تقارير إخبارية متنوعة: قضايا تمويل حماس في فرنسا، أزمة السكن في إسبانيا، وتصعيد عسكري في أوكرانيا

وجّهت السلطات الفرنسية اتهامات إلى خمسة أشخاص للاشتباه في تمويلهم حركة «حماس» عبر جمعيات إنسانية، وفق ما أعلنت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب السبت.

وتشتبه النيابة في أن الجمعيات المذكورة تجمع الأموال لتقديمها إلى الحركة تحت غطاء عمليات إنسانية.

وأفادت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب بأن محققي المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI) التي تتولى القضية أوقفوا المتهمين الخمسة الثلاثاء.

وفتحت السلطات الجمعة تحقيقاً قضائياً بتهمة «تمويل منظمة إرهابية، هي والحال هذه حركة (حماس)»، وهو فعل قد يشكل في حال ثبوته إساءة ائتمان وغسل أموال على صلة بمنظمة إرهابية.

ووُضع ثلاثة من المشتبه بهم الخمسة تحت الرقابة القضائية، بناءً على طلب النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

وقالت النيابة إنها طلبت حبس رئيسَي الجمعيتين احتياطياً، ووُضع أحدهما رهن الحبس الاحتياطي في انتظار جلسة مواجهة مؤجلة كان قد طلبها.

وقالت محاميته لوسي سيمون إن «موكلي شارك في جهود لجمع التبرعات لأغراض إنسانية حصراً، وسيكون حبسه أمراً فاضحاً».

وقالت النيابة إن رئيس الجمعية الثانية وُضع تحت الرقابة القضائية.

ولم يُكشف عن مقر الجمعيتين أو حجم الأموال المتصلة بالقضية.

وبدأ التحقيق في 21 أبريل (نيسان) على خلفية شبهات تتعلق بـ«تمويل الإرهاب والمشاركة في مخطط إرهابي إجرامي بهدف ارتكاب جرائم ضد أشخاص».

تشهد مدريد ومدن إسبانية أخرى، السبت، مظاهرات حاشدة على خلفية أزمة السكن، وذلك غداة رفض البرلمان إجراءات طرحتها الحكومة لاحتواء الأزمة.

وقدَّرت السلطات عدد المشارِكين في التَّحرُّك الاحتجاجي في مدريد بـ70 ألف شخص، بينما قال المنظمون إن العدد ناهز نصف مليون.

وتأتي هذه التَّحرُّكات التي دُعي إليها قبل تصويت الجمعة، في إطار الأزمة التي بدأت قبل نحو 10 أيام، مع طرد امرأة مسنّة من منزلها في العاصمة، لتصبح رمزاً لأزمة الإسكان التي تضرب إسبانيا منذ سنوات.

وفي ساحة رئيسية في مدريد، سار المشاركون في المظاهرات خلف لافتة كبيرة كُتب عليها «نحو الإضراب العام».

وقالت فاليزيا راكو، وهي متحدثة باسم «اتحاد المستأجرين» المُنظِّم للحركة الاحتجاجية، في بيان: «ما يمكن الشعور به في الشوارع هو طاقة جديدة، طاقة لم نرها منذ فترة طويلة، طاقة تُظهر أن 8 أيام من حكم الشعب قادر على تحقيق فعل أكثر بكثير من 8 سنوات من الحكم التقدمي»، في انتقاد لحكومة الاشتراكي بيدرو سانشيز.

وأضافت: «هنا تبدأ السياسة الحقيقية، السياسة التي لطالما انتمت للشعب والتي تعود نهائياً إلى الشوارع... نريد استعادة الأداة التاريخية التي لطالما استخدمها الناس الذين يعملون لتغيير الواقع: الإضراب العام».

وكان البرلمان أسقط الجمعة مشروعَي قانونين قدَّمتهما حكومة سانشيز في محاولة لاحتواء أزمة السكن، ملحقاً نكسةً برئيس الوزراء الاشتراكي، وفاتحاً الباب أمام تصعيد الاحتجاجات.

وأتى ذلك قبل أشهر من الانتخابات العامة السنة المقبلة، ما أثار تكهنات في شأن إمكان تقديم موعد الانتخابات المقرر إجراؤها في موعد أقصاه صيف 2027. لكنّ سانشيز استبعد إلى الآن إجراء انتخابات مبكرة.

ويمثّل توفير السكن بتكلفة ميسّرة إحدى أبرز المشكلات الاجتماعية في إسبانيا خلال السنوات الأخيرة، لكن الاحتجاجات اتّخذت بُعداً واسعاً بعد إجبار المستأجرة المسنّة ماريكارمن أباسكال على تَرك شقة أمضت فيها نحو 70 عاماً بعدما استحوذت شركة على العقار ورفعت الإيجار بنسبة 275 في المائة.

وتحرَّك الناشطون المدافعون عن الحقِّ في السكن، وأقاموا مخيّمات احتجاجية في وسط مدريد وفي مدن أخرى، وجعلوا من هذه المرأة البالغة 87 عاماً رمزاً لأزمة السكن.

وتعاني إسبانيا، البالغ عدد سكانها 50 مليون نسمة، فجوةً بين الطلب والمساكن الجديدة. ويقدِّر المصرف المركزي النقص بنحو 700 ألف وحدة.

جددت روسيا، السبت، دعوتها للدبلوماسيين والأجانب الموجودين في كييف إلى المغادرة، محذرةً من أنّ قواتها ستواصل شنّ «ضربات انتقامية واسعة النطاق» على العاصمة الأوكرانية، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت وزارة الخارجية في بيان، إنها «كرّرت» تحذيرها للسلك الدبلوماسي، داعيةً بموجبه «الرعايا الأجانب والدبلوماسيين في كييف إلى مغادرة المدينة».

وأضافت الوزارة «تقع مسؤولية أي عواقب سلبية بالكامل على عاتق أولئك الذين يتجاهلون هذا التحذير»، معلنةً أنّ «القوات الروسية ستواصل شنّ ضربات انتقامية واسعة النطاق» ضد «الأهداف العسكرية في كييف، وفي مدن أوكرانية أخرى».

وتطول العاصمة الأوكرانية هجمات مكثّفة في الأسابيع الأخيرة؛ حيث استهدفت الضربات الروسية الجسور بشكل ملحوظ.

ووصف رئيس بلدية كييف، فيتالي كليتشпов، الجمعة، الوضع في العاصمة بأنّه «مأسوي للغاية»، مشيراً إلى أنّ موسكو «تمزّق كييف إرباً» من خلال مهاجمة جسورها والبنية التحتية للطاقة.

ومع حلول فصل الشتاء، تخشى السلطات الأوكرانية من توجيه روسيا ضربات قوية للبنى التحتية للطاقة في البلاد، كما فعلت في عام 2025.

من جانبها، تشنّ أوكرانيا بانتظام هجمات على مصافي ومخازن النفط في روسيا تسبّبت في أزمة وقود هذا الصيف، إضافة إلى استهدافها مستودعات تجارية وسفن شحن وبنى تحتية.