اختبار صعب لـ "جدار الحماية" السياسي في ألمانيا: هل انتهى عزل حزب البديل؟

يبدو أن مبدأ عدم التعاون الذي يتبناه الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU) تجاه حزب البديل من أجل ألمانيا يواجه اختبارا غير مسبوق. فقد أقر مؤتمر الحزب في شتوتغارت عام 2018 سياسة "جدار الحماية"، كما التزمت معظم الأحزاب الألمانية الأخرى، باستثناء تحالف سارا فاغنكنشت (BSW)، برفض التعاون مع الحزب.

ويذكر أن تعبيرات "الجدار الناري" أو "جدار الحماية" أو "الجدار السياسي العازل" هو توافق ضمني بين الأحزاب الألمانية يقوم على عدم المشاركة في أي تحالف يسمح لحزب "البديل" بالحكم.

"الجدار الناري" أمام اختبار صعب

كان الهدف من هذه السياسة الحد من تنامي شعبية حزب البديل لأجل ألمانيا ومنعه من الوصول إلى مراكز السلطة.

إلا أن النتائج الانتخابية خلال السنوات الماضية حسب تقرير لموقع تاغس شبيغل الألماني، تشير إلى أن الهدف الأول لم يتحقق، ومع انتخابات ولاية ساكسونيا-أنهالت، قد يصبح تحقيق الهدف الثاني أكثر صعوبة أيضا.

ورغم تمسك المستشار فريدريش ميرتس بسياسة الفصل الصارمة، يرى رئيس وزراء بافاريا ماركوس زودر أن المقاربة الحالية لم تعد ناجحة. وقال في برنامج "مايشبيرغر" على قناة ARD: "لقد فشل مفهوم الجدار ". وهذا يطرح سؤالا بات حاضرا بقوة في النقاش السياسي الألماني: هل أصبحت هذه الاستراتيجية من الماضي؟

الحماية الدستورية أم إرادة الناخبين؟

يرى خبير الشعبوية فيليب أدورف من جامعة بون أن "الجدار الناري" "ينهار منذ فترة طويلة". ويوضح أن فكرة عزل حزب البديل عن السلطة كانت مرتبطة أساسا بإبقائه حزبا محدود التأثير انتخابيا. فالتعامل مع حزب يحصد ما بين 10 و15 في المئة من الأصوات يختلف جذريا عن التعامل مع حزب يحصد أكثر من 30 في المئة.

في المقابل، يؤكد المحلل السياسي كونستانتين وورثمان من جامعة ماينز، أن القضية لا تتعلق فقط بنتائج الانتخابات، بل بحماية النظام الديمقراطي نفسه. فبرأيه، أصبح الحفاظ على المؤسسات الديمقراطية أكثر أهمية من أي وقت مضى بعد انتخابات ساكسونيا-أنهالت.

وتسلط هذه القضية الضوء على معضلة أساسية في الديمقراطيات الحديثة: أيهما يجب أن يحظى بالأولوية، إرادة الناخبين أم حماية النظام الديمقراطي من القوى التي تُصنف على أنها متطرفة؟

في ساكسونيا-أنهالت يصنف مكتب حماية الدستور حزب البديل لأجل ألمانيا كتيار يميني متطرف مؤكد، وفي الوقت نفسه حصل الحزب على 43.8 في المئة من الأصوات في انتخابات الولاية.

ويشدد وورثمان وفق تقرير نشره موقع "تاغس شاو" التابع للقناة الألمانية الأولى على أن الاعتراف بإرادة الناخبين لا يعني بالضرورة التعاون السياسي مع أي حزب. فالأحزاب الشعبوية غالبا ما تعتبر ما تسميه "إرادة الشعب" المصدر الوحيد للشرعية الديمقراطية، بينما تقوم الديمقراطية الليبرالية على عناصر أخرى أيضا، مثل حماية الحقوق الفردية واستقلال القضاء.

ويستخدم أدورف تشبيها لافتا لتوضيح وجهة نظره، إذ يقول إن الديمقراطية لا يمكن اختزالها في التصويت العددي وحده، وإلا أصبحت أشبه بـ"ذئبين وخروف يقررون ما سيكون على العشاء". ويرى أن استقلال المحاكم والضمانات الدستورية يشكلان جزءا أساسيا من أي نظام ديمقراطي ليبرالي.

مستقبل ميرتس في الميزان

يثير النقاش حول "الجدار الناري" تساؤلات أيضا بشأن مستقبل المستشار فريدريش ميرتس ومكانته داخل الاتحاد الديمقراطي المسيحي. فهذه السياسة تمثل أحد أعمدة موقفه السياسي، وأي تراجع عنها قد يُنظر إليه على أنه إضعاف لقيادته.

ويعتقد أدورف أن تحوّلا تدريجيا داخل الحزب نحو مواقف أكثر انفتاحا تجاه حزب البديل لأجل ألمانيا، سيشكل ضربة قوية لمكانة ميرتس. كما أن وجود حالات تعاون موضعي بين أعضاء من الاتحاد الديمقراطي المسيحي وحزب البديل على المستوى المحلي يزيد من حساسية هذا الملف.

أما وورثمان فيرى أن القضية الأهم ليست مستقبل ميرتس، بل قدرة الاتحاد الديمقراطي المسيحي على الحفاظ على تمايزه السياسي عن حزب البديل لأجل ألمانيا. ويحذر من أن تراجع هذا التمايز قد يؤدي إلى ضبابية متزايدة في المشهد الحزبي الألماني.

وفي المقابل، يستند المدافعون عن جدار الحماية حسب التحليل، إلى نتائج دراسات متعددة تشير إلى أن الأحزاب الشعبوية غالبا ما تخرج أقوى عندما تشارك في الحكم، بينما تتراجع الأحزاب التقليدية التي تدخل معها في شراكات سياسية.

مع ذلك، يدعو ماركوس زودر إلى اتباع نهج مختلف يقوم على مواجهة حزب البديل سياسيا وبشكل مباشر. وبحسب تعبيره الكروي، فإن الأمر يتطلب "خوض الالتحامات" بدل الاكتفاء بالعزل السياسي. ويرى أن أفضل اختبار للحزب هو مواجهة أطروحاته في النقاش السياسي اليومي ومحاسبته على حلول عملية بدل الاكتفاء بانتقاد الآخرين.

ومع استمرار هذا الجدل داخل معسكر الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاجتماعي المسيحي، يبدو أن النقاش حول جدوى جدار الحماية ووظيفته السياسية لن يتراجع في المستقبل القريب، بل قد يصبح أحد أبرز الملفات التي ستحدد شكل الحياة السياسية الألمانية خلال السنوات المقبلة.