تتبنى الولايات المتحدة الأميركية مقاربة مختلفة عن المقاربة الأوروبية تجاه الحضور الدولي في الجنوب وتعزيز استقرار المنطقة الحدودية، وسط مخاوف لبنانية من «فراغ» في الجنوب، مع نهاية ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة لحفظ السلام (اليونيفيل) أواخر العام الحالي.
وبعدما أسقطت واشنطن في الأسبوع الماضي مقترحاً لبنانياً لتمديد مهمة القوة الدولية لمدة 6 أشهر، يصل وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام جان بيار لاكروا إلى بيروت، الأسبوع المقبل، للبحث مع الرئيس اللبناني جوزيف عون والمسؤولين اللبنانيين في مقترحات لتجنب الفراغ في الجنوب، بعد نهاية ولاية «اليونيفيل».
وقالت مصادر وزارية لبنانية لـ«الشرق الأوسط»، إن بيروت تنتظر ما يحمله لاكروا، لافتة إلى عدة مقترحات طُرحت خلال الفترة الماضية، من بينها تشكيل قوة أوروبية بديلة عن «اليونيفيل»، وزيادة عديد قوة هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة (UNTSO). ولفتت إلى المبادرة الفرنسية - الإيطالية لتشكيل قوة بديلة، إثر إعلان دول أوروبية وآسيوية مشاركة في «اليونيفيل» عن استعدادها للبقاء في لبنان لاستكمال المهمة.
ومع أن أغلبية الدول الأعضاء في مجلس الأمن تدعم تمديد مهمة «اليونيفيل» أو تشكيل بديل عنها، فإن واشنطن ترفض ذلك. وتقول مصادر دبلوماسية غربية لـ«الشرق الأوسط» إن وجهة النظر الأميركية تفيد بأن الجيش اللبناني وحده يجب أن يتولى مهمة أمن الحدود، ومن هذا المنطلق، «يجب ألا يكون هناك داعٍ لأي قوة أخرى في المنطقة».
لكن المقاربة الأوروبية تختلف عن المقاربة الأميركية، ولو أنها تتفق مع واشنطن على أنه في النهاية يجب أن يتولى الجيش اللبناني وحده مهمة حماية الحدود وضبط الأمن. ويتمثل الاختلاف في التوقيت. وتقول المصادر الدبلوماسية نفسها إن المقاربة الأوروبية «تفيد بأن الجيش اللبناني يجب أن يتولى المهمة بنفسه في النهاية، لكنه في هذا الوقت، لا يستطيع أن ينفذ المهمة وحده، ويحتاج إلى مؤازرة دولية في هذه المرحلة الانتقالية».
وتستند المقاربة الأوروبية إلى عاملين؛ أولهما الاحتلال الإسرائيلي وتعثر المفاوضات الأمنية في الوصول إلى تفاهمات تؤدي إلى تنسيق مباشر بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي، بينما يتمثل العامل الثاني في حاجة الجيش اللبناني للدعم، على صعيد العديد والتسليح، وهو ملف لم يُحسم في اجتماعات باريس الأسبوع الماضي، رغم الاستعداد الدولي لدعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية الرسمية.
ويؤيد لبنان المقاربة الأوروبية، بالنظر إلى أن الجيش اللبناني «يحتاج إلى السلاح والذخيرة والآليات»، وتؤكد المصادر اللبنانية أنه «من دون هذا الدعم المطلوب، لا يستطيع الجيش وحده أن ينفذ المهمة»، وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»: «على واشنطن البدء بتجهيز الجيش وتقويته، قبل الحديث عن تسليمه أمن الحدود وحده».
ولا يقتصر إلحاح لبنان على بقاء قوة دولية في الجنوب، على تجهيزات الجيش اللبناني فقط؛ إذ يرى أن الإصرار الأميركي على رفض قوة دولية في الجنوب، «تسعى به واشنطن إلى دفع الجيش اللبناني نحو تنسيق مباشر مع الجانب الإسرائيلي»، في وقت تدفع فيه بيروت باتجاه أن يكون هناك شاهد دولي على الانتهاكات الإسرائيلية في الجنوب.
