أقرّ البرلمان التركي، في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني، اتفاقية مكة للدفاع المشترك، التي تجمع تركيا والسعودية وباكستان في تحالف عسكري. وبهذه الخطوة، تكون الدول الثلاث قد استكملت إجراءات المصادقة الداخلية اللازمة لدخول الاتفاقية حيّز التنفيذ.
وبمجرد أن تقدّم الأطراف وثائق المصادقة إلى اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية، ستدخل الاتفاقية، وبالتالي التحالف نفسه، حيّز التنفيذ رسمياً.
وتضع الاتفاقية تركيا ضمن تحالف عسكري جديد خارج إطار حلف شمال الأطلسي (الناتو).
وبموجب الاتفاقية، يُعدّ أي هجوم تشنّه جهة خارجية على أيّ من الدول الثلاث هجوماً على جميع أعضاء التحالف، ما يُلزم الأطراف بتقديم الدعم العسكري بعضها لبعض.
وفي خمسة أسئلة، نستعرض تحالف مكة والاعتراضات التي أثارتها أحزاب المعارضة التركية بشأنه.
لماذا انضمت تركيا إلى تحالف مكة؟
لطالما دافعت تركيا عن مبدأ 'الملكية الإقليمية'، انطلاقاً من قناعتها بأن المشكلات الإقليمية ينبغي حلّها من خلال مبادرات تقودها دول المنطقة نفسها.
وترى أنقرة أن إخفاق دول المنطقة في معالجة مشكلاتها يفتح الباب أمام تدخّل قوى خارجية، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى تفاقم الأوضاع.
وخلال المناقشات البرلمانية بشأن الاتفاقية، لخّص نائب وزير الخارجية التركي، ليفنت غومروكجو، النهج الذي تتبعه بلاده بالقول: 'في وقت تزداد فيه المشكلات في منطقتنا تعقيداً، اختارت الدول الثلاث الموقّعة عدم انتظار حلول من الخارج. وبدلاً من ذلك، تحمّلت مسؤولياتها بنفسها، واتخذت الخطوة الأولى نحو بناء منظومة أمنية إقليمية قائمة على التعاون والدفاع الجماعي، مع إرساء الأساس القانوني للإطار المؤسسي الذي سيدعمها'.
وتتمثّل أهداف تركيا على المديين المتوسط والطويل في توسيع تحالف مكة، الذي يضم في مرحلته الأولى ثلاث دول، عبر انضمام دول أخرى إليه بمرور الوقت، بما يسهم في إنشاء منظومة أمنية جديدة في الشرق الأوسط.
وإلى جانب تحالف مكة، تشارك تركيا أيضاً في تحالف بدر، الذي يضم باكستان وقطر وإندونيسيا. وتسعى أنقرة، من خلال هذه المبادرات، إلى الاضطلاع بدور قيادي وتأسيسي في الآليات الأمنية الإقليمية الناشئة.
وبعد إنشاء قواعد عسكرية في قطر والصومال وليبيا، تفيد تقارير بأن تركيا تدرس أيضاً إنشاء قاعدة عسكرية في السعودية، في إطار مساعيها لتصبح طرفاً رئيسياً في المنظومة الأمنية المتغيّرة في المنطقة.
ويُنظر إلى منع نشوء فراغ أمني في المنطقة، ولا سيما من خلال التعاون مع دول الخليج، باعتباره هدفاً استراتيجياً آخر لتركيا، في حال انسحبت الولايات المتحدة بالكامل من الشرق الأوسط في المستقبل.
ويُقال إن التطورات الأخيرة، بما فيها الحرب التي شنّتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير/شباط، وتداعياتها في مضيق هرمز، والاضطرابات التي شهدها البحر الأحمر نتيجة هجمات الحوثيين، فضلاً عن التداعيات الإقليمية الأوسع للصراع بين إسرائيل وحماس، قد سرّعت الجهود الرامية إلى إنشاء تحالف مكة.
ما أبرز بنود تحالف مكة؟
تتألف الاتفاقية التي أقرّها البرلمان التركي من 16 مادة، وتحدّد المادتان الأولى والثانية أهدافها الأساسية.
وتنص المادة الأولى على أنه 'في حال تعرّض السلامة الإقليمية أو السيادة أو الحدود المعترف بها دولياً لأي من الأطراف للتهديد أو الخطر، يتعيّن على الأطراف استخدام جميع الوسائل اللازمة لإزالة هذه التهديدات أو الأخطار'.
أما المادة الثانية، التي تشبه المادة الخامسة من ميثاق حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فتنص على أن 'أي هجوم مسلّح مصدره جهة خارجية ضد أي من الأطراف يُعدّ هجوماً على جميع الأطراف'.
وتتضمّن الاتفاقية أيضاً بنوداً تنص على: تعزيز التعاون في الصناعات الدفاعية، إجراء مشاورات منتظمة بشأن القضايا الأمنية، تنظيم تدريبات عسكرية، والتعاون في مكافحة الإرهاب.
واتفقت الدول الثلاث أيضاً على إنشاء أمانة عامة دائمة للتحالف في السعودية، برئاسة جنرال باكستاني.
وستتولى اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية مهمة الهيئة الرئيسية لصنع القرار في التحالف.
وتتيح الاتفاقية انضمام دول أخرى إلى التحالف مستقبلاً، على أن تتخذ الدول الثلاث المؤسسة القرارات المتعلقة بتوسيعه.
هل سترسل تركيا قوات عسكرية إلى السعودية؟
أعلنت تركيا وباكستان والسعودية تأسيس تحالف مكة في السابع من أغسطس/آب.
وفي الخامس من أكتوبر/تشرين الأول، اتفقت اللجنة السياسية والدفاعية الاستراتيجية على 'اتخاذ إجراءات فورية لتنفيذ التزامات الدفاع الجماعي على أرض الواقع، وتوفير القوات والقدرات العسكرية المتفق عليها، وضمان انتشارها السريع في المملكة'.
وتشير التصريحات الصادرة عن أنقرة إلى أن أي دعم يُقدَّم للسعودية سيكون ذا طبيعة دفاعية بحتة، من دون وجود خطط لشنّ عمليات أو تنفيذ تحركات عسكرية ضد الحوثيين.
ومن المتوقع أن تسعى الحكومة التركية إلى الحصول على موافقة البرلمان قبل تقديم أي دعم عسكري.
ما موقف الحكومة والمعارضة في تركيا من التحالف؟
حظيت الاتفاقية بموافقة أحزاب العدالة والتنمية، الحركة القومية، والشعب الجمهوري. في المقابل، صوّتت أحزاب أخرى ضدها.
وترى الحكومة التركية أن التحالف ضروري لتحقيق الاستقرار الإقليمي والردع الجماعي. ويؤكد الرئيس أردوغان أن التحالف ذو طابع دفاعي بالكامل.
انتقادات المعارضة:
1. بدأ تنفيذ الاتفاقية قبل المصادقة عليها برلمانياً.
2. المخاطر الأمنية: خشية انخراط تركيا في صراعات باكستان والسعودية.
3. التزامات الناتو: احتمال تعارض المشاركة مع مسؤوليات تركيا داخل الحلف.
4. غياب تعريف واضح للتهديدات.
هل يمكن أن تؤثر عضوية تركيا في تحالف مكة على علاقاتها مع الغرب؟
تشير التصريحات الحكومية إلى أن علاقات تركيا مع هذه الدول لن تتسبب في مشكلات مع الغرب، بل ترى أنقرة أنه ينبغي النظر إلى هذه التحالفات بإيجابية كجهود لإنشاء آليات إقليمية جديدة.
