كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الثلاثاء) أنه توصل إلى اتفاق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأن واشنطن لن تواصل تقديم التمويل لإسرائيل بعد نهاية هذا العام، وفقاً لوكالة «رويترز».
وقال ترمب في مقابلة مع برنامج «فوكس آند فريندز» على شبكة «فوكس نيوز»: «بالنسبة لدفع الأموال لإسرائيل، اتفقنا أنا وبيبي نتنياهو على أن نقدم 4 مليارات دولار سنوياً لإسرائيل، واتفقنا منذ أشهر على وقف ذلك».
وأضاف: «لقد اتفقنا بالفعل على أننا لن ندفع أي أموال لإسرائيل بحلول نهاية هذا العام. وسنساعد إسرائيل إذا احتاجت إلى المساعدة».
يأتي ذلك بينما يدلي الأميركيون بأصواتهم اليوم في انتخابات منتصف الولاية، التي يأمل الديمقراطيون أن تمكِّنهم من انتزاع السيطرة على الكونغرس، وفرض أولى القيود الملموسة على الولاية الثانية لترمب.
ومن شأن خسارة الجمهوريين هيمنتهم على مجلس النواب أن تمنح الديمقراطيين القدرة على تعطيل أجندة ترمب التشريعية، وإطلاق تحقيقات واسعة النطاق بشأن إدارته. أما هزيمتهم في مجلس الشيوخ فستقوض قدرته على تعيين قضاة المحكمة العليا وكبار المسؤولين.
ويرقى الاستحقاق إلى استفتاء على ترمب على مستوى البلاد، في ظل ازدياد مشاعر عدم الرضا حيال الجمهوريين، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وحرب إيران.
كشف تقرير صحافي أن قادة الحزب الجمهوري الأميركي يستعدّون لاحتمالات تكبُّد خسائر انتخابية كبيرة في انتخابات التجديد النصفي، وأنهم بدأوا، بالفعل، «معركة كبرى» لتبادل الاتهامات بشأن المسؤولية عن تراجع فرص الحزب، حتى قبل إعلان النتائج.
ووفق التقرير الذي نشره موقع «أكسيوس» الأميركي، يقرّ الجمهوريون في أحاديثهم الخاصة بأن المشتبه به الرئيسي في التراجع المحتمل لفرص الحزب هو «الرئيس دونالد ترمب» بسبب قراراته المتعلقة بالحرب على إيران والرسوم الجمركية.
ويشير التقرير إلى أنه من غير المرجح أن يوجه أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون، الذين يسعون للاحتفاظ بمقاعدهم، انتقاداً لترمب علناً خشية العواقب السياسية، في حين أن الأعضاء المغادرين قد يكونون أكثر استعداداً لتوجيه الانتقادات إليه وإلى فريقه.
في المقابل، لا يُتوقع أن يتحمل ترمب مسؤولية أي خسارة، بل قد يوجه انتقاداته إلى أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، الذين اعتاد مهاجمتهم علناً.
وتكمن المفارقة في انتخابات التجديد النصفي الثانية خلال عهد ترمب في أنه رغم قناعة الجمهوريين في قرارة أنفسهم بخسارة مجلس النواب، فلا يزال بإمكان ترمب ادعاء أنه حقق انتصاراً إذا تمكّن الحزب من الاحتفاظ بالسيطرة على مجلس الشيوخ.
ونقل التقرير عن أحد الاستراتيجيين البارزين في الحزب الجمهوري قوله: «إنها انتخابات دونالد ترمب، فهو يحصد الفضل كاملاً إذا فزنا، ويتحمل المسؤولية كاملة إذا خسرنا».
الحرب مع إيران وأسعار الوقود في صدارة الاتهامات
وتأتي الحرب الأميركية مع إيران في مقدمة العوامل التي يحمّلها الجمهوريون مسؤولية تراجع فرص مرشحيهم، إذ أدى قرار ترمب خوض الحرب إلى ارتفاع أسعار البنزين والديزل، ما تحوّل إلى عبء انتخابي واضح على مرشحي الحزب.