وقالت مصادر لبنانية مواكبة للملف، إن بيروت «تريد شاهداً على أي خروق تقوم بها إسرائيل في الجنوب؛ لأن تل أبيب ستشكك بتقارير الجيش اللبناني وتشن الحملات عليه، لذلك فالمطلوب أن تكون هناك قوة دولية تشهد على الخروق الإسرائيلية أمام العالم، كما يتوجب عليها أن تساعد الجيش اللبناني على الانتشار». وأوضحت المصادر: «نطلب أن تكون القوة الدولية مساعدة للجيش في الانتشار وإزالة الألغام ومخلفات الحرب، والمساعدة في فتح الطرقات وتأمين الكهرباء والإسعافات والرعاية الصحية في المستوصفات وغيرها؛ لأن مهام الجيش اللبناني في الجنوب تشمل توفير الأمان للسكان العائدين في ظل الظروف الحالية».
وخلال الفترة الماضية، برزت مقترحات لتشكيل قوة بديلة، إذا فشلت تمديد مهمة «اليونيفيل». وأبدت عدة دول، وفي مقدمها دول أوروبية، استعدادها لتكون جزءاً من تلك القوة.
وقالت المصادر الدبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن اجتماعات بين ممثلين لدول أوروبية ناقشت، مطلع هذا الشهر، فكرة أن تكون هناك مهمة بديلة، وركزت على أن تكون الأطراف المضطلعة بالمهمة «منسجمة في المقام الأول، وتحظى بموافقة لبنان وإسرائيل»، إضافة إلى نقاشات دارت حول تمويلها.
وأعربت دول كثيرة عن استعدادها لتكون من ضمن أي قوة بديلة يجري تشكيلها، وفي مقدمها فرنسا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا، حسبما قالت مصادر لبنانية مواكبة للملف.
ويبلغ عديد القوة الدولية العاملة في الجنوب الآن 8100 عنصر، ولا تزال القوة الفرنسية تنفذ دوريات في المنطقة الحدودية التي تحتلها إسرائيل، وتواكب قوافل اللبنانيين المقيمين في ثلاث قرى حدودية تشكنها أغلبية مسيحية، إلى العمق اللبناني في رحلتي الذهاب والإياب.
ويدفع لبنان باتجاه توفير المظلة الدولية في الجنوب وتجنب الفراغ الأمني والدولي فيه، وهو ملف يُطرح مع جميع الموفدين الدوليين، وكان آخرهم كبير مستشاري الحكومة البريطانية لشؤون الدفاع في الشرق الأوسط الأميرال إدوارد ألغرن الذي استقبله الرئيس عون في بيروت، وأكد أن عدم التمديد لـ«يونيفيل» من دون تشكيل قوة دولية بديلة سيؤدي إلى فراغ لا يخدم الأمن والاستقرار في المنطقة، خصوصاً في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي لعدد من القرى والبلدات الجنوبية.
واصطدمت الجهود اللبنانية بالرفض الأميركي، ويسعى رئيس الحكومة نواف سلام لحلحلة هذه الأزمة مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو خلال لقائهما في واشنطن، الاثنين المقبل، بعدما بحثه مع العديد من الشخصيات التي التقى بها في نيويورك على هامش مشاركته في الدورة الـ81 من اجتماعات الهيئة العامة للأمم المتحدة، ومن بينها اجتماعه مع وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ توم فليتشر، الخميس. وقال خلال اللقاء: «بحثنا أهمية استمرار وجود دولي تحت مظلة الأمم المتحدة في الجنوب بعد انتهاء مهمة (اليونيفيل)، بما يحول دون حصول أي فراغ ويدعم الاستقرار ومسار بسط سلطة الدولة».
عادت أزمة تهريب الأشخاص من سوريا إلى لبنان لسلّم الأولويات اللبنانية، على خلفية معلومات عن تنشيط شبكات التهريب عملياتها خلال الفترة الماضية، رغم أن هذه العمليات لا تزال «محدودة»، وفق ما يقول مصدر عسكري لبناني لـ«الشرق الأوسط».
وأفادت قنوات إخبارية محلية بتسجيل عمليات تهريب أشخاص من سوريا إلى لبنان عبر معابر غير شرعية في المناطق الحدودية بعكار، مشيرة إلى حركة عبور شبه يومية لعشرات الأشخاص. إلا أن مصدراً عسكرياً نفى تسجيل أي حركة غير اعتيادية في هذا المجال، مؤكداً أن «ما يحصل يندرج في إطار العمليات المحدودة المتواصلة عبر المعابر غير الشرعية». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الجيش يقوم بالمهام المطلوبة منه في إطار ضبط الحدود، لكن تداخل البلدات اللبنانية والسورية وطول هذه الحدود يجعلان من الصعب جداً ضبطها بالكامل، وهي أزمة تعاني منها كثير من دول العالم».
