جامايكا تطالب بريطانيا بالمسؤولية القانونية عن تجارة الرقيق عبر الأطلسي

وتطالب العريضة، التي وصفتها "الغارديان" بأنها خطوة تاريخية، بفتح نقاش بشأن المسؤولية القانونية والأخلاقية عن تجارة الرقيق عبر الأطلسي، وما خلفته من آثار مستمرة على الدول التي كانت مستعمَرة.

وبحسب الصحيفة، تدعو العريضة الملك تشارلز الثالث إلى طلب رأي اللجنة القضائية لمجلس الملك الخاص في لندن بشأن ثلاثة أسئلة رئيسية: ما إذا كان النقل القسري للأفارقة خلال الحقبة الاستعمارية قانونيا، وما إذا كانت هذه الممارسات ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية، وما إذا كانت بريطانيا ملزمة قانونا بدفع تعويضات إلى جامايكا.

ومن المقرر أن تضم التحركات الجامايكية أيضا إقامة مراسم تأبين في منطقة بريكستون بالعاصمة البريطانية لندن، إلى جانب عقد لقاءات مع أعضاء في البرلمان البريطاني.

كما تعتزم بعثة جامايكا إثارة ملف القطع الأثرية المرتبطة بتاريخ البلاد والمحفوظة في المتحف البريطاني، في إطار مطالب أوسع باستعادة الممتلكات الثقافية التي أُخرجت من جامايكا خلال الحقبة الاستعمارية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق نقاش دولي متجدد حول إرث الاستعمار وتجارة الرقيق عبر الأطلسي، حيث اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مارس قرارا يدين تجارة الرقيق عبر الأطلسي. وامتنعت دول استعمارية سابقة، من بينها بريطانيا وفرنسا وألمانيا، عن التصويت على القرار.