهر في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم 1337.4 للدولار.

ورغم تراجع الأسهم في الجلسة، لا يزال مؤشر «كوسبي» مرتفعاً 65.04 في المائة منذ بداية العام، بينما صعد الوون 7.5 في المائة أمام الدولار خلال الفترة نفسها.

ارتفاع عوائد السندات

وفي أسواق النقد والدين، تراجعت العقود الآجلة لشهر سبتمبر (أيلول) على سندات الخزانة الكورية لأجل ثلاث سنوات 0.07 نقطة إلى 102.97 نقطة.

وارتفع عائد السندات الحكومية الكورية لأجل ثلاث سنوات، الأكثر سيولة، 3 نقاط أساس إلى 3.936 في المائة، بينما صعد العائد القياسي لأجل 10 سنوات 5.3 نقطة أساس إلى 4.443 في المائة.

ويعكس ارتفاع العوائد، في الوقت الذي تتعرض فيه الأسهم لضغوط، تحولاً في تسعير المخاطر في الأسواق الكورية، في ظل تصاعد المخاوف بشأن تداعيات ارتفاع أسعار الطاقة واضطراب حركة الملاحة في المنطقة.

يتجه البنك المركزي الأوروبي إلى رفع أسعار الفائدة للمرة الثانية هذا العام، الخميس، في محاولة لاحتواء موجة تضخمية جديدة تقودها الطاقة، مع تصاعد تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران وعودة أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع.

وأدت الهجمات المتبادلة منذ نهاية أغسطس (آب) إلى إنهاء فترة من الهدوء النسبي، بعدما استهدفت الولايات المتحدة وإيران منشآت عسكرية ومرافق للشحن والطاقة، ما دفع أسعار النفط والغاز إلى الارتفاع مجدداً وأعاد مخاوف انتقال صدمة الأسعار إلى اقتصادات منطقة اليورو التي تعتمد بدرجة كبيرة على استيراد الطاقة.

ويتوقع الاقتصاديون أن يرفع البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.50 في المائة من 2.25 في المائة، مع توجيه رسالة مفادها أنه مستعد لمواصلة التشديد إذا لم يتحسن مسار التضخم.

وقالت أليسيا بيراردي، رئيسة قسم الاقتصاد الكلي العالمي في «معهد أموندي للاستثمار»: «رفع الفائدة في سبتمبر (أيلول) يبدو شبه محسوم. لا يزال التضخم مرتفعاً، ومن المتوقع أن يظل عنيداً خلال الأشهر المقبلة قبل أن يبدأ في التراجع في النصف الثاني من العام المقبل».

اقتصاد متماسك يمنح البنك مجالاً للتحرك

وفي المقابل، يجد البنك المركزي الأوروبي بعض الدعم في أداء اقتصاد منطقة اليورو، الذي أثبت قدرة أكبر من المتوقع على الصمود أمام ارتفاع تكاليف الوقود والمنافسة الصينية وتأثير موجات الجفاف.

كما تسارعت وتيرة الإقراض المصرفي في يوليو (تموز)، في مؤشر على أن رفع الفائدة الذي أقره البنك في يونيو (حزيران) لم يلحق ضرراً كبيراً بالنشاط الاقتصادي حتى الآن، وهو ما يمنح صانعي السياسة مجالاً لمواصلة التشديد إذا اقتضت الحاجة.

وقال مارتن فولبورغ، كبير الاقتصاديين لدى «جنرالي إنفستمنتس»: «نتوقع أن تحافظ الرئيسة كريستين لاغارد على موقف متشدد قائم على الانتظار والمراقبة، مع إبقاء الباب مفتوحاً أمام مزيد من التشديد».

وتسعّر الأسواق المالية حالياً احتمال تنفيذ رفعين أو 3 رفعات إضافية للفائدة بحلول نهاية العام المقبل.