وليس واضحاً ما إذا كان معظم الداخلين خلسة إلى لبنان يعتزمون الاستقرار فيه، أم استخدامه محطة للانتقال إلى أوروبا، خصوصاً أن السنوات الماضية شهدت إحباط محاولات عدة لنقل أشخاص على متن قوارب من الساحل اللبناني إلى دول أوروبية، فيما أنقذ الجيش اللبناني مهاجرين غرق مركبهم قبالة سواحل شمال لبنان.
وتتزامن هذه التطورات مع معلومات عن ملاحقة عدد من الضباط السابقين في النظام السابق، ولا سيما الضباط من الرتب الصغيرة، في مناطق عدة.
ويؤكد النائب عن محافظة عكار (شمال لبنان)، جيمي جبور، أن «عمليات تهريب الأشخاص بين سوريا ولبنان لم تتوقف بعد سقوط النظام السابق، بل ازدادت في بعض الأحيان، خصوصاً أن الدخول القانوني إلى لبنان يتطلب أذونات خاصة من الأمن العام». ويلفت إلى أن «هذا النوع من التهريب، الذي رفعنا صوتنا مراراً للمطالبة بوقفه ومكافحته، لا يزال يشكل عبئاً اقتصادياً واجتماعياً كبيراً على لبنان، من دون إغفال الخطر الأمني الكبير الذي قد يترتب عليه، إذ يؤدي في بعض الأحيان إلى دخول مجموعات إرهابية تحت ستار العمل والارتزاق».
ويشدد جبور في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على أن «مقاربة الحلول ليست كلها مسؤولية الجيش، إنما هي بالدرجة الأولى قرار سياسي يبدأ بمجلس الوزراء أو مجلس الدفاع الأعلى، تليه إجراءات عسكرية وقضائية وإدارية تؤدي إلى تشديد العقوبات والإجراءات والتدابير الاحترازية».
ولا تقتصر عمليات التهريب على الحدود الشمالية، إذ يؤكد رئيس بلدية القاع الحدودية مع سوريا والواقعة شرقاً، بشير مطر، أن «عمليات التهريب ناشطة، والوضع صعب، والمخاطر تتنوع ما بين اقتصادية واجتماعية وأمنية، خاصة أن الداخلين خلسة بعضهم يؤيد النظام السابق في سوريا وبعضهم النظام الحالي».
ويعد مطر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن المعالجات الرسمية اللبنانية للملف ليست جدية، ولا يفترض تحميل الجيش المسؤولية، إذ إن هناك مسؤوليات يتحملها الجميع، بدءاً ممن يشغل سوريين من دون أوراق تخولهم العمل في لبنان، وصولاً لمن لا يتخذون تدابير رادعة بحق عصابات التهريب»، مضيفاً: «نخشى أن يكون التغاضي عن الموضوع مقصوداً لتهريب السلاح والمجموعات المسلحة».
ومن الجهة السورية، تحدّث ناشطون سوريون لـ«الشرق الأوسط» عن «عودة حركة العبور غير النظامية من منطقة الحميدية بريف طرطوس باتجاه الأراضي اللبنانية، مع تسجيل نشاط متزايد في عمليات نقل شباب عبر زوارق بحرية باتجاه الساحل المقابل لمدينة طرابلس، بالتزامن مع استمرار مسارات التهريب عبر الطرق البرية والمناطق الحدودية».
وسلّم لبنان إلى سوريا في الأسبوع الماضي 21 مدنياً سورياً، أوقفتهم السلطات اللبنانية بعد إنقاذ قاربهم، الذي غرق قبالة السواحل اللبنانية، وكان يضم مهاجرين غير شرعيين، وفق ما أكد مصدر أمني لبناني لـ«الشرق الأوسط».
وكان مدنيون سوريون انطلقوا مطلع سبتمبر (أيلول) من الساحل السوري على متن قوارب، في رحلة هجرة غير شرعية في البحر المتوسط، وتعرّض القارب لحريق، ثم غرق قبالة السواحل الشمالية اللبنانية، وأنقذهم الجيش اللبناني.
