إدارة ترامب تسعى لإلغاء تمويل بقيمة 810 ملايين دولار للاجئين وخدمات حكومية
Quick Look
تسعى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإلغاء تمويل بقيمة 810 ملايين دولار كان الكونغرس قد خصصه للاجئين والمهاجرين وخدمات حكومية أخرى، بما في ذلك برامج التنمية والمساعدات الدولية، وذلك عبر مقترحات إلغاء التخصيص التي تُجمد الأموال وتمنح الكونغرس 45 يومًا لاتخاذ إجراء، مما يؤدي عمليًا إلى إلغائها مع نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، في خطوة وصفها منتقدون بأنها استخدام غير قانوني لسلطة النقض الانتقائي لبنود الميزانية.
AI-generated summary
Why It Matters
تسعى إدارة ترامب إلى إلغاء تمويل حكومي مخصص من قبل الكونغرس باستخدام إجراء يُعرف بـ'إلغاء التخصيص'، والذي يجمد الأموال ويمنح الكونغرس 45 يومًا لاتخاذ إجراء، مما يؤدي عمليًا إلى إلغائها مع نهاية السنة المالية. وقد استخدم ترامب هذا الإجراء سابقًا لإلغاء مساعدات خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار.
CNN)-- تعتزم إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلغاء تمويل بقيمة 810 ملايين دولار كان الكونغرس قد خصصه للاجئين والمهاجرين وخدمات أخرى تعتبرها الإدارة غير ضرورية، وذلك وفقًا لمتحدث باسم مكتب الإدارة والميزانية.
وتتضمن حزمة الاقتراحات - التي أرسلها ترامب إلى رئيس مجلس النواب مايك جونسون، مقترحات بإلغاء مخصصات مالية في وزارات التجارة والتعليم والصحة والخدمات الإنسانية والأمن الداخلي والإسكان والتنمية الحضرية والعدل. وطالت العديد من هذه الاقتراحات برامج المساعدات الدولية.
وقال البيت الأبيض إن ترامب يستهدف "أكثر أشكال الإنفاق الحكومي ضررًا"، في حين ينتقد بعض المشرعين هذه الخطوة باعتبارها "حق النقض الانتقائي لبنود الميزانية" (line-item veto) بشكل غير قانوني، مما يلتف على سلطة الكونغرس.
وبمجرد تقديم مقترحات الإلغاء من قبل البيت الأبيض، يتم تجميد الأموال المعنية بينما يُمنح الكونغرس مهلة 45 يوما لاتخاذ إجراء بشأنها؛ ونظرا لأن السنة المالية تنتهي في 30 سبتمبر، فإن هذا الإجراء يؤدي عمليا إلى إلغاء تلك الأموال.
ويسعى أحد مقترحات الإلغاء إلى سحب 10 ملايين دولار من أصل 50 مليون دولار مخصصة لبرامج "وكالة تنمية أعمال الأقليات" (MBDA)، وهي أموال تزعم إدارة ترامب أنها خُصصت لـ "أغراض غير دستورية قائمة على العرق".
كما هناك مقترح آخر لإلغاء 567 مليون دولار من حساب "مساعدة اللاجئين والوافدين الجدد"، الذي يمول برامج "مكتب إعادة توطين اللاجئين" التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية.
واعتبر البيت الأبيض أن المكتب يحظى بتمويل "يفوق الحاجة"، نظراً لأن سياسات ترامب الحدودية قد حدّت من عمليات عبور الحدود. وعادة ما يدخل اللاجئون إلى الولايات المتحدة بعد خضوعهم لتدقيق شامل في خلفياتهم، وذلك عبر شبكة من المنظمات غير الحكومية التي تعمل بالتعاون مع وزارة الخارجية.
تتضمن بعض قرارات إلغاء التخصيص سحب أموال مخصصة لوزارة الأمن الداخلي، بما في ذلك مبلغ 15 مليون دولار لبرنامج تجريبي لإدارة حالات "بدائل الاحتجاز"، وهو برنامج يوفر خدمات إدارة الحالات للأشخاص الخاضعين لرقابة وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك دون أن يكونوا محتجزين فعليا.
وبررت الإدارة هذه الخطوة بأنها تهدف إلى "القضاء على الإنفاق غير الضروري والمهدر".
