إسرائيل تهاجم تركيا بعد مصادقة برلمان شرق ليبيا على اتفاق الحدود البحرية
Quick Look
أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية مصادقة مجلس النواب الليبي على مذكرة التفاهم البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، معتبرة إياها تعدياً على حقوق حلفائها وزعزعة لاستقرار شرق المتوسط.
AI-generated summary
Why It Matters
وقعت حكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس مذكرة تفاهم مع تركيا عام 2019 بشأن الحدود البحرية، مما أثار اعتراضات من مصر واليونان.
(CNN) -- أدانت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأربعاء، مصادقة مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، على مذكرة التفاهم بشأن الحدود البحرية الموقعة مع تركيا عام 2019، والتي أثارت أيضًا انتقادات مصرية ويونانية.
وجاء في بيان مقتضب للوزارة على حسابها بمنصة إكس: "تدين إسرائيل بشدة قرار مجلس النواب الليبي المصادقة على مذكرة التفاهم"، مشيرة إلى أن الاتفاق يُعد "تعدياً على الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين في المنطقة".
وتابع البيان: "ما يبعث على الأسف، أننا نرى مجددًا تركيا تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".
وصوّت مجلس النواب الليبي في شرق البلاد، الثلاثاء، لصالح اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وتركيا.
وقال المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بلحيق، في حسابه عبر فيسبوك: "صوّت مجلس النواب بالإجماع على اعتماد مذكرة التفاهم الموقعة بين حكومة الوفاق الوطني وحكومة الجمهورية التركية حول تحديد مجالات الصلاحية البحرية في البحر الأبيض المتوسط".
وأضاف أيضًا أن المجلس صوّت بالإجماع "على إلغاء قراري مجلس النواب رقم (1) لسنة 2020.م بشأن رفض المصادقة على مذكرتي التفاهم المبرمتين بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة التركية وقرار مجلس النواب رقم (6) لسنة 2020.م بشأن قطع العلاقات السياسية مع الجمهورية التركية".
كان مجلس النواب الليبي انتخب الصالحين عبد النبي، رئيسًا جديدًا للمجلس وذلك خلال جلسة في السابع من الشهر الجاري، خلفًا لرئيسه السابق عقيلة صالح.
في عام 2019، وقعت حكومة الوفاق الوطني السابقة في طرابلس مذكرة تفاهم مع تركيا، أثارت احتجاجات رسمية من مصر واليونان ووصلت إلى أروقة الأمم المتحدة عبر مذكرات احتجاج.
ورفض مجلس النواب الليبي اعتماد المذكرة على مدار سنوات عندما كان عقيلة صالح على رأس السلطة التشريعية، قبل أن يتم اعتمادها في جلسة الثلاثاء.
Open Questions
- كيف سيكون رد الفعل الرسمي من مصر واليونان؟
- ما هي التبعات القانونية الدولية لهذا القرار؟







