كشفت دراسة استندت إلى استطلاع لم يكشف هوية المشاركين فيها، أمر وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس بإجرائها، عن مدى انتشار التحرش والسلوكيات الجنسية غير اللائقة داخل صفوف الجيش الألماني. وأظهرت نتائجها، التي تنطوي بعضها على مؤشرات خطيرة، أن الأمر لا يتعلقحالات فردية، بل مشكلة متجذرة في المؤسسة العسكرية.
ويواجه وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس الأربعاء (11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2026) استحقاقاً غير مريح. فمع انطلاق اجتماع لجنة الدفاع في البرلمان الألماني، يعتزم عرض نتائج ما يُعرف بـ"دراسة الظواهر غير المرصودة" على أعضاء اللجنة المعنيين بالشؤون الدفاعية.
واستندت الدراسة التي وصفتها صحيفة "بيلد" الألمانية بـ"دراسة العار" إلى استطلاع إلكتروني يخفي هوية المشاركين فيه، تضمن 41 سؤالاً وُجّهت إلى الجنود والجنديات، بهدف الكشف عن مدى انتشار السلوكيات الجنسية غير اللائقة داخل ثكنات الجيش الألماني، بدءاً من التعليقات ذات الإيحاءات الجنسية وصولاً إلى التحرش الجسدي. ومن المقرر أن تستغرق مناقشة هذا البند ساعة كاملة خلف الأبواب المغلقة، قبل أن يعرض بيستوريوس النتائج على الرأي العام.
أكثر من 60% من الجنديات تعرضن للتحرش
وبحسب معلومات مجلة "دير شبيغل"، فإن نتائج الدراسة، التي أصرت مفوضة شؤون القوات المسلحة السابقة في البرلمان الألماني، إيفا هوغل، على إجرائها قبيل انتهاء ولايتها عام 2025، صادمة. وتشير أجواء داخل الوزارة إلى أن الأرقام أثارت استياء الوزير نفسه، بعدما اطّلع عليها بالتفصيل للمرة الأولى أمس الثلاثاء. فقد أفادت أكثر من 60 في المئة من بين أكثر من أربعة آلاف جندية شاركن في الاستطلاع، الذي أعده مركز بوتسدام للتاريخ العسكري والعلوم الاجتماعية، بتعرضهن للتحرش الجنسي خلال فترة خدمتهن في الجيش.
وصنّف الباحثون أشكال التحرش إلى أربع فئات. وشملت الفئة الأولى التعليقات والعبارات ذات الطابع الجنسي والإيحاءات غير اللائقة. وقالت نحو 40 في المئة من المشاركات إنهن تعرضن لمثل هذه الممارسات داخل الجيش الألماني. فيما أفادت 15 في المئة أخريات بتعرضهن للمضايقة عبر صور التُقطت لهن دون موافقتهن أو عُدّلت باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. كما تحدثت أكثر من ثمانية في المئة عن تعرضهن لاعتداءات جسدية، بينما أفادت اثنتان في المئة بتعرضهن لعنف جنسي صريح.
وتكشف هذه الأرقام عن مشكلة بالغة الخطورة لا يستطيع بيستوريوس تجاهلها عند عرض نتائج الدراسة اليوم الأربعاء. ففي وقت يسعى فيه الجيش الألماني إلى توسيع صفوفه، ويحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى استقطاب الشباب للالتحاق بالخدمة العسكرية، تشكل صورة مؤسسة تنتشر فيها ممارسات التحرش الجنسي إلى حد تحولها إلى أمر اعتيادي ضربة قاسية لجهود التجنيد.
بيستوريوس أمام اختبار تحويل الوعود إلى إجراءات
ولهذا، يعتزم الوزير الإعلان عن خطة عمل لمواجهة هذه التجاوزات، بالتزامن مع نشر نتائج الدراسة التي أُنجزت قبل أسابيع، لكنها ظلت طي الكتمان طوال تلك الفترة. وكان بيستوريوس قد اكتفى حتى الآن بالتأكيد أن موقفه من السلوكيات الجنسية غير اللائقة يقوم على مبدأ عدم التسامح مطلقاً. أما الآن، فعليه أن يثبت أن هذه التصريحات ستترجم إلى إجراءات فعلية.
