تعمل مصر على تعزيز الإطار الرقابي لسوق التمويل الاستهلاكي، الذي توسع خلال السنوات الأخيرة، بإصدار أول دليل شامل يجمع القواعد المنظمة للنشاط في مرجع واحد، وذلك بعد أزمة مدرسة "جلوبال بارادايم" التي كشفت عن تمويلات سجلت بأسماء أولياء أمور دون علمهم، وأعادت تسليط الضوء على إجراءات التحقق من هوية العملاء وتوثيق عقود التمويل وتسجيل المديونيات.
وأصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية الدليل ليجمع القواعد والمتطلبات المنظمة لشركات التمويل الاستهلاكي، من إجراءات التأسيس والترخيص وهيكل المساهمين والحوكمة، إلى ضوابط منح التمويل وتقييم الجدارة الائتمانية والإفصاح عن التكلفة والمخاطر، فضلًا عن المتطلبات المالية والتكنولوجية وحماية العملاء.
وتتواصل في الوقت نفسه تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في أزمة "جلوبال بارادايم"، بعدما تقدم 66 ولي أمر بشكاوى بشأن تمويلات وقروض ظهرت بأسمائهم دون علمهم أو موافقتهم، وما ترتب عليها من مديونيات وآثار سلبية على سجلاتهم الائتمانية.
بلغت قيمة التمويلات المرتبطة بالواقعة بلغت نحو 321 مليون جنيه (نحو 6.3 مليون دولار)، وسجلت اسميًا لصالح 619 ولي أمر من خلال 839 عقدًا تمويليًا، مع إمكانية وجود أكثر من عقد للعميل الواحد.
وأظهرت التحقيقات وجود أدلة على قيام بعض العاملين بالمدرسة بتزوير توقيعات أولياء الأمور على مستندات مرتبطة بالتمويل، كما كشفت عن أدلة بشأن قيام مسؤولين في شركة تمويل بتسهيل الاستيلاء بغير حق على أموال الشركة لصالح مالك المدرسة.
وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس مالك المدرسة احتياطيًا على ذمة التحقيقات، كما قررت منع عدد من المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر مؤقتًا من التصرف في أموالهم الشخصية، مع استثناء أرصدة الشركات التي يساهمون فيها، كذلك شمل القرار عددًا من مسؤولي شركة التمويل والمساهمين فيها وموظفين إداريين بالمدرسة.
وفي هذا السياق، يضع الدليل الجديد قواعد أكثر تفصيلًا لمختلف مراحل عملية التمويل، بدءًا من تأسيس شركات التمويل وترخيصها وتحديد رأس المال وهيكل المساهمين، مرورًا بقواعد الحوكمة ومجالس الإدارة والوظائف الرئيسية واللجان ونظم الرقابة الداخلية، وصولًا إلى ممارسة النشاط وإعداد القوائم المالية ونماذج عقود التمويل وقيد الفروع.
وقال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إسلام عزام، إن الرقابة تشمل مختلف مراحل العلاقة بين شركات التمويل والعملاء، بداية من الإعلان والإفصاح عن شروط التمويل وتكاليفه، مرورًا بتقييم الجدارة الائتمانية وإبرام العقود، وصولًا إلى إدارة التمويل وحماية بيانات العملاء.
وتشمل قواعد التعامل مع العملاء ضوابط التسويق والإعلان والإفصاح، بحيث يحصل العميل على معلومات واضحة ودقيقة عن التمويل، بما في ذلك جداول السداد والتكاليف والرسوم والمزايا والمخاطر، مع حظر الحصول على أوراق موقعة على بياض أو إيصالات أمانة كضمان للتمويل.
وحول إمكانية حصول العميل على تمويل دون استكمال الإجراءات اللازمة، قال المسؤول بإحدى شركات التمويل غير المصرفي، أيمن عبد المجيد، إن الإجراء الصحيح يقتضي توقيع العميل مباشرة مع الجهة المانحة للتمويل، بما يضمن علمه بالتزاماته المالية وتوثيق العلاقة التعاقدية بشكل سليم، حيث إن مخالفة هذه الإجراءات قد تعرض الجهات المخالفة للمساءلة والعقوبات المقررة.
