بوتين يكثف جهود تقويض اقتصاد أوكرانيا مع اقتراب جولة جديدة من محادثات السلام

في الوقت الذي تواجه فيه روسيا صعوبات في تحقيق تقدم ميداني شرقي أوكرانيا، فإنها تكرس المزيد من مواردها للحرب في الأجواء.

ويشير محللون إلى أن الصواريخ والطائرات المسيرة الروسية تستهدف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا بوتيرة أعنف وفي وقت أبكر من العام مقارنة بالسنوات السابقة، كما وسّع الكرملين نطاق أهدافه بهدف إلحاق مزيد من الضرر بالاقتصاد الأوكراني.

وفي الأسبوع الماضي، خلصت لجنة تحقيق مستقلة تابعة للأمم المتحدة إلى أن روسيا ارتكبت جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية من خلال استهدافها المتعمد للبنية التحتية المدنية، لا سيما عبر مهاجمة أنظمة الطاقة الحيوية خلال شتاء عامي 2025-2026 القارس.

ويرى خبراء أن الهجمات ستكون أكثر حدة خلال فصل الشتاء الحالي. ومع استعداد الولايات المتحدة للقيام بدور الوسيط في جولة جديدة من محادثات السلام الأسبوع المقبل، لا يزال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يواصل تصعيد هجماته على أوكرانيا.

وقال جون لوف، رئيس الشراكات الدولية في مركز "استراتيجيات أوراسيا الجديدة"، وهو مركز أبحاث مقره لندن، إن الحملة الجوية الروسية تهدف الآن "بوضوح إلى تدمير الاقتصاد الأوكراني". وأضاف لوف في تصريح لشبكة CNN أنه يعتقد أن العديد من حلفاء كييف في أوروبا لم يدركوا بعد "مدى خطورة الوضع الذي يتطور في أوكرانيا"، ولا حجم العبء المالي الذي قد يقع على عاتق الشركاء الأوروبيين.

وأوضح لوف قائلاً: "لقد توصل بوتين إلى قناعة بأنه لا يستطيع تحقيق النصر في دونباس من خلال الدفع بمزيد من القوات إلى المعركة ومحاولة التقدم، لا سيما وأن الأوكرانيين حققوا نجاحاً نسبياً خلال فصل الصيف".

وتابع: "لقد خلص بوتين إلى أن السبيل الوحيد لكسر هذا الجمود هو تدمير الاقتصاد، وهو ما يقومون به الآن بطريقة منهجية".

من جانبه، قال كريستيان فلاس، الباحث المتخصص في شؤون أوروبا الشرقية لدى منظمة "أكليد"، وهي جهة عالمية لرصد النزاعات: "سنشهد وضعاً إنسانياً مروعاً هذا الشتاء، وسيكون ذلك في وقت أبكر بكثير مما حدث في العام الماضي".

وشهد عام 2026 ارتفاعاً مطرداً في عدد الضربات الروسية الموجهة ضد أوكرانيا؛ ففي يناير/كانون الثاني 2026، سُجِّلت 3650 ضربة روسية، بينما ارتفع هذا الرقم في أكتوبر/ تشرين الأول ليصل إلى 5532 ضربة.