ويرى الباحثون أن الدراسة تقدم صورة تمثيلية إلى حد كبير عن الأوضاع داخل الجيش، إذ وُجّهت دعوات للمشاركة فيها إلى نحو 25 ألف جندي وجندية. ورغم أن نسبة من استجابوا للاستبيان لم تتجاوز 17 في المئة بقليل، من بين العسكريين الحاليين والسابقين الذين شملتهم الدعوة، فإن الاستطلاع يوفر، وفق المعايير العلمية، صورة واضحة إلى حد كبير عن حقيقة الأوضاع داخل الثكنات العسكرية، من مدينة كيل شمالاً إلى ولاية بافاريا جنوباً.
وكانت أوساط في الجيش قد أكدت خلال الأيام الماضية أن الدراسة تقدم دليلاً واضحاً على أن حالات السلوك الجنسي غير اللائق ليست مجرد حوادث فردية معزولة. ويبدو أن بيستوريوس نفسه بات يدرك أن المشكلة أعمق من ذلك، وأنها متجذرة في بنية المؤسسة العسكرية.
ولا تقتصر دلالات الدراسة على الشهادات الصادمة بشأن التجاوزات، بل تمثل أيضاً جرس إنذار لقيادة الجيش الألماني، من قادة السرايا إلى الجنرالات برتبة ثلاث نجوم. فقد أفاد أكثر من ثلث الجنود والجنديات بأنهم لم يبلغوا عن حالات التحرش والسلوك الجنسي غير اللائق، أو أنهم لن يفعلوا ذلك مستقبلاً، بسبب انعدام ثقتهم برؤسائهم، أو شكوكهم في جدية هؤلاء واستعدادهم للتحقيق في مثل هذه الوقائع.
واستجابة لذلك، تجري دراسة مقترحات تتيح للجنود والجنديات الإبلاغ عن التجاوزات وحالات التحرش من دون الكشف عن هوياتهم.
دراسة دورية لرصد حجم الظاهرة
بدأ بالفعل تطبيق جزء من فكرة إنشاء جهة جديدة لتلقي الشكاوى. ففي خطوة سريعة، أنشأ المفتش العام للجيش الألماني، كارستن بروير، في نهاية أكتوبر/تشرين الأول خطاً ساخناً يحمل الاسم الرمزي "مساعدة" (HELP)، يمكن لضحايا التحرش الجنسي التواصل عبره للحصول على المشورة والدعم.
وتطالب قوى سياسية، وفي مقدمتها حزب الخضر، منذ فترة طويلة بإنشاء جهة مستقلة خارج المؤسسة العسكرية، تتيح للجنود والجنديات الإبلاغ عن التجاوزات. لكن القوات المسلحة والمحققين الداخليين ينظرون إلى هذا المقترح بتحفظ، إذ يرون أن إسناد مسؤولية التحقيق في التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها إلى جهة خارج التسلسل القيادي قد يهدد الانضباط والنظام العسكري داخل الجيش الألماني.
وبعيداً عن الخط الساخن، أعدت وزارة الدفاع بقيادة بيستوريوس حزمة واسعة من الإجراءات لمواجهة هذه التجاوزات. ووفقاً لمعلومات "دير شبيغل"، تشمل الخطط إدراج طريقة تعامل القادة العسكريين مع التحقيقات المتعلقة بالسلوكيات الجنسية غير اللائقة ضمن تقييم أدائهم الوظيفي.
كما تعتزم الوزارة تعزيز منظومة "القيادة الداخلية" في الجيش بصورة ملحوظة، بحسب مصادر مطلعة. ومن المقرر، على سبيل المثال، إدراج التوعية بمخاطر السلوكيات الجنسية غير اللائقة ضمن برامج التدريب الإلزامية، بدءاً من المجندين الذين يؤدون الخدمة العسكرية وصولاً إلى الضباط الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة.
ولا يريد بيستوريوس الاكتفاء بتلقي تقارير عامة عن التقدم المحرز في هذا الملف، بل يعتزم إعادة إجراء الدراسة في وقت قريب، على أن تتكرر بعد ذلك بصورة منتظمة.
ويحمل هذا القرار مخاطرة سياسية بالنسبة إلى الوزير. فمثلما كشفت تقارير الجاهزية العملياتية للجيش الألماني في السابق عن أوجه قصور في قدراته، قد تظهر النسخة الثانية من الدراسة أنه لم يحقق تقدماً يُذكر في مكافحة التحرش والسلوكيات الجنسية غير اللائقة داخل صفوف القوات المسلحة.
في المقابل، فإن استعداد بيستوريوس لإجراء دراسة جديدة قريباً، والحصول مجدداً على صورة واقعية وغير منقحة للأوضاع داخل الجيش، قد يشكل دليلاً على جديته في تنفيذ تعهده بعدم التسامح مطلقاً مع التحرش الجنسي في صفوف القوات المسلحة.