تواجه الفصائل الفلسطينية المختلفة معضلات كثيرة لتحديد خياراتها وحسمها بشأن طريقة مشاركتها في الانتخابات التشريعية التي ستجري في الثامن والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والتي ستكون الأولى منذ 20 عاماً.
وعقد وفد من حركة «حماس» في الأيام الأخيرة، سلسلة من اللقاءات مع قيادات من فصائل مختلفة، في العاصمة المصرية، القاهرة، في إطار ما قالت عنه الحركة استكمال المشاورات السياسية بشأن آخر مستجدات القضية الفلسطينية، وبينها الانتخابات التشريعية، والعمل من أجل إنهاء الانقسام وإعادة بناء وتفعيل منظمة التحرير الفلسطينية على أسس ديمقراطية وتشاركية ووطنية.
وقال مصدر من «حماس» وآخر من الفصائل الفلسطينية المشاركة في تلك اللقاءات لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات بحثت مجدداً إمكانية المشاركة في قائمة وطنية واحدة، يقودها شخصيات من التكنوقراط والأكاديميين المقبولين دولياً لتمثيل أوسع ائتلاف ممكن، بينما قال مصدر آخر من الفصائل إن وفد الحركة الإسلامية لم يقدم شيئاً جديداً يمكن أن يبنى عليه.
وذكرت مصادر أن التيار الإصلاحي الديمقراطي الفتحاوي الذي يقوده محمد دحلان، عرض خلال اجتماع ثنائي، طرحاً على «حماس» يتعلق بمصير القائمة الوطنية، وينتظر التيار رداً عليه. بينما لم تكشف أي من المصادر تفاصيله بسبب حساسية الموقف القائم حالياً من الانتخابات.
أما «حماس» فهي الأخرى تمنّي النفس بتأجيل الانتخابات رغم تبنّيها موقفاً علنياً يؤكد على ضرورة إجراء الانتخابات في وقتها، وسط مساعٍ مستمرة منها لتشكيل أكبر قائمة وطنية منافسة لحركة «فتح».
ويضفي هذا الواقع حالة من الإرباك التي تزداد في أوساط الفصائل التي سيتبقى أمامها، السبت، 12 يوماً لتحديد خياراتها وحسمها.
وبينما حسمت حركة «الجهاد الإسلامي» قرارها بدعم مثل هذه القائمة بدون مرشحين منها، ما زال التردد والارتباك بادياً على قرارات اليسار الفلسطيني وتحديداً الجبهتين «الشعبية» و «الديمقراطية»، دون حسم مشاركتهما في قائمة مشتركة مع «حماس» وفصائل أخرى، خصوصاً أنهما طالبتا بضرورة تأجيل الانتخابات والبحث في قواسم مشتركة لإنهاء الانقسام، وإعادة بناء منظمة التحرير، وهو أمر أيدته بعض الفصائل الأخرى.
وسعت «الديمقراطية» لتشكيل قائمة تتعلق بأحزاب اليسار بمشاركة «الشعبية» مع إبقاء الانضمام لقائمة وطنية واسعة مع «حماس» كآخر خياراتها. ويقول مصدر في الجبهة لـ«الشرق الأوسط»، إنه مع عشية بدء تقديم القوائم، قد يحسم القرار لصالح الانضمام للقائمة الوطنية الشاملة.
وتصر حركة «فتح» على المضي بالانتخابات، وهو أمر أكده الرئيس الفلسطيني، محمود عباس في خطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، الذي قال إنها تأتي في إطار استكمال تجديد مؤسسات المجلس الوطني الفلسطيني، قبل التوجه لإجراء الانتخابات الرئاسية، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في إطار برنامج إصلاح وطني شامل للسلطة، وتعزيز الحوكمة والشفافية والمسؤولية.
ويظهر هذا الموقف إرباكاً لدى العديد من الفصائل، التي ما زالت تبحث طرق مشاركتها. وكانت «الجبهة الشعبية» تنتظر رداً إيجابياً من حركة «فتح» بشأن إمكانية تأجيل الانتخابات، والبدء بخطوات وطنية منها عقد لقاء شامل وموسع لبحث الواقع الفلسطيني، إلا أن الأخيرة لم ترد عليها إيجاباً أو سلباً ما ترك الباب مفتوحاً أمام الجبهة المترددة في تحديد خياراتها، وترى أن الوقت غير مناسب لإجراء أي انتخابات.
