قاضية فدرالية تعلق جزئياً أمراً تنفيذياً لترامب يحد من حق المواطنة بالولادة

أو قاضية فيدرالية، الأربعاء، أحدث محاولة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب للحد من حق المواطنة بالولادة، معلّقةً جزئياً أمراً تنفيذياً أصدره الرئيس بعدما أبطلت المحكمة العليا العام الماضي محاولته الأوسع نطاقاً لإنهاء هذاrecht.

وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية ديبورا بوردمن إن إدارة ترامب لا تستطيع تطبيق السياسة الجديدة الأكثر تقييداً، لكنها سمحت للوكالات بمواصلة العمل على وضع إرشادات بشأن كيفية تنفيذها.

وفي الرأي المصاحب للأمر القضائي التمهيدي، كتبت بوردمن أن السياسة الجديدة من المرجح أن تكون غير دستورية بموجب حكم المحكمة العليا الصادر هذا الصيف، والذي أبطل محاولة ترامب السابقة لإنهاء حق المواطنة بالولادة.

وينطبق هذا الأمر على الفئة المعتمدة من المدعين في القضية، وهم جميع الأطفال الذين كان من المفترض حرمانهم من الجنسية بموجب الأمر التنفيذي الأول.

وانتقد البيت الأبيض الحكم، واصفاً إياه بأنه "مجرد حكم آخر من قاضٍ ناشط عيّنه (جو) بايدن، في محاولة لإحباط أجندة الرئيس ترامب القائمة على المنطق السليم".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض لورين بيس في بيان إن "الأمر التنفيذي المتعلق بحق المواطنة بالولادة يتوافق مع الأحكام والتحليلات التي قدمتها المحكمة العليا".

وقال وزير العدل الأمريكي تود بلانش، في مقابلة مع لورا إنغراهام على قناة "فوكس نيوز" الأربعاء، إن الأمر التنفيذي صيغ مع أخذ قرار المحكمة العليا في الاعتبار.

وأضاف بلانش: "لم نكن نتوقع أن تقر هذه القاضية بصحة موقفنا، لذا فإن هذا القرار لم يكن مفاجئاً لنا"، مضيفاً لاحقاً: "إذا اضطررنا للعودة إلى المحكمة العليا، فسنفعل ذلك".

وكان الإجراء التنفيذي الأحدث يهدف إلى تشديد القوانين القائمة بالفعل وتضييق نطاق الاستثناءات المعترف بها من حق المواطنة بالولادة، وهو المبدأ المنصوص عليه في التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يمنح الجنسية لأي شخص يولد على الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه من حيث الهجرة.

وينص أحدث أمر أصدره ترامب في أغسطس/آب على أن الوكالات الفيدرالية لن تعترف بجنسية الأطفال الذين لا يحمل والداهم الجنسية الأمريكية إذا كان أحد الوالدين "أجنبياً معادياً"، أو "موظفاً لدى حكومة أجنبية"، أو منخرطاً فيما يُعرف بـ"سياحة الولادة".

وكتبت القاضية بوردمن، التي عيّنها بايدن: "إذا لم يُمنع تنفيذ الأمر التنفيذي لعام 2026 على هذه الفئة، فقد يحرم الأطفال من حقهم في الحصول على الجنسية بالولادة، رغم أن المحكمة العليا أقرت بأنهم مواطنون".

وتُنظر حالياً في ولاية نيوهامبشير الأمريكية قضية ثانية للطعن في هذه السياسة الجديدة.

وقد جعل ترامب الحد من حق المواطنة بالولادة أحد أبرز أهداف ولايته الرئاسية الثانية. وفور عودته إلى منصبه العام الماضي، أصدر الرئيس أمراً تنفيذياً سعى إلى حرمان الأطفال من الجنسية إذا كان والداهم موجودين في البلاد بصورة غير قانونية أو يزورونها بموجب وضع مؤقت.