كما سيتم اقتطاع 10 ملايين دولار أخرى من برنامج المنح الخاص بـ"المواطنة والاندماج" التابع لهيئة خدمات الهجرة والجنسية الأمريكية، وهو برنامج مخصص لمساعدة المقيمين الدائمين بصفة قانونية على تعلم اللغة الإنجليزية والاطلاع على تاريخ الولايات المتحدة تمهيدا لحصولهم على الجنسية الأمريكية.
وفي منشور لها على منصة إكس (تويتر سابقاً)، قالت السيناتور الجمهورية سوزان كولينز إن إجراء إلغاء التخصيص هذا "يُظهر أن مكتب الإدارة والميزانية حجب هذه الأموال عمدا لعدة أشهر لتنفيذ هذا الإلغاء غير القانوني لمخصصات مالية أقرها الحزبان (الجمهوري والديمقراطي) وصارت قانوناً نافذاً".
وكتبت كولينز: "إن أي محاولة لإلغاء أموال مخصصة بموجب القانون دون موافقة الكونغرس تُعد انتهاكا صارخاً للقانون. وسأعمل مع زملائي للتصدي لهذه الإجراءات غير القانونية".
ومن جانبه، وصف السيناتور الديمقراطي جيف ميركلي عمليات إلغاء التخصيص هذه بأنها "استخدام غير قانوني لسلطة النقض الانتقائي لبنود الميزانية" (line-item veto)، وحث زملاءه الجمهوريين على التفكير في شعورهم لو قدم رئيس ديمقراطي على فعل الشيء نفسه.
وقال ميركلي: "إنه يلغي بنود الإنفاق التي لا تروق له. وهذا ينتهك مبدأ الفصل بين السلطات الراسخ في دستورنا، والذي ينص على أن الكونغرس - وليس الرئيس - هو من يقرر تصميم البرامج ومستويات تمويلها".
غير أن هذه ليست المرة الأولى التي يلغي فيها البيت الأبيض أموالاً كان الكونغرس قد أقرها بالفعل.
وكان البيت الأبيض قد أشاد باستخدام ترامب لـ"صلاحيات رئاسية أُهملت لفترة طويلة" - وذلك أيضاً بالاستناد إلى "قانون الرقابة على حجز الأموال المخصصة" (Impoundment Control Act) - لإلغاء مساعدات خارجية بقيمة 4.9 مليار دولار عبر إجراء إلغاء التخصيص الصامت في العام الماضي؛ علماً بأن جيمي كارتر كان آخر رئيس أقدم على خطوة كهذه في عام 1977.
ودافع البيت الأبيض عن مساعيه لاسترداد الأموال التي كانت مخصصة للإنفاق. ذكر البيت الأبيض في بيان له: "في العام الماضي، اتخذ الرئيس ترامب خطوة تاريخية تمثلت في تفعيل صلاحيات رئاسية -كانت مهملة لفترة طويلة- مُنحت له بموجب ’قانون الرقابة على حجز الأموال‘ (Impoundment Control Act)، وذلك لتنفيذ أول إجراء ’إلغاء صامت‘ (pocket rescission) منذ 50 عاماً".
وتابع: "واليوم، يواصل الرئيس التزامه تجاه دافعي الضرائب الأمريكيين من خلال استخدام هذا الإجراء لإلغاء ما يقرب من مليار دولار إضافية من بنود الإنفاق الحكومي الأكثر ضرراً".
What to Watch
AI outlook — possibilities, not facts
سيُعيد الكونغرس تخصيص بعض أو كل الأموال التي تسعى الإدارة لإلغائها
Likely · Within weeks
قد تواجه الإدارة تحديات قانونية أمام المحاكم الفيدرالية بشأن صلاحيتها في استخدام إلغاء التخصيص
Possible · Within months
Open Questions
- هل سيوافق الكونغرس على إلغاء هذه الأموال أم سيُعيد تخصيصها؟
- ما هي التداعيات القانونية المحتملة لاستخدام هذا الإجراء من قبل الإدارة؟
- كيف سيؤثر إلغاء هذه التمويلات على المنظمات غير الحكومية التي تقدم خدمات للاجئين والمهاجرين؟