ويبدو أن «فتح» تريد استغلال تراجع شعبية «حماس» بعد الحرب على غزة وما خلّفته من دمار بالقطاع، لكسب فرصة إجراء الانتخابات في الوقت الحالي وكسب أكبر عدد ممكن من الأصوات، إلا أن الخلافات الداخلية بالحركة أيضاً يفرض عليها الكثير من التحديات، في ظل الأصوات التي تطالب بإجراء انتخابات شاملة مرة واحدة، بما فيها الرئاسية.
وأعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية أنها ستبدأ عند الساعة الثامنة من صباح يوم السبت 26 سبتمبر (أيلول) استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية 2026، في مقرها العام بمدينة البيرة ومقرها الإقليمي بمدينة دير البلح في قطاع غزة، موضحةً أن باب الترشح سيبقى مفتوحاً لمدة 12 يوماً، بما في ذلك أيام العطل الرسمية، وينتهي عند الساعة الرابعة من مساء الأربعاء الموافق 7 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، ولا تقبل أي طلبات قبل بدء المدة القانونية أو بعد انتهائها.
وأوضحت لجنة الانتخابات أن الترشح لعضوية المجلس التشريعي يتم من خلال القوائم الانتخابية، وفق نظام التمثيل النسبي الكامل، ولا تقبل طلبات الترشح الفردية، على أن يقدَّم طلب ترشح القائمة من خلال منسقها ومفوضها، داعيةً أي قوائم راغبة في المشاركة لاستكمال طلباتها ومرفقاتها، والتأكد من استيفاء الشروط القانونية قبل تقديمها.
واشترطت ألا يقل عدد مرشحي القائمة عن 16 مرشحاً، وألا يزيد على 132، وأن تلتزم بالحد الأدنى لتمثيل المرأة، بواقع امرأة واحدة على الأقل من بين الأسماء الثلاثة الأولى، وامرأة ضمن كل 3 أسماء تلي ذلك حتى نهاية القائمة، مشيرةً إلى أنه يتطلب ترشح القائمة تقديم كشف موقع من 3 آلاف مواطن ممن يحق لهم الانتخاب يؤيدون ترشحها، وبرنامجها الانتخابي ورمزها أو شعارها، إلى جانب سند بنكي يفيد بدفع مبلغ 20 ألف دولار، والكشف المغلق بأسماء مرشحيها وترتيبهم، وطلبات الترشح الخاصة بكل مرشح ومرفقاتها، كما في المرشح أن يكون فلسطينياً، وأتم الثالثة والعشرين من عمره يوم الاقتراع، ومقيماً إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، ومدرجاً اسمه في سجل الناخبين النهائي، إلى جانب استيفاء بقية الشروط القانونية المتعلقة بالترشح.
وتشكل مرحلة الترشح ثالث مراحل العملية الانتخابية بعد مرحلتي تسجيل الناخبين والنشر والاعتراض.
وبينت اللجنة أن نحو 3 ملايين فلسطيني في الضفة الغربية، بما فيها القدس، إلى جانب قطاع غزة، يحق لهم الاقتراع في الانتخابات، موضحةً أن العدد الإجمالي لأصحاب حق الاقتراع يبلغ 2.97 مليون مواطن ومواطنة، موزعين بواقع 1.24 مليون في قطاع غزة و1.59 مليون في الضفة الغربية، و140 ألفاً من حملة الهوية المقدسية في مدينة القدس.
وأظهرت البيانات أن الذين لم يصوتوا في انتخابات عامة من قبل، يشكلون الأغلبية من أصحاب حق الاقتراع، إذ يبلغ عدد من تقل أعمارهم عن 38 عاماً، 1.50 مليون ناخب وناخبة، بما نسبته 53 في المائة من أصحاب حق الاقتراع. وتكتسب هذه الفئة أهمية خاصة في الانتخابات المقبلة، في ظل مرور نحو عقدين على آخر انتخابات للمجلس التشريعي.
وفي التوزيع وفق النوع الاجتماعي، أظهرت البيانات أن النساء يشكلن 49.9 في المائة من الناخبين، مقابل 50.1 في المائة للذكور؛ ما يعكس تقارباً في الوزن الانتخابي بين النساء والرجال.