وينظم الدليل كذلك إجراءات التعرف على العملاء والتحقق من هويتهم، إلى جانب الإبلاغ عن العمليات المشتبه فيها وحفظ السجلات، وإخطار شركات الاستعلام الائتماني ببيانات التمويلات والمديونيات.
وقال عبد المجيد إن إصدار الدليل يعزز الانضباط في تسجيل المديونيات لدى شركة الاستعلام الائتماني "I-Score"، إلى جانب تشديد إجراءات التوقيع على المعاملات التي تدخل ضمن محافظ التمويل الاستهلاكي.
وأوضح أن الإبلاغ عن أي مديونية للعميل لدى "I-Score"، حتى وإن كانت قيمتها محدودة، يساعد على منع تراكم الالتزامات نتيجة حصول العميل على تمويلات من أكثر من جهة، بما يرفع مخاطر التعثر، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تسهم في تنظيم سوق التمويل الاستهلاكي ورفع كفاءته.
وتتضمن قواعد منح التمويل تقييم الجدارة الائتمانية للعميل، ومراجعة التمويلات القائمة، وفحص حالات التعثر، والتحقق من استخدام التمويل في الغرض المحدد له، فضلًا عن استخدام نظم التقييم الرقمي للجدارة الائتمانية استنادًا إلى قدرة العميل على السداد ووضعه المالي.
وأكد عبد المجيد أهمية إبلاغ "I-Score" بالمديونية فور حصول العميل على التمويل، بصرف النظر عن قيمته، لضمان تسجيل الالتزام الائتماني بصورة صحيحة، موضحًا أن قيمة التمويل لا ينبغي أن تكون معيارًا لعدم تسجيله.
ويشمل الإطار كذلك متطلبات كفاية رأس المال والرافعة المالية والسيولة والمخصصات ومخاطر التركز واختبارات التحمل والتقارير الدورية، بما يتوافق مع متطلبات "بازل 3" المتعلقة بإدارة المخاطر والملاءة المالية.
وأضاف عبد المجيد في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية أن انتظام السوق وتحسن جودة محافظ التمويل يساعدان شركات التمويل في الحصول على تمويل من البنوك لاستكمال نشاطها، فضلًا عن دعم عمليات توريق محافظ التمويل الاستهلاكي.
ويمتد الدليل إلى التحول الرقمي وأمن المعلومات، من خلال متطلبات البنية التكنولوجية وحوكمة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المخاطر والأمن السيبراني وإجراء اختبارات اختراق دورية، باعتبار الالتزام بهذه المتطلبات جزءًا من متطلبات استمرار الترخيص.
كما ينظم الدليل عمل شركات تحصيل المستحقات في أنشطة التمويل غير المصرفي، ويلزم شركات التمويل بإخطار العملاء ببيانات الجهة المكلفة بالتحصيل ووسائل التحقق من هوية المحصلين وطرق التواصل الرسمية، مع متابعة الشكاوى واتخاذ الإجراءات التصحيحية اللازمة.
ويرى عبد المجيد أن الإطار التنظيمي الجديد يرفع مستوى التنظيم والرقابة على سوق التمويل الاستهلاكي، ويضع ضوابط أكثر وضوحًا للحد من وقوع مخالفات من شركات التمويل مستقبلًا، خاصة أن العقوبات على مخالفة القواعد المنظمة للقطاع تتدرج من الغرامات المالية إلى الإيقاف وسحب التراخيص، بحسب طبيعة المخالفة، وهي اجراءات معمول بها في مختلف أنشطة التمويل غير المصرفي الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
وتلزم القواعد شركات التمويل الاستهلاكي بتوفير تغطية تأمينية للعملاء حتى سن 65 عامًا ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، بما يعادل رصيد التمويل المستحق، إلى جانب تنظيم التمويل النقدي المسبق ووضع آليات لرصد ومواجهة محاولات تسييل التمويلات.