وتشددت ظروف التمويل بالفعل، مع ارتفاع عوائد السندات طويلة الأجل إلى مستويات لم تشهدها منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية، وسط تنامي المخاوف بشأن التضخم وتضخم مستويات الدين الحكومي.

كما أسهمت المنافسة على التمويل بين إصدارات السندات الحكومية وإصدارات شركات التكنولوجيا الكبرى التي تجمع أموالاً ضخمة لتمويل طفرة الذكاء الاصطناعي، إلى جانب الاضطرابات السياسية في ألمانيا، في زيادة الضغوط الصعودية على العوائد.

النفط يعقّد مهمة لاغارد

ومن المتوقع أن يرفع البنك المركزي الأوروبي، الخميس، توقعاته للنمو الاقتصادي خلال العام الحالي، وربما لعام 2027 أيضاً، في ضوء قدرة اقتصاد المنطقة على الصمود.

لكن البنك قد يؤجّل توقعاته بشأن عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة، بعدما تجاوز التضخم حالياً 3 في المائة. وكان البنك قد توقع في يونيو عودة التضخم إلى المستوى المستهدف بحلول الصيف المقبل.

إلا أن التوقعات الجديدة قد لا تعكس بالكامل الارتفاع الأحدث في أسعار الطاقة، إذ تجاوز خام برنت مستوى 100 دولار للبرميل الأربعاء، ما يزيد احتمالات استمرار الضغوط التضخمية.

وقال لورينزو كودونيو، مؤسس «إل سي ماكرو أدفايزرز»، إن ارتفاع تكاليف الوقود والتوترات التجارية والاضطرابات المرتبطة بالطقس تهيئ الظروف لموجة جديدة من ارتفاع التضخم، قد تجبر البنك المركزي الأوروبي على رفع الفائدة مجدداً في أكتوبر (تشرين الأول) وديسمبر (كانون الأول).

وأضاف: «قد نكون الآن أمام نقطة تحول في مسار التضخم، كما أن الأجور ستظهر ضغوطاً صعودية في مرحلة ما».

المؤشرات الأساسية لا تزال أكثر هدوءاً

وعلى الرغم من مخاطر الطاقة، فإن المؤشرات الرئيسية التي يراقبها البنك المركزي الأوروبي لا تزال، حتى الآن، في نطاق مطمئن نسبياً.

فقد تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء، إلى 2.4 في المائة الشهر الماضي، كما أظهر أحدث مسح أن المستهلكين خفضوا توقعاتهم لارتفاع الأسعار، بينما تباطأت زيادات الأجور.

لكن محللي «باركليز» حذروا من أن الضغوط التضخمية تتراكم بهدوء، مع اكتساب أسعار السلع الأساسية زخماً وارتفاع أسعار المنتجين بوتيرة أسرع بكثير من أسعار المستهلكين.

وكتب المحللون في مذكرة أن ذلك «يضع تضخم السلع الأساسية على أساس أكثر صلابة، ويوفر نقطة انطلاق أعلى نتوقع أن تتراكم فوقها التأثيرات التضخمية للصراع في الشرق الأوسط خلال الأرباع المقبلة».

وفي المقابل، قال كارستن برزيسكي، رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي لدى «آي إن جي»، إن الشركات، على الأقل في ألمانيا، استوعبت حتى الآن جزءاً من ارتفاع التكاليف، على عكس ما حدث في عام 2022، عندما أدت صدمة الطاقة التي أعقبت الغزو الروسي لأوكرانيا إلى موجة تضخمية واسعة.

مستقبل لاغارد تحت المجهر

ومن المتوقع أن تواجه لاغارد، إلى جانب أسئلة السياسة النقدية، أسئلة بشأن مستقبلها على رأس البنك المركزي الأوروبي، إذ تمتد ولايتها الحالية حتى 31 أكتوبر 2027.

وقد ارتبط اسم لاغارد مراراً بقيادة المنتدى الاقتصادي العالمي، كما تحدثت في يوليو عن رغبتها في الدفاع عن القيم الأوروبية بطريقة ما خلال الحملة للانتخابات الرئاسية الفرنسية العام المقبل.