في هذا السياق، نقل التقرير عن المدّعي العام لولاية تكساس، كين باكستون، قوله، خلال فعالية انتخابية مغلقة لجمع التبرعات في سبتمبر (أيلول) الماضي: «الأمر لا يتعلق بالرسوم الجمركية، بل بالحرب وأسعار البنزين والديزل».
كما أسهمت السياسات التجارية لترمب في زيادة الضغوط على الجمهوريين، خصوصاً في المناطق الزراعية، حيث واجه المنتجون ارتفاعاً في التكاليف وحالة من عدم اليقين بشأن أسواق التصدير.
وانتقد المرشح الجمهوري لمجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، مايك روجرز، الرسوم الجمركية المفروضة على كندا، داعياً إلى إنهاء الخلافات التجارية، وقال، في إعلان انتخابي خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي: «علينا إنهاء هذه الحرب الجمركية الآن».
مرشحون مثيرون للجدل وأخطاء في إدارة السباقات
ولم تقتصر أسباب القلق الجمهوري على سياسات الرئيس، إذ يحمّل بعض الاستراتيجيين مرشحين اختارهم ترمب، مسؤولية تعقيد عدد من السباقات الانتخابية التي كان يُفترض أن تكون أكثر سهولة للحزب.
ويبرز في هذا السياق كين باكستون في تكساس والسيناتورة دارلين غراهام في ساوث كارولاينا، إذ اضطرت الحملات الجمهورية إلى إنفاق مبالغ كبيرة للدفاع عن مقاعد كان يمكن أن تكون أكثر أماناً لو اختير مرشحون آخرون.
كما واجه بعض أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين انتقادات بسبب ما وصفه زملاؤهم بالغرور والكسل، بعدما تحولت مقاعد كانت تُعد مضمونة إلى ساحات منافسة محتدمة في اللحظات الأخيرة، ومن بينهم روجر مارشال في كانساس، وسيندي هايد سميث في ميسيسيبي.
وامتدت المخاوف إلى ضعف أداء بعض مرشحي الحزب لمنصب الحاكم في أيوا وميشيغان وأوهايو، وسط مخاوف من تأثير ذلك سلباً على مرشحي مجلس الشيوخ. وشهدت شعبية المرشح الجمهوري فيفيك راماسوامي تراجعاً حاداً خلال الأسابيع الأخيرة من الحملة.
إخفاقات في اختيار المرشحين ومنافسة ديمقراطية قوية
ومِن بين العوامل الأخرى التي أثارت استياء الجمهوريين، إخفاق الحزب في استقطاب شخصيات انتخابية قوية ببعض الولايات، إذ لم يتمكن من إقناع حاكم جورجيا برايان كيمب بخوض سباق مجلس الشيوخ، بينما اضطر في نيوهامبشير إلى اختيار جون سونونو، السيناتور السابق، بدلاً من شقيقه كريس سونونو، الحاكم السابق للولاية.
في المقابل، نجح زعيم الأقلية الديمقراطية بمجلس الشيوخ تشاك شومر في استقطاب مرشحين بارزين في ألاسكا وأوهايو وأيوا، رغم مواجهة الحزب صعوبات أكبر في ميشيغان وماين.
موارد مالية ضخمة... لكنها متأخرة
ورغم امتلاك ترمب وحلفائه موارد مالية ضخمة لدعم المرشحين الجمهوريين، فإن بعض أعضاء الحزب يرون أن الأموال وصلت متأخرة، بما لا يسمح بإنقاذ المرشحين المهدّدين بالخسارة.
كما أثار تركيز ترمب على ملفات بعيدة عن القضايا المعيشية، مثل مشروعات البناء في العاصمة واشنطن ومركز كينيدي للفنون، استياء جمهوريين كانوا يأملون في توجيه الرسائل الانتخابية الأخيرة نحو الاقتصاد وتكاليف المعيشة.
وانتقد أحد الاستراتيجيين الجمهوريين اختيار ترمب عقْد مؤتمر صحافي أمام البركة العاكسة لنُصب لينكولن التذكاري في العاصمة واشنطن، يوم الاثنين، وعَدَّ أن ذلك لم يكن الاختيار الأنسب للرسالة الختامية للحملة الانتخابية.
