تعقد إدارة مجموعة فولكسفاغن اجتماعات استثنائية مع العمال هذا الأسبوع، في ظل حملة غير مسبوقة لخفض التكاليف، بما في ذلك تقارير عن احتمال فقدان ما يصل إلى 100 ألف وظيفة وإمكانية إغلاق عدد من مصانع السيارات في ألمانيا.
ويواجه قطاع صناعة السيارات الألمانية أزمة هيكلية عميقة بسبب المنافسة الشديدة من الشركات الصينية، والتحول إلى السيارات الكهربائية، وارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن عدة تحديات أخرى.
وباعتبارها أكبر شركة لصناعة السيارات في أوروبا من حيث حجم الإنتاج، تواجه فولكسفاغن بشكل خاص مشكلة الطاقة الإنتاجية الفائضة في مصانعها الألمانية، وارتفاع التكاليف الثابتة، واعتمادها الكبير على السوق الصينية.
وقد أبدى العمال قلقا كبيرا إزاء طريقة إبلاغهم بعملية إعادة الهيكلة حتى الآن، والتي وصفها ممثلوهم بأنها "كارثية". ومن المقرر عقد تسعة اجتماعات منفصلة، تبدأ الثلاثاء في مقر الشركة بمدينة فولفسبورغ، على أن تشمل مواقع أخرى مثل إمدن وتسفيكاو وبرونزفيك وهانوفر قبل نهاية الأسبوع.
يُشار إلى أن العمال كانوا قد وافقوا بالفعل على خفض نحو 50 ألف وظيفة، معظمها من خلال برامج التقاعد أو المغادرة الطوعية. لكن الإدارة ترى الآن أن هناك حاجة إلى إلغاء 50 ألف وظيفة إضافية.
لماذا تحتاج فولكسفاغن إلى هذه التخفيضات الكبيرة؟
في المقابل، أكد الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه أن فولكسفاغن تمر بـ"وضع أكثر من حرج"، مضيفا أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآت غير كافية لاستعادة القدرة التنافسية. وأضاف المتحدث ذاته: "نحن شركة ضخمة. وهذا ما يجعلنا في كثير من الأحيان بطيئين ومعقدين للغاية"
ومع وجود نحو 630 ألف موظف، أصبحت فولكسفاغن أكثر تضخما من منافسيها على مدى عقود، بعدما اختارت السيطرة على مراحل أكبر من عملية الإنتاج، بما في ذلك المكونات والبرمجيات، إلى جانب استحواذها على علامات مثل سكودا وبورشه وسيات وبوغاتي.
زيادة على ذلك، تأخرت الشركة في التحول إلى السيارات الكهربائية، في الوقت الذي اكتسب فيه المنافسون الصينيون مزيدا من القوة والزخم، ما أدى إلى تراجع كبير في مبيعاتها في الصين، التي كانت سوقها الأكبر في وقت سابق.
وحذر الرئيس التنفيذي أوليفر بلومه من أن فولكسفاغن تنتج حاليا في القارة الأوروبية حوالي نصف مليون سيارة أكثر من حاجتها سنويا.
ورغم أن إغلاق المصانع الألمانية سيكون الخيار الأخير، قال بلومه إن الإدارة "لا ترى حاليا أي طريقة تجعل هذه المصانع مربحة خلال ثلاثينيات القرن الحالي".
كما انتقدت شركات سيارات أخرى ارتفاع تكاليف التشغيل في ألمانيا، ومن بينها الرئيس التنفيذي لمرسيدس-بنز أولا كالينيوس، الذي تحدث الشهر الماضي عن وجود فارق في التكاليف يبلغ 70 في المئة بين عمليات الشركة في المجر وألمانيا.
ما رد الفعل المتوقع من العمال؟
من المتوقع أن يواجه بلومه رد فعل غاضبا من موظفي فولكسفاغن، الذين يُعدون من بين عمال صناعة السيارات الأعلى أجرا في العالم، بفضل قوة ونفوذ النقابات ومجالس العمال.
وبعد موافقتهم بالفعل على خطط إعادة الهيكلة السابقة لفولكسفاغن، قالت كريستيانه بنر، رئيسة نقابة "آي جي ميتال" إن العمال "يتلقون صفعة أخرى على الوجه".
وخلال الاجتماع مع العمال في فولفسبورغ الثلاثاء، قالت رئيسة مجلس العمال في فولكسفاغن دانييلا كافالو إن "الثقة" في بلوم وكذلك مجلس الإدارة تعرضت للضرر، بيد أنها "لم تصل بعد إلى نقطة يستحيل إصلاحها".
يُذكر أنه في الشهر الماضي، رفض مجلس الإشراف على فولكسفاغن، الذي يضم ممثلين عن المساهمين والعمال، الجولة الثانية من مقترحات خفض التكاليف.
كذلك، تزداد المسألة تعقيدا بسبب امتلاك ولاية سكسونيا السفلى حصة في فولكسفاغن، حيث تملك الولاية 20 في المئة من حقوق التصويت. وحسب تقارير إعلامية ألمانية، رفضت الولاية الموافقة على الخطط.
وقال رئيس حكومة الولاية أولاف ليز "سكسونيا السفلى هي أرض السيارات... ويجب أن تظل كذلك". وأضاف: "المهم الآن بالنسبة لي هو أن نجد حلولا مشتركة".
كيف تخطط فولكسفاغن لاستعادة مسارها؟
وقال بلومه لصحيفة "بيلد أوم زونتاغ" في نهاية الأسبوع الماضي إن وضع "أكبر خطة تحول في تاريخ مجموعة فولكسفاغن".
ويهدف برنامج "رؤية 2030" إلى خفض عدد طرازات فولكسفاغن إلى النصف وتقليل النفقات العامة، ولا سيما في ألمانيا. أيضا، ستخفض الشركة هدفها للإنتاج العالمي، الذي بلغ ذروته عند نحو 11 مليون سيارة عام 2018، إلى 9 ملايين سيارة سنويا في المستقبل.
وفي ظل المنافسة المتزايدة من الصين، إلى جانب الرسوم الجمركية الأمريكية والتوترات الجيوسياسية والبيروقراطية، حذر بلومه من أن إدارة فولكسفاغن يجب أن "تتوقع تفاقم المخاطر على مستوى العالم".
وتواجه معظم شركات السيارات العالمية صعوبة في التكيف مع انتشار السيارات الكهربائية الصينية التي تغزو الأسواق العالمية، وتقلب الأسواق بشكل متزايد، والضغوط المتصاعدة الناجمة عن قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالوصول إلى صافي انبعاثات صفري، والتي تتضمن فرض غرامات على الشركات التي لا تحقق أهداف خفض الانبعاثات.
ويرى بلومه أن السنوات القليلة المقبلة ستكون "حاسمة" في تحديد شركات صناعة السيارات التي ستتمكن من الاستمرار في العمل.
ورغم تحقيق فولكسفاغن هامش ربح تشغيلي بنسبة 3.8 في المئة. أوضح بلومه أن هذه الأرباح ليست كافية للاستثمار في التقنيات والمنتجات الجديدة والحفاظ على مواقع الشركة ومصانعها.
