تتمحور المبادرة التي يقودها النائب توماس ماسي "عن ولاية كنتاكي" حول دور بيت هيغسيث في إدارة الحرب على إيران، وهي الحرب التي يحملها القادة الجمهوريون مسؤولية خسائرهم الفادحة في انتخابات التجديد النصفي التي جرت الأسبوع الماضي. ويتهم ماسي إدارة ترامب بعدم دستورية هذه الحرب والتي بدأها دون موافقة الكونغرس، بل وتواصلت العمليات العسكرية رغم مطالبة الكونغرس لوزارة الدفاع "البنتاغون" بوقف الأعمال العدائية.
وخلال تلاوة بنود الاتهام في قاعة مجلس النواب، قال ماسي إن هيغسيث "أساء استخدام" سلطاته كوزير للدفاع، مشيراً إلى أنه "نفذ وأصدر أوامر غير قانونية عن عمد" من خلال شن هجمات على إيران. وأضاف النائب أن هيغسيث "سيظل يشكل تهديداً للدستور إذا سمح له بالبقاء في منصبه".
أغلبية هشة وسط انقسام واضح
سأل أحد المراسلين هيغسيث عما إذا كان يحظى بدعم جمهوري كافٍ داخل مجلس النواب لصد تحرك ماسي، فحاول هيغسيث التقليل من أهمية السؤال قائلاً: "نحن لا نقلق بشأن هذا الأمر".
ولا يمكن للأغلبية الجمهورية الضئيلة في مجلس النواب تحمل انشقاق سوى عدد قليل من أعضائها، وذلك في حال دعم جميع الديمقراطيين لهذا الإجراء. كما تؤيد قيادة الديمقراطيين في مجلس النواب أيضا مسعى العزل.
وقد قُدمت بنود الاتهام، مما يجعل إجراء تصويت أمراً حتمياً. والاستثناء الوحيد هو أن يقوم الجمهوريون بإحالة القرار إلى اللجنة القضائية في مجلس النواب لإجراء تحقيق، أو أن يصوتوا لتجميد الأمر. وفي حال إقرار الخطوة، ستنتقل إلى مجلس الشيوخ، الذي سيتعين عليه حينها إما إجراء محاكمة أو محاولة رفض الاتهامات. ومع ذلك، قد يسعى رئيس المجلس مايك جونسون "جمهوري من ولاية لويزيانا" إلى تأخير إحالة الملف إلى المجلس الأعلى "مجلس الشيوخ" حتى يتولى الكونغرس الجديد مهامه في يناير/ كانون الثاني. ولا يبدو أن لهذا الإجراء أي فرصة تذكر للنجاح في مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.
ومن الجدير بالذكر أن الديمقراطيين سيتمتعون بأغلبية واضحة في كل من مجلس النواب ومجلس الشيوخ عندما يتولون السلطة بداية العام المقبل.
البيت الأبيض يتصدى لمحاولة العزل
حثت إدارة دونالد ترامب أعضاء الحزب الجمهوري على التصويت ضد مشروع القرار، ووزعت بهذا الشأن وثائق تتضمن مجموعة حجج لدعم موقفها. وتحاول هذه الوثائق إثبات بأن دور هيغسيث في حرب إيران لا يشكل سبباً لعزله من منصبه، محذرة من أن اتخاذ إجراء كهذا قد يثني وزراء الدفاع المستقبليين عن تنفيذ أوامر الرئيس. ودافع الرئيس دونالد ترامب عن أداء هيغسيث القيادي في البنتاغون وعن حرب إيران برمتها، رغم اعترافه بأن النزاع تسبب في ارتفاع أسعار البنزين، وهو أمر لا يحظى بالشعبية لدى الأمريكيين. وقال ترامب "ماذا فعل هيغسيث؟ لقد ربح الحرب".
يُذكر أن ماسي يعد من أبرز المعارضين الجمهوريين للحرب، وقد خسر الانتخابات التمهيدية في وقت سابق من هذا العام بعد أن قدم ترامب دعمه لمنافسه. وكان هيغسيث قد شارك في الحملة الانتخابية إلى جانب ذلك المنافس، وهو تصرف يمثل خروجاً عن الأعراف المتبعة لوزير دفاعٍ في منصبه. وفي مقطع فيديو نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وصف هيغسيث النائب ماسي بأنه "عضو كونغرس سابق يشعر بالمرارة"، واصفاً مسعى عزله بأنه "مهزلة".
تزايد الأصوات المنتقدة في الحزبين
أبدى نواب جمهوريون، خلال الأسابيع الأخيرة، انتقادات متزايدة تجاه هيغسيث، وقد تفاقم استياؤهم هذا عقب خسارة الحزب لكلا مجلسي الكونغرس في انتخابات التجديد النصفي. وفي مقابلة مع شبكة "نيوز نيشن"، امتنع النائب الجمهوري جيمس كومر "عن ولاية كنتاكي"، وهو حليف قوي لترامب، عن دعم وزير الدفاع، مصرحاً بأن الجمهوريين "ليس لديهم أدنى فكرة عما ستؤول إليه الاستراتيجية تجاه إيران".
ومن جانبهم، أشار الديمقراطيون إلى عزمهم دعم مساعي إقالة هيغسيث من منصبه. وقال زعيم الأقلية في مجلس النواب، حكيم جيفريز "ديمقراطي عن ولاية نيويورك" إنه "يمكن لهذا الكابوس الوطني، المتمثل في وجود بيت هيغسيث، أن ينتهي هذا الأسبوع".
عدم اليقين بشأن التصويت ضد هيغسيث
يطلق وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث على نفسه لقب "وزير الحرب"، في إطار جهوده لإعادة تقديم صورة الجيش الذي وصفه بأنه كان ضعيفاً للغاية و"متأثراً بأفكار التيارات التقدمية" عندما تولى منصبه العام الماضي. والآن، مع وجود توقعات بإجراء تصويت على مساءلته بهدف عزله في مجلس النواب، قد يكون هناك قاسم مشترك بينه وبين وزير حرب حقيقي. وتشير مصادر في الكونغرس إلى أن القرار قد يحصل على الأغلبية البسيطة اللازمة لتمريره في مجلس النواب مع أن الجمهوريين لا يزالون يسيطرون عليه حتى بداية العام المقبل. لكن الإدانة غير مرجحة في مجلس الشيوخ، حيث يلزم الحصول على أغلبية الثلثين، بينما يشغل الجمهوريون 53 مقعداً من أصل 100 مقعد.