وفي ظل هذه الخلافات، تبدو انتخابات التجديد النصفي اختباراً ليس فحسب لقدرة الجمهوريين على الاحتفاظ بأغلبيتهم في الكونغرس، بل أيضاً لتماسك الحزب وعلاقته بترمب، وسط توقعات بأن تتحول النتائج، أياً كانت، إلى بداية معركة داخلية لتحديد المسؤول عن المكاسب أو الخسائر.
تُشير استطلاعات الرأي الأخيرة، قبيل انتخابات التجديد النصفي، إلى سباق تنافسي على مقعد مجلس الشيوخ في ولاية ميشيغان؛ حيث يتقدّم المرشح الديمقراطي عبدول السيد على منافسه الجمهوري مايك روجرز.
وتقدّم السيد، المسؤول السابق في مجال الصحة العامة، في جميع الاستطلاعات الحديثة، بفوارق تراوحت بين نقطة واحدة في استطلاع «إنسايدر أدفانتج» و11 نقطة في استطلاع «نيويورك تايمز» و«سينا». وأظهرت استطلاعات أخرى تقدمه بفارق يتراوح بين نقطتين و9 نقاط، وفق ما أفادت صحيفة «نيوزويك» الأميركية.
وفي أحدث استطلاع أجرته «بول فولت» بالتعاون مع «إيمرسون» بين 31 أكتوبر (تشرين الأول) والأول من نوفمبر (تشرين الثاني)، حصل السيد على تأييد 51 في المائة، مقابل 45 في المائة لروجرز. كما أظهر استطلاع «أطلس إنتل» تقدُّم السيد بنسبة 54 في المائة مقابل 46 في المائة لروجرز.
أما استطلاع «نيويورك تايمز» و«سينا»، الذي نُشر (الأحد)، فأظهر أكبر فارق بين المرشحين، بواقع 53 في المائة للسيد مقابل 42 في المائة لروجرز. وفي المقابل، أظهر استطلاع «إنسايدر أدفانتج» تقدماً ضئيلاً للسيد، بنسبة 47 في المائة مقابل 46 في المائة، وهو فارق يقع ضمن هامش الخطأ.
ويمنح متوسط استطلاعات الرأي، الذي ينشره موقع «ريال كلير بولينغ»، السيد تقدماً بفارق 5.3 نقطة مئوية، حتى صباح (الثلاثاء). كما تظهر منصتا التنبؤ «بولي ماركت» و«كالشي» احتمال فوزه بنحو 81 في المائة.
لكن التوقعات الانتخابية تبدو أكثر حذراً؛ إذ يصنف «كوك بوليتيكال ريبورت» السباق ضمن فئة «ميل طفيف للديمقراطيين»، وكذلك «ساباتو كريستال بول»، فيما يضعه موقع «إنسايد إليكشنز» في فئة «ميل للديمقراطيين».
ويتوجه الناخبون، سواء في ولاية ميشيغان أو على مستوى البلاد، إلى صناديق الاقتراع لتحديد موازين القوى في الكونغرس.
أهمية ميشيغان في معركة مجلس الشيوخ
وتكتسب المنافسة أهمية في ظل امتلاك الجمهوريين أغلبية تبلغ 53 مقعداً مقابل 47 للديمقراطيين في مجلس الشيوخ، ما يتطلب من الديمقراطيين تحقيق مكاسب صافية بأربعة مقاعد للسيطرة عليه.
ويُعدّ فوز السيد ضرورياً لتعزيز فرص الحزب الديمقراطي في الحفاظ على مقعد الولاية، بالتزامن مع منافسته على مقاعد أخرى يشغلها الجمهوريون في ولايات مين وأيوا وكارولاينا الشمالية وأوهايو. أما فوز روجرز فسيُعزز موقف الجمهوريين، ويزيد صعوبة مهمة الديمقراطيين.
ورغم تقدم السيد في الاستطلاعات، فإن تفاوت الفوارق وتقارب النتائج في بعضها يبقيان فرص فوز روجرز قائمة، من دون حسم مسبق لنتيجة السباق.