وعندما سُئلت لاحقاً عما إذا كان ذلك يعني احتمال مغادرتها البنك المركزي الأوروبي قبل انتهاء ولايتها، قالت: «لن تروني أرحل قبل 2027».

وقد يؤدي تقرير صدر الأسبوع الماضي، وأشار إلى محادثات بين عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل وصندوق النقد الدولي بشأن انضمامها إليه، إلى إعادة ترتيب محتملة في قمة المؤسسة النقدية لمنطقة اليورو.

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف، الخميس، مدعومة بضعف الدولار، بينما يترقب المستثمرون بيانات التضخم الأميركية التي قد تؤثر في مسار أسعار الفائدة لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 4414.28 دولار للأوقية بحلول الساعة 04:19 بتوقيت غرينتش، في حين تراجعت العقود الآجلة للذهب الأميركي تسليم ديسمبر (كانون الأول) بنسبة 0.1 في المائة إلى 4457.20 دولار للأوقية.

وقال إدوارد مير، محلل المعادن لدى «ماريكس»: «في الوقت الحالي، تأتي التطورات الجيوسياسية في الخليج العربي في مرتبة ثانوية بالنسبة إلى الذهب. وبدلاً من ذلك، يستفيد الذهب من ضعف الدولار، الذي لا يتحرك صعوداً بشكل ملحوظ رغم ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية».

وظل الدولار ضعيفاً، ما جعل المعادن المقومة بالعملة الأميركية أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وتترقب الأسواق صدور بيانات مؤشر أسعار المنتجين الأميركي في الساعة 12:30 بتوقيت غرينتش، على أن تصدر بيانات تضخم المستهلكين الجمعة، في وقت تسعى فيه الأسواق إلى استشراف الخطوة المقبلة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة.

خلاف بين الأسواق والاقتصاديين بشأن الفائدة

وفي استطلاع أجرته «رويترز»، رجحت غالبية الاقتصاديين أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 15 و16 سبتمبر (أيلول)، وأن يواصل تثبيتها حتى نهاية العام، في توقع يتعارض مجدداً مع رهانات الأسواق على سلسلة من الزيادات في أسعار الفائدة.

وأظهرت أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» أن المتعاملين يسعرون احتمالاً يبلغ نحو 60 في المائة لرفع أسعار الفائدة الأميركية هذا الشهر.

وعادة ما تؤدي أسعار الفائدة المرتفعة إلى تقليص جاذبية الذهب، الذي لا يدر عائداً، مقارنة بالأصول التي تحقق عوائد.

وفي المقابل، يجد الذهب دعماً من المخاوف بشأن الوضع المالي الأميركي. وقال دانيال هاينز، كبير استراتيجيي السلع الأولية لدى «إيه إن زد»، إن الذهب يحظى بدعم «مع استمرار الضغوط المالية الأميركية في تقويض الثقة في القيمة طويلة الأجل للدين الحكومي والعملة المستخدمة لتمويله».

وتجاوز إجمالي الدين الأميركي 40 تريليون دولار للمرة الأولى الشهر الماضي، ما أثار تحذيرات جديدة من تنامي مخاطر أزمة مالية.

تصعيد في هجمات الناقلات

وعلى الصعيد الجيوسياسي، قالت إيران، الأربعاء، إنها هاجمت 10 سفن بالقرب من مضيق هرمز، بعد أن أغرقت الولايات المتحدة 5 ناقلات نفط إيرانية، في أكبر موجة من الهجمات المتبادلة على حركة الشحن منذ اندلاع الحرب قبل 6 أشهر.

وفي أسواق المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المائة إلى 67.50 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين بنسبة 0.4 في المائة إلى 1888.05 دولار، وصعد البلاديوم بنسبة 0.2 في المائة إلى 1356.20 دولار للأوقية.