تُشير استطلاعات الرأي الأخيرة، قبيل انتخابات التجديد النصفي، إلى سباق تنافسي على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان؛ حيث يتقدّم المرشح الديمقراطي عبدول السيد على منافسه الجمهوري مايك روجرز.
وتقدّم السيد، المسؤول السابق في مجال الصحة العامة، في جميع الاستطلاعات الحديثة، بفوارق تراوحت بين نقطة واحدة في استطلاع «إنسايدر أدفانتج» و11 نقطة في استطلاع «نيويورك تايمز» و«سينا». وأظهرت استطلاعات أخرى تقدمه بفارق يتراوح بين نقطتين و9 نقاط، وفق ما أفادت صحيفة «نيوزويك» الأميركية.
وفي أحدث استطلاع أجرته «بول فولت» بالتعاون مع «إيمرسون» بين 31 أكتوبر (تشرين الأول) والأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، حصل السيد على تأييد 51 في المائة، مقابل 45 في المائة لروجرز. كما أظهر استطلاع «أطلس إنتل» تقدُّم السيد بنسبة 54 في المائة مقابل 46 في المائة لروجرز.
أما استطلاع «نيويورك تايمز» و«سينا»، الذي نُشر (الأحد)، فأظهر أكبر فارق بين المرشحين، بواقع 53 في المائة للسيد مقابل 42 في المائة لروجرز. وفي المقابل، أظهر استطلاع «إنسايدر أدفانتج» تقدماً ضئيلاً للسيد، بنسبة 47 في المائة مقابل 46 في المائة، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ.
ويمنح متوسط استطلاعات الرأي، الذي ينشره موقع «ريال كلير بولينغ»، السيد تقدماً بفارق 5.3 نقطة مئوية، حتى صباح (الثلاثاء). كما تظهر منصتا التنبؤ «بولي ماركت» و«كالشي» احتمال فوزه بنحو 81 في المائة.
لكن التوقعات الانتخابية تبدو أكثر حذراً؛ إذ يصنف «كوك بوليتيكال ريبورت» السباق ضمن فئة «ميل طفيف للديمقراطيين»، وكذلك «ساباتو كريستال بول»، فيما يضعه موقع «إنسايد إليكشنز» في فئة «ميل للديمقراطيين». ويستعد الناخبون للتوجه إلى صناديق الاقتراع لتحديد موازين القوى في الكونغرس.
تكتسب المنافسة أهمية في ظل امتلاك الجمهوريين أغلبية تبلغ 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ما يتطلب من الديمقراطيين تحقيق مكاسب صافية بأربعة مقاعد للسيطرة عليه. ويُعدّ فوز السيد ضرورياً لتعزيز فرص الحزب الديمقراطي في الحفاظ على مقعد الولاية.
تتصاعد حالة القلق داخل البيت الأبيض، مع مشاركة الأميركيين في عمليات الاقتراع، في ظل تزايد المخاوف من خسارة الجمهوريين أغلبيتهم في الكونغرس، وما قد يترتب على ذلك من تحقيقات برلمانية ومواجهات سياسية تُعرقل أجندة الرئيس دونالد ترمب خلال العامين المتبقيين من ولايته.
وحسب تقرير لصحيفة «التلغراف»، لم تعد المناقشات داخل إدارة ترمب تقتصر على كيفية الفوز بالانتخابات، بل امتدت إلى الاستعداد لسيناريو الهزيمة، وسط مخاوف بعض المسؤولين من تعرضهم لتحقيقات مكثفة يقودها الديمقراطيون حال سيطرتهم على الكونغرس، إلى جانب احتمالات تحريك إجراءات لعزل الرئيس.
وتزداد الضغوط على الحزب الجمهوري في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع حماس الناخبين بسبب استمرار الحرب مع إيران لنحو 8 أشهر، رغم أن ترمب توقّع في بدايتها ألا تستمر سوى أسابيع قليلة. كما تواصل أسعار الديزل الاقتراب من مستويات قياسية مرتفعة، ما يضع المرشحين الجمهوريين تحت ضغط في ولايات تميل تقليدياً إلى تأييد الحزب.
وفي إطار الاستعداد لاحتمال خسارة الأغلبية، وضع البيت الأبيض خطة تهدف إلى استمرار تنفيذ أجزاء رئيسية من أجندة ترمب السياسية، حتى في حال سيطرة الديمقراطيين على المجلسين. وعمل مسؤولون بارزون، من بينهم نائب كبير موظفي البيت الأبيض، ستيفن ميلر، على إعداد تصور يسمح للرئيس بمواصلة الحكم دون الحاجة إلى موافقة الكونغرس في بعض الملفات.
وتشمل الإجراءات المطروحة فرض رسوم جمركية جديدة على واردات المعادن الحيوية، وتشديد قواعد منح التأشيرات، واتخاذ تدابير تستهدف خفض تكاليف الإسكان والبناء، عبر قرارات تنفيذية لا تتطلب موافقة الكونغرس.
تتصاعد المخاوف في الولايات المتحدة من تكرار أحداث اقتحام مبنى الكونغرس في 6 يناير (كانون الثاني) 2021، مع انتخابات التجديد النصفي، وسط تحذيرات من احتمال رفض الرئيس دونالد ترمب الاعتراف بالنتائج إذا خسر الجمهوريين، ودفع أنصاره إلى الاحتجاج في الشوارع، بما قد يفتح الباب أمام اضطرابات جديدة تهدد استقرار العملية الانتخابية.
